رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 12/6/70 
شماره رأي : 593/21 
مرجع رسيدگي شعبه 21 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده : 
در تاريخ 1/6/69  آقاي (ف) و (ر) با وكالت آقاي  (ع) به طرفيت دانشگاه صنعتي شريف به خواسته در خواست صدور دستور موقت به منع ادامه عمليات اجرائي به شرح برگ لازم الاجرا ء شعبه 3 اجراي ثبت تهران و مطالبه خسارات و نيز درخواست صدور صدور حكم دائر  به ابطال برگ لازم الاجراء كه منجر به آزادي ملك موكل به عمل آيد مقوم به مبلغ 350 هزار تومان تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه نوزدهم ارجاع و به كلاسه 69/153 ثبت گرديده و خلاصتا" اظهار داشته كه فرزندش بنام (ف) هنگامي كه درتهران ديپلم گرفته براي تكميل تحصيلات به كشور خارج مسافرت كرد و تحصيلاتش در خارج خاتمه پيدا كرد و چون سال هاست با سمت دانشياري در دانشگاه صنعتي شريف به تدريس اشتغال داشت بالاخره دانشگاه تصويب كرد كه براي بررسي امور علمي و دانشگاهي مدتي به دانشگاه هاي خارج جهت كسب معلومات جديد مسافرت  نمايد و به همين طريق اقدام  گرديد و مدتي هم با تصويب بدون حقوق دانشگاه مطالعات را ادامه داد و سپس استعفاء نمود كه  مورد توافق دانشگاه قرار گرفت اخيرا" به استناد نامه اي كه تنظيم گرديده و ملك مطلق (ر) برادر (ف) در رهن قرار گرفته ظاهرا" با صدور برگ اجرائي بدون ابلاغ حقيقي و طبق نامه اي  كه اخيرا" ارسال گرديده وجه التزام مورد مطالعه قرار گرفته است  و صريحا" اعلام نموده اند كه اگر در ظرف 10 روز اقدامي به عمل نيامده ملك (ر) را ضبط مي نمايند و حال آن كه تخلفي به وجود نيامده و اضافه نموده كه حسب مدلول ماده 691 قانون مدني آثار وارزش قانوني بر آن قرار داد مترتب نخواهد بود و با صدور برگ اجرائي كه موكلان بي اطلاع بوده اند و به محل مسكوني آنان ابلاغ به عمل نيامده نيز آثار قانوني آن متربت نخواهد و با صدور برگ اجرائي كه موكلان بي اطلاع بوده اند و به محل مسكوني آنان ابلاغ به عمل نيامده نيز آثار قانوني آن متربت نخواهد  ودر خاتمه تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته كرده است مستندات 1- سابقه استخدامي در چند برگ - نامه اخير دائره اجراء كه ضرب الاجل 10 روز را اعلام نموده مندرجات پرونده اجرائي شعبه 3 ثبت فتوكپي سند مالكيت كه اين معني و رهن اصطلاحي را در بر دارد 
با تعيين وقت فوق العاده جهت رسيدگي به دستور موقت وكيل   خواهان ها لايحه اي  تقديم نموده و خلاصتا" اظهار داشته كه دستور موقت قبلا" از طرف شعبه 22 ابطال گرديده و قابل رسيدگي مجدد نيست و عمليات اجرائي نيز در شعبه سوم اجراء ثبت  مختومه شده و فتوكپي سند رهين تنظيمي بين اصحاب دعوي ظاهرا" از طرف خواهان ها پيوست نشده و در ماهيت دعوي و احراز تخلف آقاي (ف) دلائل لازم موجود است كه  در جلسه رسيدگي ماهوي تقديم خواهد شد.  
دادگاه در مورد دستور موقت با توديع وجه مورد نظر دادگاه از طرف خواهان قرار توقيف عمليات اجرائي را صادر و در ماهيت امر وقت تعيين و به طرفين ابلاغ شده و طبق صورتجلسه  مورخ 26/1/70 وكيل خواهان لايحه اي تقديم نموده كه خلاصتا" اظهار داشته از طرف موكلش تخلفي به عمل نيامده و استعغاء  و كناره گيري وي با موافقت دانشگاه بوده است و خوانده نيز ضمن لايحه تقديمي مطالبي عنوان كرده  و ضمن پاسخ به ادعاو اظهارات وكيل  خواهان اضافه نموده كه تخلف از ناحيه آقاي (ف)  محرز بوده و قبول استعفاء مسقط حقوق دانشگاه و اسقاط تعهد اقاي (ف) نخواهد بود سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است
 (…. نظر به اين كه مندرجات سند رسمي شماره 143463 - 17/5/63  دفتر خانه شماره 64 حوزه ثبت تهران حكايت دارد كه آقاي (الف) به عنوان دانشيار دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف به استناد آيين نامه فرصت مطالعاتي اعضاء هيأت علمي دانشگاه ها با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالي جهت انجام مطالعات در دانشگاه كاليفرنيا به كشور آمريكا عزيمت كرد و در قبال موافقت مذكور متعهد و ملزم گرديده كه پس انقضاء مدت يك سال ( فرصت مطالعاتي ) با انجام مطالعات لازم به ايران مراجعت نموده و مطابق ماده 9 آيين نامه مذكور حداقل سه برابر  زمان استفاده فرصت مطالعاتي در دانشگاه خوانده اشتغال ورزد و در صورت عدم انجام تعهدات و تخلف از مفاد تعهدنامه دانشگاه خوانده بتواند كليه وجوه پرداختي را دفعه واحده مطالبه و از محل وثيقه موصوف در سند رسمي استيفاء نمايد و دانشگاه مرقوم به تشخيص خود از وثيقه فوق به هر نحو مقتضي استفاده كند در اين خصوص تشخيص دانشگاه در احراز تخلف خواهان نامبرده و ضرورت صدور اجرائيه ملاك  اعتبار واقع شود و به منظور توفيق  انجام تعهدات مذكور آقاي (ر) خواهان ديگر شش دانگ يك باب خانه پلاك 1 واقع در بخش 22 تهران ملك خود را به رهن خوانده واگذار نموده و بين طرفين مقرر گرديده است كه رهن موكول به انجام تعهد موضوع سند رسمي مذكور است ونظر به اين كه مندرجات  نامه شماره 3154- 23/2/66  ادره كارگزيني و طبقه بندي مشاغلي دانشگاه نامبرده و گزارش مورخ 25/3/25 محقق هيأت بدوي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه مزبور ارائه شده ازجانب وكيل خواهان ها كلا" از تخلف خواهان مزبور نسبت به تعهدات مندرج در سند رسمي و عدم مراجعت مشاراليه به ايران و اشتغال  در دانشگاه متعهد به حكايت دارد و از جانب وكيل خواهان  ها هيچ گونه دليل يا مدركي كه خلاف مراتب مذكور را به نحوي ثابت كند ابراز و ارائه نگرديده است و از اين حيث صدور اجرائيه هاي مورد بحث بر اساس مراتب مندرج در سند رسمي و منطبق با مقررات وموازين قانوني  صور ت گرفته است و صرف نظر از اين كه ذي حساب و مدير امور مالي دانشگاه به شرح نامه شماره 37920-12/10/9  ارائه شده  از جانب خوانده قبول استعفاء خواهان نامبرده را به لحاظ اشتغال ذمه مشارليه  و عدم پرداخت مطالبات دانشگاه فاقد وجهه قانوني اعلام نموده اساسا" قبول استعفاء آقاي (ف) از جانب رئيس دانشگاه حقوق دانشگاه تعهدله را نسبت به مطالبات ناشي از سند رسمي مذكور ساقط مي نمايد زيرا :
 اولا" مندرجات سند رسمي مذكور صريحا" دلالت دارد كه در صورت عدم انجام تعهد و تخلف از مفاد سند رسمي دانشگاه مي تواند  كليه وجوه پرداختي را دفعا واحده مطالبه واز محل  وثيقه استيفاء كند و با توجه به اطلاق مفاد سند مذكور عدم مراجعت  خواهان مزبور و خود داري از اشتغال به هر نحو ممكن حتي در صورت قبول استعفاء مشاراليه مستلزم پرداخت كليه وجه و هزينه هاي موضوع سند رسمي  است
 ثانيا": بر فرض عدم مغايرت نامه شماره 2918-15/9/66  رئيس دانشگاه خوانده داير به قبول استعفاء نامبرده با مقررات آيين نامه فرصت مطالعاتي اعضاء هيأت علمي دانشگاه ها و احراز صحت و اعتبار آن نامه مذكور دلالتي بر انصراف دانشگاه متعهد له از مطالبه هزينه هاي موضوع سند رسمي و اسقاط تعهدات خواهان در اين خصوص  ندارد ( نظر به اين كه توافق موضوع سند رسمي مورد بحث از جمله قراردادهاي خصوصي است كه به علت عدم مغايرت آن با قانون مستندا" به مواد 10 و 219 قانون مدني بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها فاقد و معتبر است و تلقي آن به عنوان عقد ضمان از جانب وكيل خواهان ها و مدافعات مشاراليه مبني بر بطلان قرار داد به لحاظ عدم احراز سبب دين به استناد ماده 691 قانون مدني موثر و موجه به نظر نمي رسد )  لذا دعوي خواهان به نظر دادگاه غير ثابت است و مستندا" به مواد مرقوم و با رعايت مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو نظر استنباطي دادگاه دائر به بطلان  آن اعلام مي شود…) آقاي وكيل خواهان ها به نظريه مذكور اعتراض  نموده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 21 ارجاع گرديده كه لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد . 
هيأت شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اواراق پرونده در نظريه دادگاه و ملاحظه لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين رأي مي دهند 
با توجه به مستندات و مباني اظها ر نظر مورخ 26/1/70  شعبه نوزدهم دادگاه حقوقي يك تهران و عدم ايراد و اعتراض مؤثري از ناحيه وكيل معترض و عدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نظر ددگاه تاييد و پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده مي گردد .