رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 6/12/2634
شماره دادنامه : 803/12
تاريخ رسيدگي : 12/12/70
مرجع رسيدگي  : شعبه 12ديوان عالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان

خلاصه جريان پرونده : آقاي (الف ) فرزند.00 به اتهام قتل غير عمدي مرحومه (ب ) و سقط جنين هفت ماه پسر در بطن مقتوله دراثر بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي در امر رانندگي وسيله نقليه موتوري (وانت پيكان ) و به هم زدن مزورانه صحنه تصادف به عنوان رساندن مصدوم به بيمارستان و سپس انتقال مصدوم از محل تصادم و رها كردن و انداختن مصدوم در كنار جاده  ... وسپس فرارناجوانمردانه از صحنه تصادف " تحت تعقيب قرار گرفته است "  كه در اثر پيگيري و تحقيقات بالاخره از سوي بازماندگان متقولين و توسط مامورين شناسايي و دستگير شده است.
" متهم "  از طرف دادسراي عمومي  ...  تحت تعقيب قرار گرفته و به موجب كيفرخواست شماره 191598/12/96 با توجه به شكايت معموله و گزارش ژاندارمري و تحقيقات انجام شده و اقارير متهم در مراحل تحقيق و عمل ناجوانمردانه وي در رابطه با نرسانيدن مصدوم به بيمارستان و رها كردن او در جاده و فرار وي و جميع قرائن موجوده در پرونده به استناد مواد149و152و155  قانون تعزيرات اسلامي و رعايت ماده 25  قانون راجع به مجازات اسلامي تقاضاي تعيين كيفر متهم گرديده است.
دادگاه كيفري يك  ...  (شعبه 134) به موضوع رسيدگي كرده و طي دادنامه شماره 23365/9/70 چنين راي داده است.
(در خصوص اتهام آقاي (الف ) فرزند.00 داير به قتل غيرعمدي مرحومه (ب ) و اسقاط جنين هفت ماهه مشاراليها كه پسر بوده ،نظر به اينكه مطابق نظر دو تن كارشناس رسمي دادگستري تصادف منتهي به فوت مستنداست به تفريط و ترك تحفظ راننده وسيله نقليه (متهم ) و اين نظريه مورد قبول متهم موصوف بوده و از طرفي از آنجا كه مدار در وصف شبيه به عمد تقصير و تفريط است فلذا با توجه به گزارش معاينه جسد استناد قتل به متهم ثابت و مسلم است و وصف آن شبيه به عمد تشخيص و عمل متهم با ماده 149  قانون تعزيرات و ماده 155  قانون مزبور به لحاظ فرار وي از صحنه تصادف و نحوه دستگيري وي تطبيق داده مي شود كه با رعايت تبصره 17 قانون برنامه اول به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي ومستندا" به ماده هاي 3و 6و149  قانون ديات به پرداخت پنج هزار درهم در حق ورثه مرحومه (ب ) وپرداخت ده هزاردرهم ديگر به جهت قتل جنين كه خلقت وي تكميل و جنين آن پسر " بوده "  و حيات نيز داشته در حق پدرش محكوم مي شود. مهلت پرداخت ديه دو سال ازتاريخ قتل مي باشد. بند ب ماده 8 قانون ديات.)
پس از صدور و ابلاغ راي محكوم عليه نسبت به راي صادره اعتراض نموده و دادگاه به تاريخ 24/10/70 با اعلام بقاء بر راي سابق الذكر پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال " كرده "  كه به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و اوراق پورنده و نظريه كتبي آقاي  ...  داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر تاييد راي دادنامه شماره  ...  فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي 0 با توجه به محتويات پرونده امر نظر به اينكه از طرف محكوم عليه ايراد و اعتراض موثري كه نقض داددنامه معترض عنه را ايجاب نمايد به عمل نيامده با رد اعتراض مذكور دادنامه تجديدنظرخواسته نتيجتا" ابرام مي شود.)

مرجع :
كتاب قتل شبيه عمد و خطاي محض ، جلداول ، تاليف يداله بازگير
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

79