سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
53

* باتوجه به راي شماره 510 - 25/3/1367 وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور آيا خواستن گواهي قطعيت براي اجراي حكم مورد دارد يا خير؟ و نحوه اجراي احكام دادگاههاي حقوقي 2 چگونه خواهد بود وبا عنايت به قطعي بودن آراء در صورت فسخ راي دادگاه حقوقي دو كه به مرحله اجرا در آمده باشد ماده 5 قانون اجراي احكام لازم الاجرا است ياخير؟

نظريه كه در تاريخ 6/5/67 به اتفاق آرا اعلام شد:
نظر به اينكه به موجب صدر ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اصل بر قطعيت احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي است مگر در سه مورد استثنايي وباالتفات به راي شماره 510 - 25/3/1367 وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور مبني بر مقيد به مهلت نبودن ، درخواست تجديدنظر، مشروط نمودن اجراي حكم به ارائه گواهي قطعيت توسط محكوم له دائر به عدم تجديدنظر خواهي محكوم عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دادنامه امري عبث و غير لازم و بي وجه است بنابراين راي دادگاه حقوقي دو پس از ابلاغ به محكوم عليه قطعي و لازم الاجراست و با توجه به محدود نبودن زمان تجديدنظرخواهي و به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و سوءاستفاده احتمالي محكوم عليه با تقاضاي اجرائيه از سوي محكوم له دادنامه بايد به موقع اجرا گذاشته شود و صرف تجديدنظرخواهي محكوم عليه و وجود پرونده در دادگاه حقوقي يك مانع اجراي حكم دادگاه حقوقي دو نخواهد بودمگر آنكه دادگاه حقوقي يك حكم دادگاه حقوقي دو را فسخ نموده و يا قبل از صدور راي مورد را از مصاديق ماده 12 قانون ياد شده دانسته و كتبا" مراتب را به دادگاه حقوقي دو اعلام كرده باشد و چنانچه دادگاه حقوقي دو راي قطعي خود را اجرا نموده سپس دادگاه حقوقي يك آنرا فسخ و يا راجع به پرونده امر راي ديگري داده باشددادگاه حقوقي دو قانونا" ملزم به اجراي را يدادگاه حقوقي يك و اعاده وضع به حال سابق نيست 0 زيرا ماده 5 قانون اجراي احكام مدني منصرف از مورد و ناظر به نظام قضائي سابق استا كه در آن رسيدگي ماهوي دومرحله اي بوده است ، در حالي كه با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي حقوقييك و دو و تغيير سيستم قضائي اصل بريك مرحله اي بودن دادرسي در محاكم است 0 لذا در خصوص مورد دادگاه حقوقي يك مي تواند راسا" راي خود را بموقع اجرا گذارد0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده