رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 23/4663/27
شماره دادنامه : 52
تاريخ رسيدگي : 24/1/74
فرجامخواه   : محكوم عليه و وكيلش
فرجامخوانده : ولي دم مقتول
فرجامخواسته : دادنامه شماره 73140 صادره از شعبه 7دادگاه كيفري يك  ... 
مرجع رسيدگي : شعبه 27 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : آقاي (الف ) فرزند.00 16 ساله اهل  ...  ساكن  ...  متهم است به قتل عمدي مرحوم (ب )15 ساله بدين توضيح كه در تاريخ 1/4/72 متهم و مقتول به همراه چندنفر ديگراز دوستانشان در بلوار ...  مشغول بازي بوده اند كه در " اين "  اثنا اختلافي به وجود مي آيد و متهم چند ضربه مشت به متقول وارد مي كند كه حال تشنج به مقتول دست مي دهد. وي را به بيمارستان منتقل " مي كنند"  ولي دربين راه فوت مي كند. پزشكي قانوني ضمن اعلام اينكه هيچ گونه آثار ضرب و جرح حتي بعد از كالبد شكافي ملاحظه نشده ، علت مرگ را بيماري مادرزادي قلب و ايست قلبي ناشي از آن تشخيص داده " است."  ولي از سوي آموزش و پرورش (آموزشگاه  ... ) اعلام گرديده آن مرحوم مبتلا به بيماري قلبي و غش و يا بيهوشي نبوده ، لذا كميسيون پزشكي قانوني تشكيل " شده "  و علت فوت را بررسي " كرده است "  ولي به لحاظ عدم آثار ضرب و جرح حتي بعد از كالبد شكافي نتوانسته اند علت آن را تعيين نمايند.
بر اساس شكايت اولياي دم دادسراي عمومي  ...  با انجام تحقيقات به موجب كيفرخواست شماره 262219/11/72 تقاضاي مجازات متهم را نموده است و دادگاه كيفري يك  ...  پس از رسيدگي با حضور طرفين دعوي و وكيل متهم سرانجام به شرح دادنامه شماره 73140 با تمسك به اصل برائت نسبت به عمدي بودن قتل متهم را تبرئه نموده است ، ولي استناد قتل موصوف را به وي من باب التسبيب محرز تشخيص " داده "  و او را به پرداخت يك ديه كامل به اضافه يك ثلث آن به لحاظ وقوع قتل در ماه محرم الحرام در حق تنها ولي متقول (مادرش ) ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم محكوم نموده كه مورد اعتراض محكوم عليه و وكيلش قرار گرفته و كتبا" درخواست تجديدنظر شده است. لذا پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 73140 فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي 0 با توجه به محتويات پرونده درخواست تجديدنظر با هيچ يك از موارد مذكور در ماده 10  قانون تجديدنظر مصوب سال 72 انطباق ندارد، لذا ضمن رد آن دادنامه فوق الاشاره ابرام و پرونده به مرجع مربوط اعاده مي گردد. النهايه متذكر مي گردد در حقوق الناس جاي تمسك به اصل برائت نيست.)

مرجع :
كتاب قتل شبيه عمد و خطاي محض ، جلداول ، تاليف يداله بازگير
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

77