رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 به تاريخ :11/8/1371
 شماره دادنامه :  247/4
 شماره پرونده :  12/4/3731
 مرجع رسيدگي كننه : شعبه 4 ديوان عالي كشور
 تجديدنظرخواه : اسدالله
 تجديدنظرخوانده : دادسراي عمومي تهران
 تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره  ...  مورخ  ...  صادره از شعبه 138
دادگاه كيفري يك تهران
موضوع اتهام : اختلاس

خلاصه جريان پرونده :
1 طبق كيفرخواست شماره  ...  مورخ 26/9/70دادسراي عمومي تهران آقاي اسدالله فرزند علي 33 ساله كارمند بانك سپه متهم به اختلاس شده و دادسرا به استناد ماده 5 قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري و با رعايت تبصره سه ماده مذكور از دادگاه كيفري يك تهران درخواست رسيدگي وتعيين مجازات براي وي كرده است 
(ص 31)0
2 اداره حقوقي بانك سپه به دادسراي عمومي تهران اعلام كرده است كه آقاي اسدالله تحويل دار شعبه  ...  من غيرحق مبلغ 316/244/2 ريال از اموال بيت المال را از صندوق بانك برداشت نموده وباقرار دادن اسكناس 500 ريالي بر روي بسته هاي اسكناس 200 ريالي قصدكتمان عمل غيرقانوني خود را داشته باتوجه به  ... گزارش بازرسان اعزامي 00 و اقرار صريح نامبرده مبني بر برداشت غير قانوني  ...  اتهامات وارده  ... محرز بوده هرچند كه وجوه پرداختي به صندوق بانك توديع گرديده  ... چون عمل  ...  جرم است.00 مراتب معروض گرديد.
3 به متهم اسدالله 33 ساله تفهيم اتهام اختلاس مبلغ  ...  ريال شده وي گفته هيچ قصدي براي سوءاستفاده نداشتم  ...  لازم به ياد آ<ري است بنده در همان روز به علت مشكلات خانوادگي موفق به حضور در محل كار نشدم مبلغ فوق را توسط يكي از دوستانم فرستادم  ... كه اين مبلغ را به بانك بدهيد من اين مبلغ را بدون هيچگونه قصدي و به اين اميد كه همان روز مبلغ را تامين نمايم اين كار را كردم ولي به علت كمبود وقت موفق به اين كار نشدم و بيست و چهار ساعت بعد مبلغ فوق را توسط يكي از دوستام فرستادم  ...  در همان روز بازرسين بانك به بانك رفته اند اينطور برداشت شده كه بنده پول را برداشتم  ...  چون مطمئن بودم كه تا آخر وقت وجه مذكور را تامين مي كنم اينكار را انجام دادم ( ص 21و22)0
4 پرونده در شعبه 138دادگاه كيفري يك تهران مطرح شده نمايندگان بانك جريان را تشريح كرده اند متهم گفته كار من از روي سوءنيت نبوده و چندين سال سابقه خدمتم را از دست دادم و بانك هم مرا ازخراج كرده است دادگاه با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور حكم كرده است و به موجب آن با احراز ارتكاب جرم از طرف متهم اسدالله وي را به استناد ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و تبصره ذيل آن به لحاظ اينكه متهم وجه مورد اختلاس را به محض كشف موضوع پرداخت نموده است اتهام وي منطبق است با تبصره ذيل ماده 5 لذا متهم موصوف را به يكسال حبس تعليقي به مدت دوسال از تاريخ صدور حكم محكوم مي نمايد.00 و نيز نامبرده را از پرداخت تمام جزاي نقدي معاف مي نمايد و فقط وي را به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم (مي نمايد) و علاوه برموارد فوق متهم را به يكسال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي نمايد.
5 محكوم عليه به حكم صادره اعتراض كرده لايحه وي در موقع شور بررسي خواهد شد دادگاه اعتراض وي را وارد نديده و پرونده را به ديوانعالي كشور فرستاده كه به اين شعبه ارجاع شده است.

راي ديوان
تجديدنظرخواه اعتراض و ايراد موجهي به حكم صادره نكرده ولي اين ايراد وارد است كه رعايت تبصره 6 ماده 5 قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نشده و به جاي انفصال دائم حكم به انفصال موقت داده است به علاوه به ماده 22 قانون مجازات اسلامي (ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي سابق ) در مقام اعمال تخفيف 2 سال حبس به يك سال حبس استناد ننموده و نيز نحوه اعلام معافيت از تمام جزاي نقدي درست انشاء نشده چه بلافاصله وي را به دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم كرده است (پس از تمام جزاي نقدي معاف ننموده ) لذا به استناد ماده 10 ق 0ت احكام دادنامه صادره نقض  ...  تذكر داده مي شود كه به علت وقوع جرم قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي سال 1370 اعمال بند 2 ماده 30قانون مزبورضروري نيست 
رئيس                                             مستشار

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

118