رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 به تاريخ : 9/2/1377          شماره دادنامه : 55/10   كلاسه پرونده : 77/37
 مرجع رسيدگي كننده : شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان زنجان
 تجديدنظرخواه : آقاي حمزه علي
 تجديدنظرخوانده : بانو مسلمه
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 76/1600/5 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي زنجان 
 اتهام : ترك انفاق و عدم ثبت واقعه ازدواج

راي دادگاه
در مورد تجديدنظرخواهي آقاي حمزه علي فرزند محمود شغل كارمند محيط زيست به طرفيت تجديدنظرخوانده به نام بان مسلمه به خواسته تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 76/1600/5 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي زنجان مبني بر ترك انفاق نسبت به همسرش با داشتن استطاعت مال يوازدواج دائمي غيررسمي با خانم فاطمه بدون ثبت واقعه ازدواج كه به ترتيب در مورد ترك انفاق به 4 ماه  در مورد عدم ثبت واقعه ازدواج به 5 ماه حبس تعزيري محكوم گرديده درمورد اول يعني ترك انفاق با التفات به مافد راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه آراء صادر در خصوص نفقه و تمكين و حضانت قطعي بوده و غيرقابل تجديدنظر مي باشد عليهذا در مورد ترك انفاق به لحاظ قطعي بودن حكم دادگاه بدوي قرار رد دادخواست تجديدنظر صادر و اعلام مي گردد و اما در مورد ازدواج دائمي غيررسمي باخانم فاطمه بدون ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمي ازدواج دعوي تجديد نظرخواهي تجديدنظرخواه با التفات به دلائل ذيل مالا" وارد است زيرا تارخي ازدواج مجدد وي بعد از صدور حكم طلاق صورت گرفته و چون زوجه اوليه كانون خانواده را رها و فرزندانش بي سرپرست بوده اند عليهذا ازدواج در حالت اضطرار به گمان اينكه حكم طلاق صادر گرديده و نامبرده مي تواند ازدواج مجدد نمايد و از جرم بودن عدم ثبت واقعه ازدواج هم علم و آگاهي كامل نداشته بنابراين به لحاظ اضطرار و نياز به سرپرست و زوجه جديد متهم سوءنيتي در ازدواج دوم نداشته است و چون در اين قسمت مفاد دادنامه بدوي متضمن اين معنا نيست بنابراين ضمن نض دادنامه در مورد عدم ثبت واقعه ازدواج دوم حكم بر برائت نامبرده صادر و اعلام مي گردد راي صادره بر وفق تبصره يك ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي ولازم الاجراست.
مستشار شعبه اول دادگاه تجديدنظر         دادرس دادگاه تجديدنظر

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

119