رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 به تاريخ : 20/8/1372
 دادنامه شماره :464
 پرونده كلاسه  : 6/16/4300
 مرجع رسيدگي كننده : شعبه 16 ديوان عالي كشور
 تجديدنظرخواه : يوسف
 تجديدنظرخوانده :
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 771 مورخ 10/7/1372صادره ازشعبه 9 دادگاه كيفري يك اروميه 
 اتهام : زنا

خلاصه جريان پرونده :
بسمه تعالي
حسب مندرجات پرونده : 1 رباب فرزندعيسي 2 يوسف فرزند ايوب 3 حاج محرم فرزند علي 4 محمدرضا فرزند محمدكريم به اتهام زنا جهت تعقيب دادسراي عمومي خوي قرار گرفته اند و دادسراي مزبور به موجب كيفرخواست شماره 13916/5/72 و به استناد مواد 83و88و89 قانون حدود درخواست تعيين كيفر نموده است.
شعبه نهم دادگاه كيفري يك اروميه پس ازرسيدگي به موجب دادنامه شماره 10771/7/72 بشرح زير انشاء راي نموده است :

راي دادگاه
در خصوص اتهام بانو رباب و آقايان يوسف و حاج محرم ومحمدرضا داير بر اينكه اولي ارتكاب به زناي محصنه و دومي وسومي وچهارمي بر ارتكاب زناي مخصن خلاصه جريان پرونده از اين قراراست كه شخصي به نام علي دادشب در باغ مشغول آبياري مي باشد و در حدود دوازده شب مورد تهاجم دو سه نفر واقع مي شود بعد از درگيري يك نفر ازسه نفر را مي شناسد به نام زرچين به پاسگاه مربوطه شكايت مي كند البته همه اينها طبق اظهارات ايشان مي باشد والا در پرونده مدركي و شهودي مشهود نيست چند دفعه پرونده تحت رسيدگي درپاسگاه مربوطه واقع مي شود الهياري اظهار مي دارد نادر مزاحم زن دائي خود مي باشد بدان جهت اينها مرا تهديد مي كنند كه بانو رباب را تحت بازجوئي قرار مي دهند افرادي كه به عنوان متهم و مهاجم قلمداد شده بودند غعير از اينها سه نفر به عنان ارتباط نامشروع با رباب كه زن دائي همان شخص و زن قادر باشد مطرح مي شود حاج محرم در ابتدابا قبولي و عدم قبولي تناقض مي باشد رباب متهم اظهار مي دارد يوسف با تماس تلفني مرا اغوا نمود و با من ارتباط برقرار كد و مشروح جريان را در برگ 57 بانو رباب بيان كرده است در جلسه بازپرسي متهم اتهام انتسابي را قبول كرده لكن در آ[رين دفاع منكر بوده وساير متهمين در دادسرا قبول كرده اند لكن در آ[رين دفاع اتهام را قبول نكرده اند در جلسه دادرسي كليه متهمين منكر بزه انتسابي شده اند با توجه به صدور كيفرخواست و اقرار و اعتراف كليه متهمين در تحقيقاتالويه اتهام انتسابي محرز مي باشد عنايت بر اينكه از ادله اثباتي تها اقرار است چون شهود و بينه شرعي در پرونده موجه نيست و علم قاضي به علت تناقضات متهمين اتهام را قبول كرده انده وتازه اتهام انتسابي را قبول نكرده اند واقرار خودشان را در تحت شرائط جو نامطلوب بيان كرده اند و متهمه مدعي شده چون همسرش دخترديگري را مي خواست بعد از دستگيري وي قبل از اينه پرونده اش منتج نتيجه باشد كمتر از ده روز شوهرش ازدواج نموده و ساير قرائن كه مانع حصوژل علم مي باشد فلذا تها دليل اقرار متهمين مي باشد چون اقرار متهمين كمتر از چهار بار مي باشد و منكر بزه انتسابي هستندحدزناي محصنه نسبت به متهمه و حد زناي غيرمحصن نسبت به متهمين ساقط مي شود فلذا با سقوط حد زنا مستناد به مستناده 68 قانون مجازات اسلامي هركدام از متهمان رديف اول و دوم به نامان رباب و يوسف را به تحمل پانزده ماه حبس تعزيري محكوم مي شوند و هر كدام از متهمان رديف سوم و چهارم به نامان حاج محرم و محمدرضا را به تحمل ده ماه حبس تعزيري محكوم مي شوند راي صادره قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور مي باشد توضيح اينكه با احتساب ايام بازداشتي در مورد متهمين مي باشد متهمين پرونده به اسامي پوسف فرزند ايوب و محمدرضا فرزند محمدكريم و محمد فرزند علي و بانو رباب فرزند عيسي در ظهر برگ راي صادره بهر يك از آنان مفاد حكم ابلاغ شدنفر اول يوسف اعلام داشت به راي صادره اعتراض دارم و سه نفر ديگر اعلام نمودد كه ما اعتراض ندارم و محكوم عليه معترض مبلغ ده هزار ريال هزينه دادرسي را توديع نكرده و تمبرابطال نموده است وپرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه صادر كننده راي رسيده وايشان به عقيده خود باقيمانده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي  ... داديار عالي كشور اجمالا" مبني بر ا ينه با وضع موجود پرونده قابل طرح نيست مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن چون معترض بر طبق مقررات تبصره 3 قانتون اخيرالتصويب تجديدنظرآراءدادگاهها مبلغ ده هزار ريال بابت هزيه دادرسي را پرداخت ننمودند و تمبر ابطال نكردند لذا با وضعيت وكيفيت مطروحه پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نمي باشد و پرونده نزد مرجع مربوطه اعاده مي گردد
رئيس شعبه 16 ديوان عالي كشور                     مستشارشعبه

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

118