رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 7/16/3549
شماره دادنامه : 640

تاريخ رسيدگي : 17/11/70
مرجع رسيدگي : شعبه 16 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : حسب مندرجات پرونده آقاي  ...  فرزند.00 28 ساله شغل  ...  به اتهام دو فقره قتل عمدي پدر و مادر عيالش و يك فقره سرقت تحت تعقيب دادسراي عمومي  ...  قرار گرفته و دادسراي مزبور به موجب كيفرخواست شماره 18/11/65درخواست تعيين كيفرنموده است.
شعبه هفتم دادگاه كيفري يك  ...  پس ازرسيدگي واخذ نظريه مشاور در مورد قتلهاي مورد بحث به علت گذشت تنها وارث مقتولان قصاص را منتفي دانسته و در مورد سرقت نيز حكم برائت متهم را صادر نموده است.
النهايه با عنايت به آيه 92سوره نساء و قول صاحب جواهرومسئله حدود از جلد دوم در صفحه 477 تحريرالوسيله و فتوكپي جوابيه حضرت امام خميني مضبوط در پرونده به علت قبح احتمالي قضيه از باب تعزير متهم اظهارنظر به سي سال حبس تعزيري نموده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده وبه موجب دادنامه شماره 18503/8/67 به شرح زير اظهارنظر شده است.
(بسمه تعالي 0 نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن در خصوص منتفي دانستن امر قصاص متهم به علت گذشت ولي دم و نيز برائت متهم از بره انتسابي سرقت چون قطعي است و نيز مجازات حبس تعزيري تعيني از باب تعزير مي باشد. لذا مشمول هيچ يك از شقوق ماده 198  قانون اصلاح موادي از  قانون آيين دادرسي كيفري به نظر نمي رسد و موردي براي اظهارنظر ديوان عالي كشور وجود ندارد.)
شعبه صادركننده راي (شعبه هفتم دادگاه كيفري يك  ... ) به عقيده خود باقي " مانده "  و پرونده " را"  در اجراي ماده 288  قانون اصلاح موادي از  قانون آيين دادرسي كيفري به نظر رياست كل دادگستري  ...  رسانيده و ايشان پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به شعبه 9 دادگاه كيفري يك  ...  ارجاع مي نمايد و شعبه مرجوع اليه به شرح نظريه مورخ 15/1/67 از رسيدگي ماهوي خودداري نموده و پرونده را به شعبه هشتم دادگاه يفري يك  ...  ارسال رياس كل دادگستري جهت حل اختلاف به مرجع حل اختلاف ارسال گردد.
آقاي رئيس كل دادگستري استان نيز پرونده راي طي شماره 3572 2/11/67 به ديوان عالي كشور ارسال و اعلام مي دارد پرونده را به علت اينكه با تذكرات لازم نتيجه اي حاصل نشده است جهت دستورشايسته به ديوان عالي كشور ارسال نموده " است "  و پرونده به اين شعبه ارجاع مي گردد و به موجب دادنامه شماره 61/1416/2/1368 به شرح زير اظهارنظر شده است :
(بسمه تعالي 0 نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن صرف نظر از اينكه مورد از موارد حل اختلاف به نظر نمي رسد تا موجبي براي اظهارنظر ديوان عالي كشور باشد، لكن برابر ماده 288  قانون اصلاح موادي از  قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه ديوان عالي كشور نسبت به نظريه قضايي دادگاه كيفري يك ايراديا نقايصي ببيند نظر خود را مستدلا" بنويسد و پرونده رابه دادگاه رسيدگي كننده ارسال دارد. اگر دادگاه نظرديوان عالي كشور را پذيرفت برابر آن حكم مقتضي صادر خواهد نمود و در غير اين صورت پرونده را نزد رياست كل دادگاهها ارسال مي نمايد تا حسب الارجاع در شعبه رسيدگي ماهوي شود و در مانحن فيه شعبه نهم دادگاه كيفري يك  ...  مكلف به رسيدگي ماهوي است.)
سپس شعبه نهم دادگاه كيفري يك  ... به شرح صورتجلسه مورخ 4/10/69 به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد. به تاريخ 4/10/69 پرونده كلاسه 6830491 تحت نظراست. دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده ازاينكه نظريه دادگاه كيفري يك شعبه هفتم در مورخ 19/4/67 بيش ازده سال حبس بوده ايراد و نواقص وارده نسبت به آن از ناحيه ديوان عالي كشور مشخص و مستدل نيست. بدين جهت پرونده به ديوان عالي كشور عودت داده مي شود و مقرر است دفتر/ پرونده از آمار كسر واقدامات لازم معمول گردد وپ رونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد و به موجب دادنامه شماره 1092/2816/12/69 به شرح زير اظهارنظر شده است :
( بسمه تعالي 0 نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن ارسال پرونده به ديوان عالي كشور به شرح تصميم مورخ 4/1/69 شعبه نهم دادگاه كيفري يك  ...  وجاهت  قانون نداشته ، زيرا ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 18503/8/67 موضوع را قابل طرح در ديوان عالي كشور ندانسته ، لذا برابر تبصره 2 ذيل ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور پرونده نزد مرجع مربوط جهت اقدام قانوني اعاده مي گردد.)
اين بار دادگاه كيفري يك شعبه نهم  ...  به شرح استدلال مندرج در دادنامه شماره 81068/7/70 انشاء راي نموده ومتهم را در خصوص ارتكاب دو فقره قتل عمدي به علت اعلام گذشت ولي دم مقتولان نسبت به قصاص متهم قرار موقوفي تعقيب صادر و در مورد بزه انتسابي سرقت نيز متهم را تبرئه نموده است و با استدلال اينكه متهم مرتكب گناه كبيره شده و موجب مخدوش شدن و اخلال در نظم عمومي گرديده حسب فتواي حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه و حضرت آيت الله اراكي متهم موصوف را به تحمل 20سال حبس تعزيري محكوم نموده و محكوم عليه به شرح لايحه مورخ 30/7/70 به راي صادره در خصوص محكوميت خود به تحمل 20 سال حبس تعزيري اعتراض نموده پرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه صادركننده راي رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ 8/8/70 به عقيده خود باقي مانده " است "  و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي  ...  داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده و چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي 0 نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن ايراد و اعتراض محكوم عليه معترض نسبت به راي محكوميت خود به تحمل بيست سال حبس تعزيري وارد به نظر مي رسد، زيرا برابر ماده 208  قانون قصاص مصوب هشتم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهفتاد كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي كه در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده واز تاريخ 27/10/70 قابل اجراست مقرر داشته هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته و يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد" و"  اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا10 سال خواهدبودوبرابر ماده 11  قانون مجازات اسلامي مصوب مجلس شوراي اسلامي به شرح مذكور در فوق كه مقررر داشته مجازات واقدامات تاميني و ترربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ عمل عمل ياترك فعل را نمي توان به عنوان جرم به موجب  قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا ازجهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد و نسبت به جرائم سابق بر وضع آن  قانون تا صدور موثر خواهد بود. علي هذا بنابه جهات ياد شده دادنامه شماره 81068/7/71 صادره از شعبه نهم دادگاه كيفري يك  ...  در خصوص محكوميت محكوم عليه معترض به تحمل بيست سال حبس تعزيري مخدوش بوده و نقض مي شود و رسيدگي مجدد به موضوع به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك ارجاع مي گردد.)

مرجع :
كتاب قتل عمد، جلداول ، تاليف يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

71