رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
31

* دادگاه حقوقي براي رسيدگي به اصالت سند قرار كارشناسي صادر نموده است و هيات كارشناسان به مجعوليت سند اظهارعقيده كرده اند0 قبل از صدور حكم نسبت به دعوي مطروحه راجع به همان موضوع در دادسرا كارشناس به اصالت سند مورد بحث نظر داده و قرار منع پيگرد از ناحيه بازپرس صادر شده و قرار مذكوربصورت قطعي درمحكمه حقوق ارائه گرديده است 0 آيا اين تصميم دادسرا موثر در رسيدگي و اتخاذ تصميم دادگاه حقوق خواهد بود يا نه ؟

نظر اكثريت كه در تاريخ 7/3/66 اعلام گرديد:
مطابق ماده 390 قانون آئين دادرسي مدني مادام كه حكم قطعي از دادگاه كيفري راجع باصالت و يا جعليت سند صادر نشده باشددادگاه حقوقي برسيدگي خودادامه مي دهدبنابراين صرف قرارمجرميت يا منع پيگرد در دادسرا ولو قرار منع پيگرد از دادگاه كيفري تاييد نيز شده باشد موثر در رسيدگي دادگاه حقوقي نخواهد بود و عبارت >>مرجع جزائي << و >>راي نهائي << مذكور در ماده ياد شده ، ناظر به خصوص محكمه كيفري و حكم ماهوي بوده و منصرف از قرار صادره دردادسرا است و راي وحدت رويه شماره 118/7/56 هيئت عمومي ديوانعالي كشور مويد اين معني است 0 علي هذا در موضوع مورد بحث قرار قطعي بازپرس تاثيري در رسيدگي پرونده حقوقي نداشته و دادگاه حقوقي مي بايست برسيدگي ادامه دهد و راي مقتضي صادر نمايد0 زيرا آنچه از نظر اصول قضائي براي دادگاه حقوقي لازم الاتباع است حكم قطعي محكمه كيفري است نه قرار صادره در دادسرا0

نظر اقليت :
نظر باينكه راي اعم است از حكم يا قرار و عنوان عام مرجع جزائي شامل دادسرا نيز مي شود لذا بموجب ماده 390 قانون آئين دادرسي مدني قرار قطعي بازپرس مبني بر اصالت يا جعليت سند يا منع تعقيب متهم كه نوعي مرجع جزائي تلقي مي شود موثر در رسيدگي بپرونده حقوقي بوده و دادگاه حقوقي مكلف به تبعيت از آنست 0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116