رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده :12/26/3265
شماره دادنامه :5692
تاريخ رسيدگي :4/12/69
مرجع رسيدگي  : شعبه 26 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده :  آقاي (الف ) متهم است به قتل عمدي دختر9 ساله به نام (ب ) پرونده پس ازطي مراحل قانوني درشعبه 13دادگاه كيفري يك  ...  بررسي و منتهي به صدور حكم قصاص نامبرده پس از پرداخت نصف ديه به وي گرديد. پرونده در شعبه 26 ديوان عالي كشور رسيدگي " شد"  و طي دادنامه شماره 144846/4/69 راي قصاص ابرام " گرديد"  و در رابطه با ديه چون اهل حق راحتي مسلمان هم ندانسته اند پرونده را اعاده نموده " است." 
دادكاه با ضميمه كردن نامه اداره دادگستري حكم را مجددا" تاييد نموده " است "  چون اهل حق را نمي توان مسلمان دانست. مجددا" پرونده در شعبه 26 ديوان عالي كشورطي دادنامه 294985/5/69 رسيدگي و در رابطه با محض ارشاد نموده است كه دادگاه مجددا" بر راي خود باقي " مانده " وحكم اهل حق را حكم غلاه محسوب نموده كه در صفحه  ...  حكم حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني نيز ضميه است.
پرونده جهت بررسي به ديوان عالي كشور و متعاقبا" به شعبه 26به لحاظ سابقه قبلي ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي  ...  داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر ...  دادنامه شماره  ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي 0 با توجه به اينكه اهل حق اصولا" و فروعا" معلوم نيست مسلمان باشند و اگر چنانچه غالي هم باشند باز هم حكم معلوم است بنابراين در صورتيكه محكوم عليه واقعا" مسلمان شده باشد ( نه برار فراراز مجازات ) ليكن از شرايط معتبره قصاص يعني تساوي در اين از بين رفته و مورد را نمي توان محكوم به قصاص نمود. قابل ذكر است كه در باب خصوص قصاص نظر فقهاي شيعه بلكه مسلم نزد آ;ان ملاك تا هنگام استيفاء قصاص نمود.قابل ذكر است كه در باب خصوص قصاص نظر فقهاي شيعه بلكه مسلم نزد آنان ملاك تا هنگام استيفاء قصاص است نه هنگام جنايت (البته درپاره اي موارد استثنايي هم ديده مي شود) و امام نيز در مسئله 6 صفحه 520تحرير جلد 2و صاحب تكمله المنهاج نيز چنين فتوي داده ، بلكه با مراجعه به كتب مفصله اجمالي و مسلم نزد فقهاي شيعه قدس الله سر هم مي باشد و در نهايت راي قصاص با مسلمان شدن متهم نقض مي گردد. پرونده وفق بند الف ماده 10  قانون تجديدنظر و ماده 5 آن جهت ارجاع به شعبه همعرض ارسال مي گردد.)

مرجع :
كتاب قتل عمد، جلداول ، تاليف يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

71