رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 به تاريخ :11/10/1374
 شماره دادنامه : 1148
 كلاسه پرونده : 74/ت 5/904
 مرجع رسيدگي كننده : شعبه 5 دادگاه تجديدنظراستان تهران
 تجديدنظرخواه : آقاي احمد
تجديدنظرخوانده : آقاي حسين
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 529 الي 533 مورخ 13/8/1374صادره از شعبه 96 دادگاه عمومي تهران 

راي دادگاه
در مورد تجديدنظرخواهي آقاي احمد.00 از دادنامه شماره 529، الي 533 مورخه 13/8/74 شعبه 96 دادگاه عمومي تهران كه به اتهام صدور چك بلامحل و وعده دارد به تحمل دو مورد مجازات دو سال حبس ( كه يكي از آ;ها تواتم با جزاي نقدي است ) و همچنين پرداخت ضرر و زيان به شرح مندرج در حكم مذكور محكوم است اولا" در خصوص محكوميت حقوقي چون تجديدنظرخواهي طبق تبصره 3 ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مستلزم تقديم دادخواست و ابطال تمبرهزينه دادرسي براساس خواسته (محكوم به ) بوده و اين تشريفات رعايت نشده موجبي براي رسيدگي در اين دادگاه نيست ثانيا" در خصوص محكوميت كيفري مشاراليه اساس دادنامه از حيث دلائل احراز بزهكاري تجديدنظرخواه وانطباق آن با مواد قانوني بودن ايراد و اشكال است وموجبي براي نقض دادنامه نست ، ليكن تعيين دو مجازات براي وي صحيح به نظر نمي رسد زيرا هرچند تعدادي از چكهاي صادر شده توسط تجديدنظرخواه به لحاظ نداشتن موجودي (بلامحل بودن ) پرداخت نگرديده ( كه منطبق با ماده 7 قانون اصلاحي صدور چك است ) و تعداد ديگري به لحاظ وعده دار بودن مشمول ماده 10 قانون مذكور مي باشد، تعداد مذكور في الواقع تعدد جرائم مختلف نيست تا براي هر يك مجازات جداگانه تعيين گردد. ركن اساسي همه آنها پرداخت نشدن وجه چكها مي باشد كه در ماده 3 (اصلاحي ) قانون صدور چك به نحو كلي بيان شده است. نظر قانونگزار در تعيين مجازات خاص براي صادركنندگان چكهاي موضوع ماده 13 في الواقع تقليل مجازات آنان نسبت به مجازات صادركنندگان چكهاي موضوع ماده 7 بوده ( با حذف جزاي نقدي يا صرفا" محكوميت به جزاي نقدي ) نه خارج كردن آن از عمومات مربوط به چكم ، بنابراين جرائم ارتكابي تجديدنظرخواه مختلف (به نحوي كه مستلزم تعيين مجازاتهاي مختلف باشد) نيست و فقط يك مجازات قابل اعمال است و نظربه اينكه اصولا" تعدد جرائم مشابه مي تواند از علل مشدده باشد و مجازاتي كه طبق ماده 7 اصلاحي قانون صدور چك تعيين شده ( دوسال حبس و جزاي نقدي ) شديدتر از مجازات مقرر در ماده 13 همان قانون است و با وضعيت فوق الذكر اصولا" تعيين حبس به تنهائي موجه نيست ،اين دادگاه مجازات دو سال حبس و جزاي نقدي مقرر در راي بدوي را تائيدنموده و مجازات ديگر (دوسال حبس ) را از راي بدوي حذف مي نمايد و براين اساس دادنامه بدوي را تصحيح مي كند. راي صادره قطعي است. رئيس شعبه پنجم دادگاه تجديدنظراستان 
مستشاران دادگاه تجديدنظراستان تهران

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

117