رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
43

* چنانچه نظر كارشناس مورد اعتراض يك يا هر دوطرف دعوي واقع شود و دادگاه بنا به تقاضاي معترض و در مقام رسيدگي به اعتراض موضوع را به كارشناس ديگر محول نمايد ليكن بعلت عدم ايداع دستمزد كارشناس قرار كارشناسي اجرا نگردد آيا دادگاه حسب موردبايدقرار ابطال دادخواست بدهد و يا كارشناسي را از عداد دلائل خارج كند و ياآنكه مي تواند براساس نظركارشناس اول مبادرت به صدورراي نمايد0

در تاريخ 24/10/66 در اين مورد سه نظر ابراز شد:
نظر اول :
در هر حال دادگاه نمي تواند از نظر كارشناس اول تبعيت نمايد زيرا وقتي دادگاه موضوع را به كارشناس ديگر يا هيئتي از كار شناسان ارجاع نمود در واقع نظر كارشناس اول را مغاير اوضاع و احوال معلوم و محقق قضيه و مخدوش دانسته است حال چگونه ممكن است دادگاه بر اساس نظر كارشناس اول كه آنرا نادرست تلقي نموده راي دهد و اين كار با منطق و عدالت قضايي سازگار نيست ، بنابراين اگر دستمزد براي كارشناس دوم ايداع نشود و باين علت قرار كار شناسي انجام نگيرد دادگاه حسب مورد به استناد ماده 459 قانون آئين دادرسي مدني بايد قرار كارشناسي را از عداد دلائل خارج يا قرار ابطال دادخواست صادركند0
نظر دوم :
مورد بحث از مصاديق ماده 459 قانون آئين دادرسي مدني نيست تا قرار كارشناسي از عداد دلائل خارج يا قرار ابطال دادخواست صادر گردد زيرا در مانحن فيه دادگاه براي بار دوم قرار كارشناسي صادر ننموده ، بلكه قرار كارشناسي سابق را كه اجرا نيز شده به كارشناس ديگر محول كرده و نظر او را جلب نموده است حال اگر كارشناس دوم بعلت عدم پرداخت دستمزد نظر ندهد، دادگاه نمي تواند به ماده 459 قانون ياد شده استناد كند0 در اينمورد دادگاه براي تعيين تكليف ناگزير است مطابق نظر كارشناس نخست راي بدهد0
نظر سوم كه با اكثريت آرا اعلام گرديد0
با التفات به ماده 460 قانون آئين دادرسي مدني ضابطه درمتابعت يا عدم متعابعت از نظر كارشناس موافقت يا عدم موافقت آن بااوضاع و احوال معلوم و مسلم قضيه و تشخيص امر بادادگاه است 0 بنابراين چنانچه تصميم دادگاه مبني بر ارجاع موضوع به كارشناس ديگراعم از اينكه از طرفين اعتراض شده يا نشده بعلت آن بوده كه نظر كارشناس نخست را مخالف اوضاع و احوال معلوم و محقق دانسته و از اين حيث استدلال كرده باشد ليكن كارشناس مجدد بسبب عدم ايداع دستمزد صورت نپذيرد، دادگاه نبايد براساس نظر كارشناس اول مبادرت بصدور راي كند زيرا نظر كارشناس كه باعتقاد دادگاه مخدوش و نادرست و غير قابل قبول بوده نمي تواند ملاك و پايه تصميم قضايي باشد،دراين مورد دادگاه بايد مطابق ماده 459 قانون آئين دادرسي مدني عمل نمايد0 اما اگر ارجاع امر به كارشناس ديگر بخاطر مخالفت نظر كارشناس اول بااوضاع مسلم قضيه نبوده ، بلكه صرفا" در مقام رسيدگي به اعتراض و براي كشف هرچه بيشتر واقعيت باشد بطوريكه اگر اعتراض نمي شد دادگاه مي توانست از نظر كارشناسي تبعيت كند چنانچه دستمزد براي كارشناس دوم پرداخت نشود و به اين علت قرار كارشناسي اجرا نگردد مانعي ندارد كه دادگاه بر اساس نظر كارشناس بدوي راي دهد زيرا تلقي اينست كه معترض با نسپردن حق الزحمه كارشناس درواقع از اعتراض خود عدول نموده و موجبي براي رسيدگي دادگاه باعتراض باقي نمانده است و مثل موردي است كه نظر كارشناس مصون از تعرض مانده و بزعم دادگاه نيز ايرادي متوجه آن نيست 0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116