رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
14

*آيادادگاههاي حقوقي 2صلاحيت رسيدگي به دعاوي دولتي رادارندياخير؟

نظر اكثريت كه در تاريخ 28/1/65 اعلام گرديد:
دادگاههاي حقوقي 2 صالح به رسيدگي نسبت به دعاوي دولتي است زيرا:
اولا" ممنوعيت رسيدگي نسبت به دعاوي دولتي بموجب ماده 16 قانون آئني دادرسي مدني ناظر به دادگاههاي بخش و صلح سابق بوده و چون اين محاكم به حكم ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو منحل گرديده است ، علي هذا ماده مرقوم موضوعا" منتفي و منسوخ شده است و بانسخ آن قانونا" منعي در رسيدگي دادگاههاي حقوقي 2نسبت به دعاوي دولتي بنظر نمي رسد0
ثانيا" اصل بر رسيدگي دادگاه و صلاحيت قاضي است و عدم صلاحيت در رسيدگي محتاج نص است و با فقدان نص اصل رعايت مي شود0 مضافا" آنچه راجع به صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو در قانون احصاء شده است ، محدود به موضوعات و ميزان دعاوي است وارتباطي به شخصيت متداعيين ندارد0
ثالثا"  اين نظر كه محاكم حقوقي 2 جانشين محاكم صلح سابق است ، پس صلاحيت آن محدود و منحصر بهمان صلاحيت قبلي است ، صحيح نمي باشد چه علاوه از اينكه قانون در هيچ جا معترض اين معني نشده و بر عكس موارد تازه اي از صلاحيت براي محاكم حقوقي دو شناخته ، اساسا" اين دادگاهها تاسيس حقوقي جديد است كه بر مبناي موازين شرع انور اسلام پايه گذاري شده و شرعا" نيز تفاوتي بين صلاحيت قضات در رسيدگي بدعاوي دولتي نيست 0
رابعا" نه تنها از مفهوم مخالف بند 2 ماده 9  قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو عدم صلاحيت دادگاههاي حقوقي دودررسيدگي به دعاوي دولتي استحصال نمي شود بلكه بايد گفت عدم صلاحيت منحصر بمورد منصوص دعاوي راجع به اسناد سجلي است و در غير موردمذكور اصل بر صلاحيت است 0

نظر اقليت :
دادگاههاي حقوقي 2 صلاحي برسيدگي نسبت به دعاوي دولتي نيست چه :
حسب مستفاد از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو، دادگاههاي حقوقي دو جانشين محاكم صلح و بخش سابق است چون اين محاكم صلاحيت رسيدگي به دعاوي راجع به دولت را نداشته اند، محاكم حقوقي دونيز فاقد صلاحيت مذكور مي باشند مويد اين معني بند 2ماده 9قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو است كه استثناء صلاحيت رسيدگي به دعاوي اسناد سجلي را كه نوعي از دعاوي دولتي است براي محاكم حقوقي دو مستقل قائل شده و مفهوم مخالف آن اينست كه دادگاههاي حقوقي دو مستقل جز اين مورد و محاكم حقوقي دو بطور كلي صلاحيت رسيدگي به دعاوي دولتي و همچنين اسناد سجلي را نخواهند داشت 0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116