رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
48

* اگرمورداجاره محل كسب توسط شهرداري پلمپ شده باشد بطوريكه كارشناس دادگستري براي ارزيابي در دعوي تعديل اجاره بهاءنتواند اظهارنظر كند راه چاره چيست و همچنين چگونگي رسيدگي و اجراي حكم وضع يد و يا تخليه نسبت به مغازه اي كه از طرف شهرداري بعلت تخلف مستاجر يا متصرف پلمب شده است ؟

نظريه كه در تاريخ 5/3/67 باتفاق آرا اعلام گرديد:
پلمپ شدن مورد اجاره توسط شهرداري مانع رسيدگي دادگاه واجراي قرار كارشناسي نيست و دادگاه مي تواند در مقام احرازواقع واحقاق حق دستور بازكردن درب مغازه را جهت اجراي قرار كارشناسي درمعيت و با نظارت دادرس دادگاه بدهد0 البته براي اين كار بهتر است دادگاه روز و ساعت دادرسي واجراي قرار را به شهرداري نيزابلاغ و درخواست نمايد كه بازشدن پلمپ توسط نماينده شهرداري صورت پذيرد و پس از اجراي قرار عنداللزوم مجددا" مورد اجاره پلمپ شود و چنانچه از طرف شهرداري همكاري لازم بعمل نيايد دادگاه راسا" اقدام خواهد نمود0
همچنين با وجود پلمپ شدن مورد اجاره به وسيله شهرداري بعلت تخلف مستاجر دادگاه مي تواند به دعوي وضع يد يا تخليه نسبت به آن رسيدگي كند و حسب مورد حكم صادره را بموقع اجرا گذارد و اين امر مغاير مقررات شهرداري نخواهد بود زيرا اقدام شهرداري بعلت تخلف مستاجر بوده در حالي كه دعوي تخليه يا وضع يداز ناحيه موجر يا شريك كه نقشي در ارتكاب خلاف نداشته اند اقامه مي شود و اجراي حكم صادره براي استيفاء حق آنها است 0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116