رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 20/16/3209
شماره دادنامه : 931
تاريخ رسيدگي : 29/10/69
مرجع رسيدگي : شعبه 16 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : حسب مندرجات پرونده آقاي (الف ) فرزند.00 شهرت.00 به اتهام قتل غيرعمدي آقاي (ب ) بر اثر رانندگي وسيله نقليه موتوري ناشي از عدم كنترل و نقص مستمر وسيله نقليه موتوري تحت تعقيب دادسراي عمومي  ...  قرار گرفته و دادسراي مزبور به موجب كيفرخواست شماره 26530/5/66 و به استناد ماده 149 قانون تعزيرات درخواست تعيين كيفر نموده است.
شعبه نهم دادگاه كيفري يك  ...  پس از رسيدگي و اخذ نظريه مشاور و احراز بزهكاري متهم قتل مورد بحث را شبه عمدي تشخيص " داده "  و به استناد بند ب ماده 2  قانون ديات و رعايت بند 3  قانون ديات اظهارنظر به پرداخت ده هزار دهم نقره ازناحيه متهم درحق اولياي دم ظرف مدت دو سال نموده است و نيز به استنادماده 149  قانون تعزيرات متهم را به تحمل 5 ماه حبس تعزيري محكوم نموده است و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و به موجب دادنامه شماره 9487/9/68 به شرح زير اظهارنظرشده است.
(بسمه تعالي 0 نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن بر نظريه مورخ 31/1/68 شعبه نهم دادگاه كيفري يك  ...  داير بر بزهكاري متهم ايراد و اشكالي وارد نيست ، لكن با توجه به كيفيت حادثه مقصر بودن طرفين به نظر قوي است. زيرا همان طور كه متهم در حركت دادن وسيله نقليه با توجه به نقص فني آن مقصر بوده مقتول هم در هدايت اتومبيل خود با توجه به وسيله نقليه جلويي بي تقصير نبوده ، زيرا به حدي سرعت زياد بوده كه قابل كنترل نبوده و در نتيجه حادثه به وجود آمده " است "  و به هر حال به نظر مي رسدحادثه قتل مستند به هر دو وسيله نقليه بوده است. علي هذا با رعايت به تبصره 2 ذيل ماده 28  قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2و شعب ديوان عالي كشور پرونده جهت اقدام قانوني نزد مرجع مربوط اعاده مي گردد.)
اين بار دادگاه پس از رسيدگي نظريه ديوان عالي كشورراپذيرفته و به موجب دادنامه شماره 41852/7/69 مستندا" به بند ب ماده 2 ناظر به ماده 3 و بند ماده 8  قانون ديات ، متهم را به پرداخت پنج هزار درهم نقره (نصف ديه كامله ) در حق اولياي دم ظرف مدت دو سال محكوم نموده است و ضمنا" به استناد بند يك تبصره 17  قانون برنامه اول توسعه اقتصادي متهم را به پرداخت يكصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم نموده است. وكيل مدافع محكوم عليه به شرح لايحه مورخ 10/8/69 به راي صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه صادر كننده راي رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ 4/9/69 به عقيده خود باقي مانده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي  ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر رد اعتراض و تاييد دادنامه صادره و مشاور نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي 0 نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن از ناحيه وكيل مدافع محكوم عليه معترض ايراد و اعتراض خاص و موثري به عمل نيامده است تا مودر امعان نظر قرار گيرد و به راي صادره از لحاظ صحت مباني استدلال بر بزهكاري متهم و رعايت تشريفات دادرسي ايراد و اشكالي وارد نيست. لذادرخواست تجديد نظر متقاضي مردود اعلام مي گردد.)

مرجع :
كتاب قتل شبيه عمد و خطاي محض ، جلداول ، تاليف يداله بازگير
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

79