رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 21/23751
شماره دادنامه : 508/2
تاريخ رسيدگي : 25/8/71
فرجامخواه   : شاكيه (خانم  ... )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 281993/11/70 صادره از شعبه دهم دادگاه كيفري يك  ... 
مرجع رسيدگي : شعبه دوم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : در تعقيب گزارش قبلي  و دادنامه مفصل و مستدل شماره 473/222/7/70 اجمالا" اينكه آقاي (الف ) فرزند.00 به اتهام دو فقره قتل غيرعمدي در اثر فروش و ياد دادن " نحوه توليد"  مشروبات الكلي و ايضا" فروش مشروبات الكلي تحت تعقيب قرار گرفته است.)
شعبه نهم دادگاه كيفري يك  ...  پس از رسيدگي به اتهام انتسابي نظر به درخواست و شكايت اولياي متوفيان و اجراي مراسم قسامه وي را به پرداخت دو فقره ديه كامله در حق اولياي دم به اضافه دوفقره دو سوم ديه كامله به لحاظ وقوع قتلها در ماه حرام در ظرف دو سال از تاريخ فوت و تحمل 70 ضربه شلاق به لحاظ فروش مشروبات الكلي محكوم نموده است و پس از اعتراض و تجديدنظرخواهي متهم اين شعبه نسبت به آن رسيدگي " كرده "  و طي دادنامه مارالاشاره با ذكر شرح و استدلال مبسوط و مفصلي اجمالا" راي به محكوميت متهم موصوف به پرداخت ديه جهت فوت دو نفر مورد ذكر شده را مخالف با موازين فقهي اعلام " كرده است "  كه نيازي به تكرار تفصيل مذكور نيست ، ليكن اجمال آن به اين ترتيب است :
(1 ادعاي اول عبارت است از اينكه متهم موصوف مشروبات الكلي در اختيار اسماعيل قرار داده وظاهرا" متهم در تحقيقات مقدماتي اقرار به آن داشته ودادگاه بعدي از اين جهت ايراد را رفع نموده و قضيه را ثابت دانسته " است."  2 بر اساس موازين و منابع فقهي معتبر (مباني تكمله المنهاج ، ج 2 ص 7، مسئله 8 و تحرير، ج 2، ص 510 مسئلتين 16و17 و جواهر ج 42، ص 49و130 و 36) به روشني استفاده مي شود كه علم متهم به قتل درموارد مشابه نسبت به مسموم بودن طعام و شراب شرط ضمان است و يكي از وجوه مسئله كه در مانحن فيه متصور است و قرائن و دلايل حاليه و مقاليه به وضوح دال بر آن است اينكه نه دهنده شراب عالم به مسموم بودن آن بوده است و نه مصرف كننده كه در اين فرض مستنبط ازموازين فقهي مذكور (خصوصا" صفحه 35و36، جلد42 جواهر)اين است كه نه قصاص متوجه اقدام كننده به دادن شراب است ونه ديه مترتب بر قضيه است ، لاولوبه المباشره واصاله البرائه و در اين قسمت يعني در فرض كه هر دو (مقدم و اكل ) جاهل به مسموميت باشند عبارت صاحب جواهر صريح است در عدم توجه ضمان به مقدم و مباشرت را مقدم دانسته ، بدين معني دم شارب هدر است. 3 بر فرض رفع شبهات قبلي چون شراب موضوع پرونده توسط اسماعيل دراختيار باقر قرار گرفته است اگر اسماعيل عالم به مسموميت و باقر جاهل به آن بود ضمان متوجه اسماعيل بوده ونه كسي كه شراب را در اختيار اسماعيل قرار داده است. 4 اگر همه آن ايرادها مرتفع و علم مقدم به مسئوليت احراز گردد فيها، والا با عنايت به تعاريف مذكوردر انواع قتلها حداكثر مورد از موارد خطاي محض است نه شبيه عمد.)
به هرحال پرونده پس از نقض دادنامه مورد اعتراض به شعبه دهم دادگاه كيفري يك  ...  ارجاع " شده و شعبه مرجوع اليه "  پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 281993/11/70 با اشاره به شرح استدلالي اين شعبه كه در متن راي آمده است مفادا" چنين راي داده است :
(دليل قطعي وجود ندارد كه متهم را مسئول هر دو قتل موضوع شكايت بدانيم ، چون وي بدون قصد جنايت مشروب را فقط در اختيار (ب ) قرار داده و او مشروب را در اختيار برادر خود (ج ) قرار داده و قتل (ب ) هم خطاي محض محسوب مي گردد، لذا مستندا" به بند الف ماده  ...  5و3 و ماده 18 ناظر به نبد ج ماده 8  قانون ديات عاقله متهم موصوف (آقاي  ... ) به ترتيب طبقات ارث به پرداخت يك فقره ده هزار دهم به اضافه ثلث آن در حق اولياي دم محكوم مي گردند كه ظرف مدت سه سال از تاريخ فوت بپردازند و متهم موصوف از حيث فروش مشروبات الكلي طبق ماده 141  قانون تعزيرات به تحمل 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد.)
پس از ابلاغ راي دادگاه ، مادر متوفيان به خانم  ...  طي لايحه اي نسبت به آن اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده است كه دادگاه نپذيرفته و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد وپ س از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي  ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر اتخاذ تصميم شايسته قانوني دادنامه شماره 281993/11/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي 0 گرچه دادگاه در خصوص يكي از 2 شق اتهام انتسابي (قتل آقاي (ج ) ) موضوع را مسكوت گذاشته در حالي كه بايد راي به برائت صادر مي نمود. البته با اجراي مراسم تحليف به اين صورت كه چون شاكيه بينه جهت اثبات علم متهم به مسموميت مشروب الكلي اقامه نكرده است حق احلاف متهم را دارد و پس از تفهيم اين مطلب و انجام يا نكول شاكيه از حلف ، راي به برائت صادر كند كه از اين حيث دادگاه بايد راي خود را به استناد ماده 33  قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو اصلاح نمايد و اما در خصوص اعتراض و تجديد نظرخواهي شاكيه نظر به اينكه دليل موجهي كه موجب نقض دادنامه صادره گردد به عمل نياورده است تجديد نظرخواهي وي رد مي شود.)
مرجع :
كتاب قتل شبيه عمد و خطاي محض ، جلداول ، تاليف يداله بازگير
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

77