كلاسه پرونده : 7/27/3847 شماره دادنامه : 910 تاريخ رسيدگي : 17/8/71 فرجامخواه : سيف و جعفر فرجامخوانده : ... فرجامخواسته : دادنامه شماره 18473/5/71 صادره از شعبه نهم دادگاه كيفري يك ... مرجع رسيدگي : شعبه 27 ديوان عالي كشور هيئت شعبه : آقايان ... خلاصه جريان پرونده : 1 سيف 21 ساله متهم است به مباشرت در قتل عمدي مرحوم قاسم با ضربات چاقو و سرقت اتومبيل و متعلقات آن و وجوه نقدي مقتول 2 جعفر23 ساله متهم است به معاونت درقتل عمدي مزبور بدين شرح كه نامبردگان در تاريخ 3/12/70 اتومبيل مقتول را كرايه نموده و مقتول را به خارج از شهر برده و در يك فرصت متهم رديف اول با دو ضربه چاقو او را مجروح مي نمايد و متهم رديف دوم با انداختن طناب به گردن مقتول وي را پايين كشيده و متهم رديف اول مجددا" با وارد نمودن دو ضربه ديگر راننده را به قتل مي رساند و محتويات لباس مقتول رابرداشته اند وجسد را به نهري انداخته اند " ايشان " ماشين و متعلقات آنرا بسرقت مي برند و به منطقه ... مي روند و دستگاه ضبط اتومبيل را به فروش مي رسانند. يكي از مامورين نظامي به او مشكوك مي شود و مطالبه كارت و شناسنامه اتومبيل را مي نمايد متهم مهلت مي خواهد و بعداز چندروزبا مراجعت به منطقه دستگير مي گردد. ابتدا مسائلي راطرح مي كنند،ولي نهايتا" اقرار و اعتراف به جنايت ارتكابي مي نمايند. دادسراي عمومي ناحيه يك ... طي كيفرخواست بدون شماره مورخ 15/1/71 به دلايل مزبوره و نظر به شكايت اولياي دم و گزارش مرجع انتظامي محل و صورتجلسه كشف جسد و گزارش معاينه جسد و نامه پزشكي قانوني كه علت فوت را عوارض ناشي از اصابت ضربات چاقو تشخيص داده و اقارير و اعتراف صريح متهمان و مدافعات غيرموجه آنان بزه ارتكابي آنان را محرز " دانسته " و تقاضاي مجازاتشان را نموده است. متعاقبا" دادگاه كيفري يك شعبه نهم ... طي دادنامه شماره 18473/5/7 پس از رسيدگي و رفع احتمال اشتراك متهمان در قتل مزبور با عنايت به گواهي پزشكي در برگ 24 پرونده علت مرگ راعوارض ناشي از اصابتهاي چاقو دانسته و متهم رديف اول اقرار و اعتراف صريح دارد كه (من چندين ضربه چاقو به مقتول زده ام و متهم رديف دوم چاقو نزده است.) علي هذا اتهام انتسابي به عنوان مباشردر قتل مزبور و بزه جعفر به عنوان (معاونت در قتل ) را دادگاه محرز و مسلم دانسته و با در نظر گرفتن درخواست اولياي دم (والدين مقتول ) قصاص را مستندا" به ماده 231 بند اول و چهارم ،اقرار متهم و علي قاضي از طريق ثبوت قتل عمدي و به استناد ماده 206 و 205 قانون مجازات اسلامي حكم به قصاص نفس سيف صادر مي نمايد ونسبت به متهم رديف دوم جعفر مستندا" به ماده 207 قانون مزبور به عنوان معاونت وي ب تحمل 15 سال حبس تعزيري محكوم مي نمايد و در رابطه با سرقت ماشين و وجوه متعلقه به مقتول قطع نظر از گذشت و انصراف اولياي دم و با توجه به اينكه سرقت جامع الشرايط نبوده وبه استناد ماده 203 قانون مجازات اسلامي متهم جعفر را به تحمل پنج سال حبس تعزيري محكوم مي نمايد و نسبت به سرقت متهم رديف اول با ملاحظه صدور حكم قصاص وي مستندا" به ماده 203 و ذيل ماده 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزيرا" محكوم مي نمايد كه متهم رديف اول سيف به توسط وكيل خود.00 اعتراض به دادنامه صادره مي نمايد مبني بر اينكه اقرار موكل از روي اكراه بوده و ارزشي ندارد و علم در مرتبه چهارم ماده 231 قانون مجازات اسلامي قرار گرفته و با توجه باينكه اقرارش بي اثر و كسي در پرونده شهادت نداده است نوبت مي رسد به قسامه كه در صورت حصول ظن بايد حاكم جهت اثبات جرم به قسامه اثبا كند نه علم كه در مرتبه چهارم است ، تقاضاي تجديدنظر در حكم موكل خود مي نمايد و نيز متهم رديف دوم اعتراض مي نمايد و مي گويد (من و سيف بعد از اينكه متقول به قتل رسيده بود به صحنه رسيديم 0 سيف قتلي نكرده بود تا اينكه من به معاونت او محكوم شوم و اولياي دم از من شكايتي نكرده و به فرض قبول سرقت رضايت داده اند. حكم 15 سال حبس دليلي ندارد و اظهاراتم درباره سرقت از روي شكنجه و آزار بوده و ماشين بجايي نبرده ام 0 در جلو پاسگاه پياده شد و راهي خانه خود شده ام 0 از ماشين و از وجه نقدي خبري ندارم ) و تقاضاي نقض حكم صادره و رسيدگي مي نمايد. دادگاه ضمن رد اعتراض مجملا" پرونده رابه ديوان عالي كشور ارسال داشته و در نتيجه به اين شعبه ارجاع گرديده است. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميزواوراق پرونده وملاحظه دادنامه شماره 4473/5/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد: (بسمه تعالي 0 با توجه به محتويات پرونده و امعان نظر در آن و با بيان اينكه طرق اثبات جرم تدريجي و مرتب نيست و هر يك از موارد ماده 231 قانون مجازات اسلامي مثبت جرم مي باشد و براي دادگاه به دو طريق اقرار و علم به بزه انتسابي متهمان ثابت گرديده وكيل و متهمان دليلي كه موجب نقض دادنامه گردد ارائه نداده اند و درخواست تجديدنظر با هيچ يك از موارد مذكور در ماده 6 قانون تجديدمصوب سال 1367 تطبيق نمي كند و با رد درخواست تجديدنظر حكم شماره فوق الذكر شعبه نهم دادگاه كيفري يك ... ابرام مي گردد وپرونده به مرجع مربوط عودت داده مي شود.) مرجع : كتاب قتل عمد، جلداول ، تاليف يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376 71
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com