رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  25/11/1373
شماره دادنامه 73/623/18
شعبه 18ديوان

خلاصه جريان پروند : در تاريخ 16/6/72 آقاي  (الف )  بخواسته تقاضاي صدور حكم ورشكستگي و صدور حكم توقف از تاريخ 15/6/72به علت توانائي بدهي هاي خود بشرح دادخواست  (بدون اينكه در ستون خوانده مشخصات شخص يا اشخصاي را قيد كند)  دادخواستي بدادگاههاي حقوقي يك شيراز تسليم كرده وضمن دادخواست مزبور توضيح داده با توجه به مدارك ضميمه دادخواست چون اينجانب كه بشغل عمده فروشي لباس زير ولوازم آرايش اشتغال دارم بعلت افت قيمت بعضي اجناس و ركود بازار و پرداخت بهره هاي سرسام آور و در نتيجه ازدياد بدهي مبلغ تقريبا" سيصد ميليون ريال مديون مي باشم كه متاسفانه از اداي ديون خود متوقف و عاجز مانده ام و اين امر مبين آنست كه اينجانب مواجه با نقصان وكسري درآمد وهزينه هاي سنگين بوده و مالا" نقدينگي اينجانب جهت پرداخت بدهي هاي خود كفاف نمي نمايد با بذل توجه به اينكه ديون وقروضي كه بشرح فوق به عهده دارم بايد از محل فروش دارائي هاي خود (اعم از منقول و غير منقول )  تامين گردد لذا با استناد بماده 412 قانون تجارت از دادگاه محترم تقاضاي رسيدگي با ارجاع امر بكارشناس والنهايه صدور حكم ورشكستگي اينجانب وهمچنين تعيين تاريخ توقف از15/6/72 را دارد پرونده بشعبه پنجم ارجاع و بكلاسه 7276 ثبت شده است مستندات پيوست دادخواست خواهان فتوكپي هاي مصدق تهيه شده از پروانه كسب در رسته خراز عمده فروشي وپنج برگ صورت وضعي دارائي و بدهي مي باشد بجهت وجودنواقص دردادخواست خواهان و اخطار رفع نقص بوي نامبدره بشرح لايحه رفع نقص ثبت شده بشماره 1777/7/72 چنين اعلام داشته است :
 (1 - ... در مورد كارت تجارت و بازرگاني قبلا" فتوكپي پروانه كسب كه بمنزله كارت تجارتي است با توجه به بند 1 ماده 2 بندهاي 1و2 ماده 3 قانون تجارت به ضميمه دادخواست تقديم گرديده كه اينك يكبرگ ديگر به پيوست تقديم مي دارد
 2 - صورت كليه فروش و مطالبات كه خواسته شده كلا"در دفاتر تجاريت  (فروش  روزنامه  خريد)  ثبت گرديه كه بعلت زياد بودن اخذ فتوكپي از آنها غير مقدور است لذا عينا" دفاتر را تقديم مي دارد
 3 - در مورد تعيين خوانده بعرض مي رساند با توجه به تبصره 2 ذيل ماده 102 قانون آئين دادرسي مدني اداره تصفيه مي باشد.
 4 - از مدارك ضميمه دادخواست از هر كدام يك نسخه فتوكپي مصدق ديگر به پيوست تقديم مي دارد
 5 - مبلغ 2500 ريال تمبر جهت الصاق به دادخواست پيوست است
 6 - بكليه اوراقي كه بايستي ضميمه دادخواست گردد هركدام يكصد ريال تمبر الصاق گرديده )  
وقت رسيدگي بپرونده بروز24/7/72 مقرر شده است و در اين جلسه كه خواهان طي لايحه ثبت شده بشماره 24872/7/72 مطالبي رد مورد وضعيت شغلي خود بيان داشته است دادگاه سئوالاتي در مورد شغل خواهان و داشتن دفاتر قانوني وسرمايه اوليه خواهان و علت توقف وي وميزان خارج شخصي وي بطور متوسط در ماه وميزان ديون ونحوه تعهدات ومعاملات باطلبكاران و چگونگي دريافت وام ومصرف آنها و مشخصات طلبكاران ومسافرت خواهان به خارج از كشور و اينكه كسي از بستگان وي در خارج از كشور بسر مي برد و ياخير و آخرين مسافرت وي چه سالي بوده تا چه تاريخي نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كرده و مشخصات اموال و دارائي موجود و انيكه از اموال و دارائي خود چيزي به كسان خود منتقل كرده و از تاريخ 15/6/72 معامله اي انجام داه است يا خير و ميزان نقدينگي ، موجود و شريك بودن در معاملات با كسي و ميزان مطالبات از اشخاص و علت توقف وعلت ميزان زيانها و علت اخذ وام با پدراخت بهره و تاريخ دقيق توقف و دليل صحت آن وعلت عدم ارائه دفاتر و صورت نفع وضرر و صورت مخارج شخصي مطرح كرده كه خواهان در پاسخ سئوالات فوق اظهار داشته شغل وي عمده فروشي خرازي است دفاتر دارد ولي به ثبت نرسيده است سرمايه اوليه وي پنج ميليون تومان بوده و علت توقف افت قيمتها و دست زياد افراد در حرفه وي و دادن نزول و مخارج شخصي در حدود پانزده هزار تومان بطورمتوسط در ماه وكلا" در حال حاض رداراي پنج عائله مي باشد و ميزان ديون در حدود بيست وهشت ميليون و نحوه تعهدات چك و سفته مي باشد و از طلبكاران ابتدا وام براي خريد اجناس و اخيرا" هم بابت پرداخت سود بدهيهائي كه داشته گرفته و ميزان وامي كه گرفته بقرار هر هزار تومان بيست تومان الي شصت تومان در ماه نزول داشته است صورت اسامي طلبكاران را با ذكر ميزان طلب آنان در ليستي ضميمه دادخواست كرده ضمنا" به بانكها هم بدهكار مي باشدراجع به مسافرت خارج از كشور فقط دو بار به سوريه در سالهاي 71 و70 و بمنظور زيارت رفته وكسي از بستگانش درخارج از كشور نمي باشند تا قبل از 15/6/72 به پرداخت بدهي هاي خود اقدام كرده است يكباب منزل در فلكه هنگ مقداري اثاثيه منزل و مقداري اجناس موجود در انبار و لوازم مبوط اموال و دارائي وي را تشكيل مي دهد چيزي از اموال خود به كسان خود منتقل نكرده و پس از15/6/72 نيز چنين اقدامي بعمل نياورده است ميزان نقدينگي وي فقط يك ميليون تومان بابت ساختماني است كه فورخت واز خريدار طلبكار است غير از اين مبلغ حدود يكصد هزار تومان ديگر نيز از افراد طلبكار است در مورد علت توقف در معاملات ضرر نكرده ولي بابت نزول خسارات زيادي ديده است علت اخذ وام با پرداخت بهره وضع بد بازار و پرداخت نزول كلان بطوريكه به بعضي از طلبكاران حتي تا دو برابر مطالبات خود سود پرداخت شده است تاريخ توقف وي 15/6/72 است بدليل اينكه در تاريخ 17/6/72 توانسته بهره وام خود را به شخصي بنام آقاي  (ب )  بپردازد و در همان تاريخ دوازده هزار تومان به خانم  (ج )  پرداخته است و از تاريخ 15/6/72 قادر بپرداخت ديون خود نبوده و بهمين جهت خود را از ديد افراد پنهان كرده و مغازه را قفل كرده و بطوريكه كسب اطلاع كرده يكي از طلبكاران بنام آقا  (د)  عليه وي اقدام كرده واز طرف كلانتري 7 احضار شده است بعدازتوقف معامله اي انجام نداده و دفاتر خود را آورده ولي دفتر دادگاه از وي قبول نكرده در صورت لزوم ارائه مي دهد راجه به صورت نفع و ضرر وصورت مخارج شخصي كه تحويل نداده باين علت بوده كه نمي دانسته ضرورت دارد ظرف سه روز تحويل خواهد داده در پايان جلسه فوق دادگاه مقرر داشته پس از وصول صورت مطالبات ونفع وضرر هزينه شخصي خواهان و دفاتر وي پرونده بنظر برسد در تاريخ 28/7/72 خواهان لايحه اي داده كه بشماره 28/7/72 ثبت شده و ضمن آن يازده برگ صورت فروش مخارج و سود و زيان و يكبرگ صورت بدهكاران را تقديم داشته و ذيل اين لايحه دادگاه بدفتر دسترو داده كه دفاتر را تحويل گرفته شود در جلسه فوق العاده مورخ 29/8/72 بمنظرو تعيين ميزان دارائي و ديون خواهان قرار اجاع امر بكارشناس صادر وكارشناس انتخاب شده تا كارشناس منتخب با توجه بمحتويات پورنده و دفاتر مربوطه و عنداللزوم مراجعه به بانكهاي مربوطه واحيانا" طلبكاران با معرفي خواهان ميزان بدهي ودارائي ويرا در تاريخ تقديم دادخواست و اينكه مشاراليه در تاريخ اعلامي و بعد متوقف بوده است يا خير اعلام نظر نمايد قراركارشناسي در جلسه رسيدگي مورخ 19/10/72 بمورد اجرا گذاشته شده و نظريه كارشناس در تاريخ 11/11/72 بدادگاه واصل گرديده است بموجب اين نظريه كه در چهار صفحه تنظيم شده جمع كل مطالبات اشخاص از خواهان 250000/247 ريال و جمع دارائي وي 503394/72 ريال اعلام شده است و اضافه شده در ماههاي اول سال 1372 ماهانه بين ده تا بيست ميليون ريال خواهان بهره پرداخت نموه در صورتيكه سود تجاري ماهانه وي بين يكصد تا نهصد هزار ريال بوده و در تاريخ تقديم دادخواست توانائي پرداخت ديون خود را نداشته است و سرانجام دادگاه پس از اخذتوضيحاتي از كارشناس بشرح صورتجلسه مورخ 11/11/72 در زميه نظريه كارشناسي وي با اعلام ختم رسيدگي مبادرت بصدرو راي بشرح زير كرده است  (با توجه به دادخواست و مستندات تقديمي خواهان خاص پروانه كسب شماره 22125/8/69 كه دلالت بر اشتغال وي در رسته خرازي بصورت عمده فروشي دارد به استناد بند يك از ماده 2 قانون تجارت نامبرده تاجر محسوب با توجه به اظهاروي و اسناد به بند يك از ماده 415 قانون تجارت و با توجه به نظريه آقاي كارشناس مستندا" بمواد413و 415 همان قانون حكم بر توقف و ورشكستگي آقاي  (الف )  از تاريخ 25/6/72 صادر و اعلام مي شود مقرر مي گردد در اجراي مادتين 427و440 قانون تجارت آقايان  (ه)  و آقاي  (و)  بترتيب بعنوان مدير تصفيه وناظر تعيين مي شوند كه براساس مواد423 و434 و 438 و 448 قانون تجارت نسبت به مهر و موم اموال تاجر متوقف و ساير وظايف محموله بموجب اين قانون اقدام نمايند ضمنا" مقرر مي گردد كه مراتب از طريق نشر آگهي و درج در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار اقدام تا چنانچه هر يك از بستانكاران نسبت بمفاد اين را اعتراضي داشته باشد ظرف مدت بيست روز از تاريخ اولين انتشار طبق مقررات تجديدنظرخواهي نمايد)  پس از ابلاغ دادنامه شماره 17522/11/72 موضوع راي فوق به خواهان درتاريخ 23/11/72 كه در اين تاريخ در بازداشت بوده و نيز به آقايان  (ه) و (و)  مدير تصفيه و ناظر در همان تاريخ پرونده در تاريخ 23/11/72 به مدير تصفيه بدرخواست مشاراليه جهت رسيدگي تحويل شده است اوراق بعدي پرونده حاكيست كه آقاي مدير دفتر دادگاه در اجراي ماده 446 قانون تجارت صورت جلسه اي در پانزده صفحه بمنظور بستن ذيل دفاتر مربوط به امور تجاري خواهان پرونده تنظيم كرده و اين امر را به حكايت متن صورتجلسه در معين عضو ناظر انجام داده است خلاصه مندرجات چهاردفتر خواهان در پانزده صفحه صورتجلسه فوق منعكس شده و از اين صورتجلسه دونسخه درپرونده ملاحظه مي گردد در تاريخ 1/12/72 حسب درخواست مدير تصفيه دفاتر خواهان به مدير تصفيه تحويل گرديده است راي تاريخ 1/12/72 حسب درخواست مدير تصفيه دفاتر خواهان به مدير تصفيه تحويل گرديده است راي توقف از طريق درج در روزنامه رسمي و محلي هر يك در سه نوبت متوالي اعلان گرديده و در تاريخ 31/1/73 شخصي بنام بانو (ز)  بعنوان يكي از طلبكاران خواهان پرونده نسبت به حكم ورشكستگي صادره و تاريخ توقف اعتراض كرده مدعي توقف را كسبه جزء معرفي كرده و ويرا مشمول قانون ورشكستگي ندانسته است در ذيل اين لايحه در تاريخ 31/1/73 دادگاه به دفتر دستور داده اند كه ثبت وارشاد شود اوراق پرونده حاكيست كه در تاريخ 25/2/73 بشرح لايحه ثبت شده بشماره 25179/2/73 دفاتر خواهان توسط مدير تصفيه به دفتر دادگاه تحويل شده است و در تاريخ 11/2/73 خانم  (ز)  طي دادخواستي بطرفيت آقاي ...  نسبت به حكم ورشكستگي شماره 17522/11/72 صادره و تاريخ توقف آن اعتراض كرده و با بيان همان مطالبي كه درلايحه تسليمي در تاريخ 31/1/73 عنون كرده بود نقض حكم صادره راخواستار شده است شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك شيرازبشرح تصميم مورخ 26/2/73 اعتراض معترض را در مهلت قانوني و تجديدنظرخواهي تلقي كرده و ضمن تاييد حكم خود مقرر داشته پرونده براي رسيدگي تجديدنظر بديوانعالي كشور ارسال شود و دفتر دادگاه پس از انجام تبادل لوايج دادخواست اعتراض بطرفيت شخص خواهان توقف و آقاي مدير تصفيه و وصول لايحه از ناحيه خواهان آقاي  (الف )  با تاييد مجدد آقاي رئيس دادگاه مبني بر ارسال پرونده به ديوانعالي كشور پرونده رابديوانعالي كشور ارسال داشته است كه پس از وصول و ثبت بكلاسه 17/8015 باين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز وبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 17522/11/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
اعتراض بانو ز نسبت به حكم ورشكستگي شماره 17522/11/72 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك شيراز در مورد آقاي  (الف )   (مدعي توقف )  و نيز تاريخ توقف 25/6/72 مندرج در آن كه از طرف دادگاه بدوي تجديدنظرخواهي تلقي شده اعتراض بحكم توقف و تاريخ آن موضوع مواد 536 و 537 قانون تجارت محسوب مي شود نه تجديدنظرخواهي زيرا معترض در دعوي منتهي بصدور حكم مزبور دخالت و طرفيتي نداشته تا باين اعتبار اعترض وي تجديدنظرخواهي تلقي گردد و با توجه به اينكه تاريخ اعلان حكم توقف در نوبت هاي دوم وسوم روزنامه رسمي تاريخ هاي 16/73 و 7/1/73 است و بانوي معترض در تاريخ 11/2/73 تقديم دادگاه كرده لذا اعتراض وي در موعد تلقي مي گردد و چون رسيدگي به اعتراض بحكم توقف و تاريخ توقف در فرضي كه معترض در پرونده منتهي بحكم توقف دخالت و طرفيتي نداشته  باشد با دادگاه صادر كننده حكم توقف است و مانحن فيه نيز از مصاديق فرض مذكورمي باشد لذا با اعلام صلاحيت دادگاه صادر كننده حكم توقف در رسيدگي به اعتراض مطروحه مقرر مي گردد پرونده به آن دادگاه اعاده شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
205