رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 28/7/78                        شماره دادنامه : 77/267
شماره دادنامه :   28761/7/78
مرجع رسيدگي " شعبه 201 دادگاه عمومي تهران
خواهان : وزارت راه وترابري تهران
خوانده : بانك تجارت با وكالت خانم شهين توسلي
خواسته : مطالبه وجه
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت دادگاه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل و با توجه محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زيرصدورراي مينمايد.

راي دادگاه
خواسته وزارت راه وترابري ازبانك تجارت مطالبه مبلغ 000/850/78 ريال و خسارات قانوني ميباشد كه با توجه به مستندات خواهان از جمله ضمانت نامه حسن انجام كار20096/3020/7/56و2007/622/3/58 و 40050/2221/3/57 بانك كاركه بانك تجارت قائم مقام آن گرديده كه اين تعهد پرداخت با صدور ضمانت نامه هاي فوق بدون قيد و شرط ميباشد ودر متن ضمانت ها قيد گرديده كه بانك خوانده در مقابل وزارت راه وترابري متعهد ميگردد هرمبلغي راتاميزان  (ضمانتنامه ها)  از طرف وزارت راه وترابري مطالبه شودبمحض دريافت اولين تقاضاي كتبي بدون اينكه احتياج به اقامه دليل از طرف وزارت راه وترابري باشد بلادرنگ در وجه يا بحواله كرد وزارت راه وترابري بپردازد كه با مطالبه وزارت راه وترابري بانك تجارت از پرداخت آن امتناع نموده است واينكه مدافعات وكيل بانك تجارت در مورد اينكه با توجه به صورتجلسه مجمع عمومي بانكها دائر بر نحوه پرداخت ضمانت نامه هاي صادره كه بامضاء وزير محترم وزارت راه وترابري نيز ميباشدومفادآن تاكنون ملغي نگرديده است وشركت ستاك  (مضمون عنه ضمانت نامه مورد مطالبه )  مشمول بندب صورتجلسه مذكور شناخته شده است بانك تجارت در اجراي تصميم متخذه مذكور نسبت به پرداخت سپرده نقدي سه فقره ضمانت نامه هاي فوق بموجب سه فقره فيش پيوست اقدام نموده است و سپس نسبت به واريز مابقي وجه ضمانت هاي مذكور و به حساب مسدود بنفع ذينفع اقدام نموده تا صورت وضعيت قطعي ماده 52 شرايط عمومي پيمان توسط ذينفع تهيه و ارائه گردد. كه بنابمراتب في الواقع بانك با پرداخت سپرده نقدي  ضمانت نامه ها به مضمون له و واريز مابقي وجه ضمانت هاي موضوع دعوي بحساب بستانكاري في الواقع آن را از دارائي خود خارج نموده وليكن در اجراي مصوبه مجمع عمومي بانكهاوجه ضمانت نامه هاي مذكوررا تا ارائه مدارك مذكور در فوق مسدود نموده و لذا به وظيفه قانوني خود صحيحا" قيام واقدام نموده است وحق برداشت ازاين حسابها با بانك مركزي جمهوري ايران ميباشد كه اين مدافعات با توجه به منجز و بدون قيد و شرط بودن ضمانت نامه ها داير بر تعهد خوانده به پرداخت وجه ضمانتنامه هابه خواهان موثر نبوده اشتغال ذمه خوانده محرز واينكه خوانده هيچگونه ايراد و دفاع موثري ننموده و دعوي خواهان را ثابت تشخيص با استناد بمواد698و 702قانون مدني و 257و717 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ 000/800/78 ريال بابت اصل خواسته و چهار هزار ريال  (4000ريال )  هزينه دفتر در حق خواهان محكوم مينمايد. همچنين با توجه به معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي خوانده به پرداخت مبلغ 000/568/1 ريال هزينه دادرسي محكوم مينمايد كه وجه مذكور توسط دايره محترم اجراي احكام از خوانده اخذ شودو تمبر به دادخواست الصاقي شود. راي حضوري محسوب و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ در ديوانعالي كشور قابل فرجام خواهي است %

رئيس شعبه 201 دادگاه عمومي تهران - مهدي اسلامي

160