سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
 به تاريخ :21/11/1374
 شماره دادنامه : 384
 كلاسه پرونده : 74/1101
 مرجع رسيدگي كننده : شعبه چهارم دادگاه تجديدنظراستان خراسان
 تجديدنظرخواه : آقاي علي
 تجديدنظرخوانده : آقاي محسن
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 292 مورخ 6/10/1374صادره ازشعبه 3 دادگاه عمومي فريمان 
 اتهام : تصرف غيرقانوني

خلاصه جريان پرونده :
آقاي علي شكايتي عليه آقاي محسن داير به تصرف غيرقثانوني تقديم داشته بدين خلاصه كه قرار بوده اتومبيل پيكان وانت  48847 را به آقاي محمود بفروشد و در قبال آن دو دانگ كاميون را به وي انتقال دهد ولي چون كاميون در فريمان نبوده اتومبيل را به طور امانت در اخيتار مرحوم حسن قرار داده ولي قبل از معامله قطعي و بدون اطلاع اتومبيل را بهمتهم (محسن ) فروخته تقاضاي استردادآنرا نموده متهم اظهار داشته اتومبيل را از ...  به هشتصد وپنجاه هزار تومان خريداري كرده وقولنامه دارد و مرحوم حسن ماشين رااز شاكي خردياري كرده ولكن قولنامه اي از وي ندارد دادگاه بشرح حكم تجديد نظر خواسته چنين انشاء راي نموده كه چون متهم در جهت اثبات ادعا قولنامه و يامداريك ارائه نكرده و چون اختلاف طرفين درمالكيت اتومبيل بوده فاقد وصف جزايي است قرار منع پيگرد متهم را صادر نموده است شاكي از قرار صادره تجديدنظرخواهي نموده اينك هيات شعبه دادگاه به تصدي امضاء كنندگان زير تشكيل و با بررسي اوراق پرونده ومشاوره ختم رسيدگي اعلام و ذيلا" مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
هرچند صدور قرارمنع پيگرد از دادگاه موقعيت قانوني ندارد و دادگاه با احراز جرم نبودن عمل انتسابي و حقوقي بودن موضوع كه مي بايست مبادرت به صدور حكم برائت مي نمود قرا منع پيگرد صادر كرده است لكن چون تجديدنظرخواهي نسبت به آن قسمت از راي صادره به عمل آمده كه مقرر گرديده اتومبيل تحويل دارنده سند مالكيت (شاكي ) گردد و براين تصميم اين اشكال وارد است كه دادگاه با وصف صدور قرا رمنع پيگرد و عدم احراز جرم بودن عمل ارتكابي دستور تحويل اتومبيل را به شاكي صادر نموده و درحالي كه باتشخيص حقوقي بودن موضوع اظهارنظر در اين خصوص نياز به رسيدگي حقوقي مطابق موازين آئين دارسي مدني داشته وبالنتجيه با صدور قرار منع پيگرد اتومبيل مورد بحث مي بايستي تحويل متصرف آن مي گرديد بنا به مراتب و با اجازه حاصله از ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و بند 9 از شق الف ماده 19 قانون موصوف با نقض راي معترض عنه در اين قسمت مقرر مي دارد اتومبيل تحويل متصرف (تجديدنظرخواه ) گردد بديهي است كه هر يك از طرفين مي توانند جهت اثبات ادعاي خود به مرجع ذديصلاح قضايي مراجع و با تقديم دادخواست احقاق حق نمايند اين راي قطعي است.
رئيس شعبه چهارم دادگاه تجديدنظراستان             مستشار

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

118

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده