رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 به تاريخ : 26/10/1373
 شماره دادنامه : 26207/10/1373
 كلاسه پرونده : 73/529 عمومي 7
 مرجع رسيدگي كننده : شعبه هفتم دادگاه عمومي ساري
 متهم : 1 علي اكبر به وكالت آقاي عزيز 2 فاطمه
 اتهام : زناي محصن و تمكين به زناي غير محصنه

راي دادگاه
در خصوص اتهام انتسابي به متهمان 1 علي اكبر فرزند جعفرساكن نكامعين كارمند بان دائر به ارتكاب زناي محصن بافاطمه و2فاطمه فرزند عيسي 17 ساله خانه دارد ساكن اسماعيل آقا مححله نكا متهم است به تمكين به فعل زناي غيرمحصنه با متهم رديف يك 0با عنايت به مدافعات متهمان حسب تحقيقات به عمل آمده از آنها و از ناحيه متهم نسبت به بزه انتسابي در كليه مراحل تحقيق انكار داشته و نسبت به ادعاي متهمه بر تعلق فرزند متولد شده به خود را از باب رابطه ابوت نفي نموده است ولي از ناحيه متهم در تمامي مراحل تحقيق و در جلسه دادگاه بر ارتكاب عمل انتسابي زنا و تمكين به آ با متهم پرونده اقرار داشته است و بر انتساب فرزند متولده به متهم پرونده مصر بوده است با توجه به اظهارات گواهان و گواهي صادره از ناحيه پزشكي قانوني كشور در خصوص نتيجه آزمايش خوني به عمل آمده مبني بر عدم رابطه ابوت متهم نسبت به نوزادمتولده و با عنايت به اينكه از ناحيه متهم به آشنائي با متهم و حضور در منزلش به منظور خريداري شير مورد تاييد گواهان واقع شده است و نظر به ساير قرائن وامارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابي به متهم رديف يك را به ارتكاب زناي محصن به لحاظ عدم ثبوت بينه شرعيه ضمن رد ماده استنادي در خصص بزه انتساب،ي به وي و انطباق عملش به ماده 101 از قانون مجازات اسلامي با احراز به ارتكاب عمل منافي عفت غير از زنا متهم را به پنجاه ضربه شلاق تعزيرا" محكوم مي نمايد و نسبت به بزه انتسابي به متهمه با توجه به ثبوت بزه انتسابي به وي به استناد ماده 88 از قانون مجازات اسلامي (حدود ) دادگاه متهمه را به صد تازيانه محكوم مي نمايد راي صادره حضوري و در ظرف بيست روز پس از رويت قابل تجديدنظر در دادگاه تجديد نظر استان مازندران ميباشد.
رئيس دادگاه شعبه هفتم عمومي ساري

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

119