رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 2393123
شماره دادنامه : 571/2
تاريخ رسيدگي : 24/9/71
فرجامخواه   : متهم آقاي خليل
فرجامخواسته : دادنامه شماره 15658/7/71 صادره از شعبه يك دادگاه كيفري يك  ... 
مرجع رسيدگي : شعبه دوم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان

خلاصه جريان پرونده : بنا به حكايت محتويات پرونده و كيفرخواست شماره 7225/12/70 دادسراي عمومي  ...  آقاي خليل فرزند.00،21ساله اهل  ...  ساكن  ...  به اتهام قتل  ... (دخترعمومي خود) تحت تعقيب قرار گرفته و توجها" به گزارش مامورين انتظامي و صورتجلسه معاينه جسد و اقرار مقرون به واقع متهم بزه انتسابي را محرز اعلام " كرده است "  و طبق ماده 1  قانون قصاص درخواست رسيدگي و صدور حكم شده است.
خلاصه موضوع به نحوي كه در دادنامه مورد اعتراض آمده به اين صورت بوده كه مشاراليه به اين انگيزه كه دخترعموي خود (مقتوله ) با اينكه داراي همسر است با مردي رابطه نامشروع داردواين رابطه باعث سرانكندگي او و افراد خانوده اش شده با سبق تصميم در شب پنجشنبه 6/4/70 وارد منزل ثريا شده و با استفاده ازروسري مقتوله او را خفه كرده و متوراي " شده است "  و در تحقيقات مقدماتي كيفيت ارتكاب قتل را توضيح داده ، ليكن در جلسه دادگاه اضافه نموده كه در ارتكاب قتل ، همسر مقتوله با وي همكاري كرده به اين صورت كه او دستهاي " مقتوله "  را گرفته و ...  (شوهرمقتوله ) او را خفه كرده است.
دادگاه پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 15608/7/70 پس از ذكر مقدمات و دلايل اثباتي جرم و تذكر اين نكته كه حضور متهم درصحنه قتل محرز " است "  و وي نسبت به آن اقرار دارد و براي اثبات تبرئه خود بينه اي نداشته مورد" را"  از موارد لوث تشخيص " داده "  وبه لحاظ اينكه  ...  (شوهرمقتوله ) بنام  ...  به ولايت از سوي فرزند خود اقامه پنجاه قسم نموده مورد از موارد لوث تشخيص " داده شده "  و سبق بند الف از ماده 206و207و209 و244و257و258و264  قانون مجازات اسلامي متهم موصوف را به اعدام (قصاص نفس ) محكوم نموده " است "  مشروط بر اينكه محكوم له قبل از اجراي حكم يك دوم ديه يك مرد به اضافه سهم ديه والدين مقتول را كه برقتل مترتب و والدين مقتوله صراحتا" قاتل را عفو كرده اند در حق محكوم عليه پرداخت نمايد و نيز سهم ديه طفل خردسال مقتول (علي رضا) از ديه مادرش ادا نمايد. لازم به توضيح است كه در ابتداي امر همسر مقتول به پاسگاهاعلام داشته كه همسرش  در خانه فوت كرده است و خودش هنگام فوت در خانه نبوده و اضافه " كرده است "  كه با همسرش قبلا" اختلاف داشته اند وپرونده در پاسگاه دارند و اظهارات طولاني و مفصلي در اين رابطه دارد.
پدر متقوله تقريبا" گفته هاي او را مبني بر اينكه ساعت 10 شب از خانه بيرون رفته و به خانه پدرزنش رفته ساعت 12 برگشته به خانه تاييد كرده است و بعد جريان را مشروحا" توضيح داده كه دامادش به خانه وي آپده و گفته (مي خواهم دختر شما را طلاق بدهم ) كه به او گفته (اگر او را با كسي ديده اي چرا او را نكشتي )" سپس ادامه داده :"  حدود ساعت 11 شب بلند شد و رفت و ما داشتيم مي خوابيديم كه حيدر سر و صداكنان آپد و گفت دخترت مرده 0 دامادم مدعي است كه دخترتم را با جواني  ...  در خانه ديده است و حيدرمي گفت اگر زنم زندان برود من خودم را خواهم كشت.00) و در پاسخ به اين سوال كه چرا بنا داشتيد جنازه را بي سروصدا دفن كنيد، مي گويد:(بخاطر قحبگي و عمل خلاف رفته بود نمي خواستم كسي متوجه شود و آبروريزي شود.)
مادر مقتوله نيز مطلبي مشابه مطالب شوهرش ابراز داشته " است "  متهم در تحقيقات اوليه گفته " است :"  (من خبرندارم ، هركار كرده حيدر خودش كرده ، حدود يك ماه است كه مي گفتند دختر عموي من با يك فرد غريبه اي رابطه دارد.) ليكن درادامه همين تحقيقات اقرار به قتل نموده است و توضيح داده كه جريان رابطه نامشروع را قبل از قتل با او مطرح كرده و او را سرزنش نموده ، ليكن جواب نمي داده " است "  ليكن راجع به " شوهرمقتوله "  مي گويد در حالي كه وي به خانه دختر عمويش مي رفته " شوهرمقتوله "  به خانه پدر زن خود مي رفته و متوجه نشده كه او وي را ديده است يا خير0
به هرحال پس از ابلاغ راي صادره متهم نسبت به آن اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده است ك دادگاه نپذيرفته و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و او اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي  ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر اتخاذ تصميم شايسته در مورد دادنامه شماره 15658/7/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(دادنامه تجديدنظر خواسته به جهات زير مخدوش است : 1 راي دادگاه دقيقا" مشخص نيست كه به نفع چه كسي صادر گرديده اگر به نفع شوهر مقتوله ( ... ) كه اقامه قسامه نموده صادر شده است كه طبق موازين فقهي (تحريرالوسيله ، ج 2، ص 534) و قانوني (ماده 261  قانون مجازات اسلامي ) زوج و زوجه در قتل عمدي نسبت به قصاص و عفو و اجرا هيچ گونه اختياري ندارند، يعني وراث محسوب نمي شود تا اقامه دعوي و قسامه نمايند و اگر منظور دادگاه حكم به قصاص متهم است بر اساس خواسته شوهر مقتوله ولايتا"عن ولده الصغير كه اولا" چرا حكم نموده بپرداخت ديه سهم صغير توسط محكوم له و ثانيا" براساس موازين فقهي (تحريرالوسيله ، ج 2، ص 534مساله 15) در صورتي كه ولي دم صغير باشد صدور حكم قصاص بر اساس ولايت از طرف صغير محل تامل است 2 اظهارات اوليه شوهر مقتوله و هكذا اظهارات پدر مقتوله حاكي است كه مدعي فعلي كه حكم به نفع او صادرشده يعني  ... " شوهرمقتوله "  در اصل مدعي اين بوده كه همسرش رابطه نامشروع داردو خواسته او را طلاق بدهد بلكه انگيزه قتل توسط وي مطرح و به ديگران القاء شده ، حال چگونه شاكي شده بلكه اظهارات وي دو پهلو است ، گاهي دال بر اين است كه در صحنه قتل حضور داشته و شركت در قتل داشته است و گاهي حاكي از اين است كه در هنگام قتل حضور نداشته و با توجه به شرط علم در قسامه چگونه قسم او پذيرفته " شده است."  وي در جلسات بعدي و توسط وكيل مدافع خود اعلام داشته كه متهم قبلا" از پدر مقتوله او را خواستگاري نموده كه چون موافقت نشده تصميم گرفته او را بكشد. در صورتي كه چنين ادعايي حتي به وسيله والدين مقتوله تاييد نشده است و با وجود اين همه تعارض و تناقض در گفتار مشاراليه چگونه مي توان گفت سوگند او واقعيت دارد. ضمنا" اظهارات متهم در جلسه دادگاه معلل و مدلل است به اينكه مدعي است.00"  شوهر متقوله "  به وي گفته ( تو قتل را قبول كن من در دادگاه رضايت مي دهم ) و از طرفي ساعت ورود و خروج  ...  " شوهرمقتوله "  به خانه پدر عيال خود و ساير قرائن حاليه و  ...  قرائن ظنيه ارتكاب قتل را متوجه وي نيز مي سازد و به اين ترتيب قرائن ظنيه معارض يكديگر است و با توجه به اينكه خود وي در همين قضيه متهم است پذيرفتن قسامه وي خالي از اشكال نيتس 3 آنچه كه از مجموع محتويات پرونده برمي آيد اين است كه براي افراد فاميل محرز شده كه مقتوله با داشتن شوهر مرتكب رابطه نامشروع شده و به اين ترتيب اولا" به تعصبات ديني كه اين گونه اعمال را نوعا" موجب جواز بلكه وجوب قتل مي دانند و ثانيا" موازين فقهي و شرعي و قانوني كه رابطه نامشروع زوج و زوجه واجد شرايط احصان را در موارد خاص موجب ترتب قتل و اعدام دانسته و اين فرهنگ در جامعه انتشار يافته است قويا" اين احتمال را ايجاد مي كند كه قتل موضوع پرونده در اثر اعتقاد به مهدورالدم بودن متقوله صورت گرفته كه در اينصورت طبق موازين فقهي (تحرير الوسيله ، ج 2، ص 511، مسئله 19و ص 554 مساله 6 و ماده 226  قانون مجازات اسلامي و غيره ) حداكثر ديه بزه ارتكابي ثبوت قتل عمد موجب قصاص وسيله متهم مشكل به نظر مي رسد، بلكه ظاهر اصالتا"البرائه از اين حيث حاكم است ، علي هذا چون جهت كشف حقيقت پرونده بدقت و بررسي بيشتري نياز دارد، دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و رسيدگي مجدد آن به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك محل يا شهرستان همجوار محول مي گردد.

مرجع :
كتاب قتل عمد، جلداول ، تاليف يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

76