رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
33

* در صورتي كه براي احراز قرار كارشناسي از حيث ارائه محل و تهيه وسيله و موجبات اجراي قرار حضور خواهان ضروري باشدودادگاه باين علت جلسه تعيين كند ليكن خواهان با وجود ابلاغ درجلسه موعود حاضر نشود و موجبات اجراي قرار را فراهم ننمايد تكليف دادگاه چيست ؟

نظريه كه در تاريخ 2/7/66 باتفاق آرا اعلام گرديد:
همانطوريكه با وجود سكوت قانون در مورد تحقيق محلي معمول است نسبت به قرار كاشناسي نيز مي توان از ملاك ماده 441قانون آئين دادرسي مدني استفاده نمود باين معني كه اگر قرار كارشناسي به تقاضاي يكي از طرفين صادر شده باشد عدم تهيه وسيله وموجبات اجراي آن از ناحيه متقاضي سبب خروج اين دليل از عداد دلائل درخواست كننده مي شود و چنانچه دادگاه راسا" مبادرت به صدورقراركارشناسي كرده باشد تهيه وسيله اجراي آن با خواهان است و در صورتي كه بعلت عدم تهيه وسيله توسط خواهان اجراي قرار مقدور نباشدو بدون انجام كارشناسي دادگاه نتواند حكم دهد دادخواست ابطال مي گردد كمااينكه نظر كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني هم مويداين معني است و اگر براي فيصله كار شيوه مذكور اتخاذ نگرددباتجديد جلسات مكرر پرونده در حالت بلاتكليفي خواهد ماند0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116