رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/6/72 
دادنامه شماره : 550 
مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرمانشاه 
راي دادگاه 
دو برگ چك بانك تجارت مويدا" به گواهاي عدم پرداخت همان بانك دردست خواهان فعلا" حاكي از اشتغال  ذمه خوانده در قبال خواهانند به ميزان دو ميليون و پانصد هزار ريال و دفا ع خوانده هم مبني بر عدم اشتغال ذمه خود در قبال  خواهان و امضاي چك هاي مورد دعوي به ضمانت از طرف خواهرزاده خود (د) مثبت برائت ذمه وي نخواهد بود زيرا همان طور كه خود او هم در محضر دادگاه اعتراف كرده است آن چك ها را به ضمانت از (د) و به منظور جلوگيري از زنداني شدن او از وجه خواهان صادر كرده است كه با اين  ضمانت ذمه (د) در قبال  خواهان بري و ذمه ضامن ( خوانده ) مشغول گرديده است حواله بانكي مورد استناد خوانده هم گرهي  از كار وي نمي گشايد  زيرا آن حواله را در وجه  (د) صادر كرده است نه خواهان بنابراين استحقاق خواهان به نظر دادگاه محرز و مسلم است و خوانده محكوم است به پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال  بابت اصل وكل مبلغ بيست و هشت هزار و چهارصد و بيست و پنج ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان اين حكم حضوري و قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور است . 

راي شعبه ديوان در تجديد نظر خواهي از راي فوق الذكر : 
شماره دادنامه : 160/21
تاريخ رسيدگي : 4/4/73 
مرجع رسيدگي شعبه 21 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده : 
آقاي (ع) به استناد دو فقره چك بانك تجارت كه منجر به صدور گواهي عدم پرداخت بانك محال عليه گرديده به طرفيت آقاي (م) داد خواست مطالبه مبلغ دو ميليون  و پانصد هزار ريال وجه چك هاي  مزبور و هزينه دادرسي تسليم داشته كه در شعبه  سوم دادگاه حقوقي يك كرمانشاه مورد رسيدگي واقع خوانده در جلسه دادرسي دفاعا" اظهار داشته شخصا" به خواهان بدهكاري ندارم بلكه چك ها را جهت ضمانت از خواهرزاده ا م  (د) كه زنداني بوده داده و حواله بانكي به مبلغ سيصد هزار تومان براي (د) فرستاده ام خواهان مي تواند پول خود را از (د) بگيرد خواهان ابراز نموده كه از (د) مطالباتي داشتم شكايت كردم قرار بود زنداني شود خوانده اين چك ها  را به ضمانت (د) داده كه به هر حال بدهكار است دادگاه طي نامه اي شماره 2555/6/72  ( به اعتبار اين كه خوانده اقرار داشته كه چك هاي مورد دعوي را به ضمانت از خواهر زاده خود (د) در حق خواهان صادر نموده كه با اين ترتيب ذمه وي در وجه خواهان مشغول و حواله بانكي وي در حق (د) نيز تأثيري در رفع اشتغال ذمه وي درحق خواهان نمي نمايد )  حكم بر محكوميت مشاراليه به پرداخت وجه خواسته و هزينه دادرسي صادر كه اين دادنامه د ر 29/7/72  به خوانده ابلاغ و 16/8/72  تجديد نظر خواهي به عمل آمده كه تبادل لوايح انجام و پرونده به اين شعبه  ارجاع شده است. 
هيأت شعبه در تاريخ فوق تشكي و پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 550-72  تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد . 
بسمه تعالي 
ايرادات و اعتراضات تجديد نظر خواه وارد و مؤثر تشخيص نميگردد و داد نامه تجديد نظر خواسته  با توجه به مستندات و مباني و عدم اشكال مؤثري از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي ابرام ميگردد .