رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 21/5/1373
شماره دادنامه : 72/291/18 
مرجع رسيدگي شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده : 
در تاريخ 5/11/72 تجديد نظر خوانده به طرفيت تجديد نظر خواه به خواسته مطالبه 190000/3 ريال دادخواستي به دادگاه حقوقي يك مهاباد تسليم كرده و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده در بانك ملي ايران شعبه مركزي مهاباد ضمانت آقاي (الف) را نموده بوده از مورد ضمانت شخص بدهكار مبلغي را پرداخته بود چون مشاراليه از پرداخت بقيه بدهي خود به  مبلغ خواسته امتناع و خودداري مي نمودبانك برابر گواهي و فيش تقديمي تمامي بقيه بدهي را از روي دريافت نموده است و چون برابر  قانون بدهكار مذكور بايستي مبلغ بالا را به وي مسترد دارد لذا اين كه به ناچار براي استيفاي حق مسلم خود به قانون و دادگاه متوسل استدعاي رسيدگي و صدورحكم بر محكوميت خوانده را به پرداخت خواسته با منظور نمودن خسارات هزينه داد رسي در دادگاه حقوقي  يك مهاباد اقدام به تعيين وقت و دعوت طرفين كردنه و در جلسه رسيدگي مورخ 10/12/72 كه طرفين حضور داشته اند ابتدا خواهان اظهار داشته عرايض به شرح دادخواستي تقديمي است خوانده از بانك ملي وام گرفته من هم ضامنش شدم و چون خوانده وام بانك را پرداخت نكرده و بانك به موجب فيش  ضميمه  دادخواست مبلغ شدم و چون خوانده وام بانك را پرداخت نكرده و بانك به موجب فيش ضميمه دادخواست مبلغ 190000/3 ريال از من گرفته است بناء عليهذا تقاضا درم دادگاه خوانده اظهار داشته كه عرايضم  به شرح لايحه تقديمي است كه به شماره  720- 7/12/72 دفتر لوايح ثبت گرديده و ضميمه پرونده است من با خواهر زاده خواهان به نام   (ح) در آسياب شريك بوده ايم و سند آسياب به نام من صادر شده است اصل وام دريافتي از بانك 700000  تومان بوده است و ضامن اين مبلغ سند  خواهان  بوده است يعني  خواهان سند خود را در رهن بانك گذاشته و بانك هم وام رابه من و به نام من صادر كرده است و من گواهي بانكي را قبول ندارم زيرا خواهرزاده خواهان يعني آقاي (ح) هم در آمد آسياب را خورده و هم پول بانك را پس نداده است و حق اين بود كه خواهان دعوي خود را هم بر عليه من و هم بر عليه (ح) مطرح مي كرد و منظورم از حواله به محضر شرع و قسم خوردن كه در لايحه ثبت شده به شماره 720- 7/12/72 تقديم براي جلسه امروز مطرح كرده ام اين بوده كه دادگاه(ح) را حاضر كند ، آن وقت (ح) يا قسم بخورد كه در آمد آسياب را نخورده است و يا جوابگوي خواهان و بانك باشد و منظورم از اين كه مرا اغفال كرده اند  و كلاه برداري كرده اند اين است كه قرار بود (ح) بامن صلح كرده ومن پول بانك را بپردازم و تا (ح) با من تسويه حساب نكرده و در آمد آسياب را مسترد نكند من حاضر به پس دادن مبلغ خواسته به آقاي (ش) يا بانك نيستم و سرانجام دادگاه پس از استماع آخرين اظهارات خواهان مبني بر اين كه در ضمانت از خوانده قصد تبرع نداشته با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي به خلاصه زير كرده است (…  با توجه به گواهي شماره 7672- 5/11/72  صادره از بانك ملي شعبه مهاباد مبني بر وصول مبلغ 190000/3 ريال از آقاي (ش) از بابت وام تسهيلاتي آقاي (الف) و اين كه خوانده مراتب را تاييد و پس دادن آن را به تصفيه حساب (ح) با خود موكول كرده است بناء عليهذا دعوي خواهان را وارد تشخيص و مستند به ماده 684 و قسمت اول ماده 709 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 190000/3 ريال از بابت اصل خواسته و 63400 ريال از بابت هزينه دادرسي در حق  خواهان صادر مينمايد. 
دادنامه شماره 718 - 10/12/72  موضوع رأي فوق مورد تجديد نظر خواهي خوانده محكوم عليه قرار گرفته و تجديد نظر خواه به 
شرح دادخواست تجديد نظر ضمن بيان مطالبي كه عمدتا تكرار مطالب عنوان شده در مرحله بدوي است تقص رأي صادره را درخواست كرده است پس از تكميل تبادل لوايح تجديد نظري پرونده كه تجديد نظر خوانده به شرح لايحه جوابيه ابرام رأي  صادره را خواستار گرديده پرونده جهت رسيدگي تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت به كلاسه 6/5/79 به اين شعبه ارجاع شده است. . 
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 718- 10/12/72  تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي مي دهند . 
بسمه تعالي 
از ناحيه تجديد نظر خواه د راين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موجه و مؤثري كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مصوب مرداد ماه 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجديد نظر و ايجاب نمايد به عمل نيامده است نظر به اين كه دادنامه تجديد نظر خواسته موجها“ و مستدلا“ اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال مؤثر  است لهذا دادنامه مزبور مستندا“ به ماده 3 و بند يك ماده 55 قانون فوق الذكر ابرام ميشود .