رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
15
* لزوم ياعدم لزوم تعبيت دادگاه از ميزان خواست دردعاوي مالي كه از طرف خواهان در دادخواست تعيين و تقويم شده است 0

در تاريخ 2/5/65 در اين مورد 3 نظريه ابراز گرديد:
نظر اول :
مطابق ماده 86 و بند 4 ماده 87 قانون آئين دادرسي مدني تعيين بهاي خواسته از اختيارات خواهان است و مادام كه خوانده نسبت به ميزان آن اعتراضي نكند و در اين خصوص اختلافي حاصل نشود، دادگاه مداخله اي راجع به آن نخواهد داشت ولو بهاي خواسته واقعي نباشد0
نظر دوم :
هرچند تعيين بهاي خواسته با خواهان است ، لكين فرض قانونگذار آن است كه خواهان مدعي به را بصورت واقعي تقويم كند و ارزيابي خواسته مطابق با واقع باشد نه صوري 0 بنابراين در هر مورد كه بنظر برسد بهاي خواسته غيرواقعي و كاذب است باستناد ماده 8 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري دائر به اختيار مطلق دادگاهها در كشف واقع و شقوق 5و12 ماده 7قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مبني بر لزوم رعايت نصاب و توجه به بهاي مورد معامله ، دادگاه مي تواند بمنظور جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي خواهان در انتخاب دادگاه صالح به ميل و اراده خود و غيرقابل فرجام نمودن حكم و فرار از پرداخت هزينه دادرسي و نيز بمنظور رفع مشكلاتي كه از غيرواقعي بودن بهاي خواسته بهنگام عمليات اجرائي پيش مي آيد، خواهان را از طريق اخطار رفع نقص مكلف به ارزيابي واقعي خواسته نمايد ويا در موردي كه محرزاست در ارزيابي خواسته رعايت نصاب نشده و دعوي بر خلاف رقم مورد معامله تقويم گرديده راسا" قرار عدم صلاحيت صادر كند0
نظر سوم كه باكثريت آراابراز شد:
با توجه به مواد86 و بعد قانون آئين دادري مدني اصل براينست كه خواهان مختار در تعيين بهاي خواسته در دادخواست بوده و ماخوذ به آن است و ايراد و اعتراض نسبت به تقويم خواسته ازحقوق خوانده است نه دادگاه 0 النهايه تنها در موردي كه بهاي خواسته با مستندات ابرازي خواهان مثلا" با رقم مورد معامله مصرح در قرارداد مطابقت ندارد، دادگاه بموجب بند12 ماده 7  قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو رقم مورد معامله را ملاك قرار داده و بر اساس آن دادگاه صالح را تشخيص و حسب مورد راسا" قرار عدم صلاحيت صادر مي نمايد0 غير از مورد مذكور در ساير موارد كه رقم مورد معامله در مستندات مصرح و بهاي مورد دعوي مشخصا" معلوم نباشد، بهاي خواسته همان است كه خواهان در دادخواست تعيين نموده و مادام كه خوانده ايراد نكرده ، دادگاه نمي تواند معترض آن بشود0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116