رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  18/10/72
شماره دادنامه: 4321 
شعبه ديوان

خلاصه جريان پرونده : آقاي روح الله 000فرزند ...  باتهام ورشكستگي به تقصير مورد تعقيب دادسراي عمومي همدان واقع و براساس كيفر خواست 152040/11/70 با توجه به شكايت شكات متعدد كه طرف معامله بوده اند و هركدام داراي چكهائي از متهم مي باشند و فتوكپي چكهاي صادره و گواهي عدم پرداخت بانك و اقرار متهم باستناد مواد 541 ق ت و 115 قانون تعزيرات تقاضاي تعيين مجازات وي گرديده است ونيز آقايان محمدعلي فرزند ...  و محمد فرزند ...  باتهام معاملات ربوي تحت پيگرد واقع شده اند و برگ 302 رسيدگي مجددا" به شعبه هشتم دادگاه كيفري دو همدان ارجاع دادگاه مزبور طي دادنامه مورخه 24/11/70 در خصوص اتهام آقاي روح الله و غيره دائر به كلاهبرداري مبني بر صدور چك بلامحل با توجه به اوراق پرونده 000 واينكه شكات فقط در خواست وجه چكهاي خود را دارند و چكها موضوع را مشخص كرده است ميزان خواسته چندين ميليون مي باشد بصلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري يك اظهارنظر نموده است برگ 310 پرونده به شعبه هفتم دادگاه كيفري يك همدان ارجاع شعبه مزبور بموجب راي شماره 28751/11/70 با عنايت به كيفرخواست صادركه ملاك صلاحيت از نظر قانوني موضوع كيفرخواست تعيين گرديده بزه انتسابي به متهم ورشكستگي به تقصير است و موضوع را درصلاحيت رسيدگي كيفري دو دانسته بدين ترتيب بين دو مرجع قضائي اختلاف حادث پرونده جهت حل اختلاف بديوانعالي كشور ارسال رسيدگي به شعبه 12 ديوان عالي كشور محول مي شود شعبه مزبور بموجب دادنامه شماره 340/1512/12/71 چنين راي صادر نموده است :
  (با توجه به محتويات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضايي راجع به صلاحيت رسيدگي فيمابين دادگاههاي كيفري دو و يك همدان با عنايت با اينكه جرم ورشكستگي به تقصير علي الاصول طبق ماده 541 قانون تجارت بايستي احراز و در صورت صدور حكم محكوميت ورشكسته به تقصير مسئله جزائي مطرح و عنوان گردد و چون اين موضوع تحقق نيافته تعقيب جرايي فاقد وجاهت قانوني است بنابرمراتب با وضع و كيفيت موجود پرونده چون متهم مبادرت به صدور چكهاي متعدد نموده است با توجه به جزاي نقدي چك بزرگتر (4/1چك )  با اعلام صلاحيت دادگاه كيفري يك همدان و تاييد نظريه دادگاه كيفري دو همدان بموجب دادنامه 743/71 اولا" متهمان محمدعلي 000 و محمدعلي 000 را به لحاظ فقد دليل تبرئه كرده است و در مورد اتهام متهم رديف اول روح الله با عنايت به محتويات پرونده و چكهاي بلامحل صادره و گواهيهاي صادره از ناحيه بانكها مبني برخالي از وجه بودن آنها و همچنين اقارير بي شائبه متهم دائر بر اينكه من اين چكها را بدهكار هستم و بدليل زنداني متجلي و مطرح شده است با توجه به كل ماجرا بنابر اظهار اتفاق شكات  (اين عبارت عين دادنامه شعبه هفتم است )  كه متهم در مدت كوتاهي قبل از زنداني شدن وجوه و نقود آنها را تحويل گرفته است كه عقلا" غيرقابل قبول است در مدت كوتاهي باين صورت ورشكسته شود با عنايت به كيفيت چكهاي صادره كه بعضا" چكهادر سال 70 صادر كرده ولي سررسيد آنرا در سال 62 قرار داده است از كل جريان مي توان احراز نمود كه متهم قصد ربودن مردم را داشته است كه به شيوه متقلبانه و حيله آنانرا فريب داده ... دادگاه مستندات بزه نام برده با ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري انطباق دارد.مستندا" به ماده مذكور متهم روح الله را علاوه بر رد مبلغ چهار صد و سي ميليون ريال در حق كليه شكات بپرداخت معادل مبلغ مذكور جريمه و هفت سال حبس محكوم مي گردد) 
پرونده در اثر تجديدنظرخواهي محكوم عليه بديوان عالي كشور ارسال و در شعبه 31 ديوان عالي كشور مطرح وخلاصتا" چنين راي صادر گرديده است :
 (با توجه به مندرجات پرونده همان طوري كه شعبه محترم 12 ديوان عالي كشور اظهارنظر نموده است اتهام متهم صدور چك بلامحل است كه بايستي مطابق قانون و مقررات صدور چك بلامحل اقدام و مبادرت بصدور راي شود اتهام متهم با ماده استنادي دادگاه  ( قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري )  انطباق ندارد.
لذا اعتراض معترض بحكم مزبور وارد است و حكم صادره در مورد متهم روح الله نقض و رسيدگي مجدد وفق ماده 5 قانون تجديدنظربشعبه ديگري محول گردد. اين بار پرونده به شعبه 12 دادگاه كيفري يك همدان ارجاع وسرانجام شعبه مذبورخلاصتا" چنين راي صادرنموده است :
 (دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات مورد را از مصداق بارز كلاهبرداري تشخيص داد زيرا قانون چك از اين مورد انصراف دارد در اينجا چك وسيله معامله نبوده كه عوض ثمن پرداخت شود بلكه درحين معامله قرار گرفته وسيله اخاذي وتقلب بود زيرا معامله را اول انجام مي داده مثلا" خانه را خريده گفته چند روز ديگر پول شما را پرداخت خواهم كرد بعد از چند روز پول نداده فروشنده مجبور شده چك گرفته 0
از اول سوءنيت داشته كه پول مردم را ندهد ... يك مرتبه اعلام ورشكستگي نموده عليهذا فرد شاخص و بارز كلاهبرداري مي باشد به استناد ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري  متهم موصوف را بپرداخت كل بدهي به شكات و معادل آن جريمه وهفت سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده است وكيل محكوم عليه طي 4 برگ لايحه بحكم صادره اعتراض نموده قاضي محترم صادر كننده راي اعتراض را وارد ندانسته چنين باقي مانده بر عقيده خود پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال رسيدگي حسب سابقه باين شعبه محول گرديده است.

بسمه تعالي
نظر به اينكه متهم آقاي روح الله در معاملات فيمابين با شكات پرونده اقادم به صدور چك بلامحل نموده است همان طوري كه دردادنامه قبل اين شعبه بيان شده موضوع امر مشمول مقررات صدور چك بلامحل است كه براي وضوح بيشتر قضيه مقداري از اقدامات شكات عليه متهم ذيلا" منعكس مي شود:
1 آقاي مجتبي دو فقره چكهاي شماره ... جمعا" به مبلغ 7750000 ريال را به بانك ارائه مبادرت به دريافت گواهي عدم پرداخت به نام خود مي نمايند سپس بعنوان دارنده چك موضوع را در دادسراي همدان مطرح و بشرح برگهاي 11و17 پرونده اظهار مي دارد:
چكها در وجه حاج علي ... صادر شده است من شاگرد حاج علي هستم اينجانب از روح الله ... طلب ندارم آقاي حاج علي در برگهاي 40و43 اعلام داشته علاوه بر دو قطعه چك كه شاگردم شكايت كرده است يك قطعه چك ديگر بشماره ... به مبلغ 650000 ريال طلبكارم 000
12 آقاي علي اصغر000 در مورددو قطعه چكهاي شماره 000اعلام شكايت كرده 0
13 آقاي حسين 000در مورد هشت قطعه چكهاي شماره 000اعلام شكايت كرده 0
14 سيروس 000 در برگ 364 گفته است من خانه ام را به ايشان فروختم به 1500000 تومان در ازاء چك گرفته بودم ماهيانه ده هزار تومان وصول نمايم كه 00012 عدد از چكها وصول شده و 3عدد ديگر وصول نشده تقاضاي رسيدگي دارم 0
15 آقاي مصطفي 000اظهار داشته يك كيلو و بيست گرم طلا به آقاي روح الله فروختم دو فقره چك برابر قرارداد بمن داد قبل از اين كه به بانك بروم اعلام ورشكستگي كرد.
16 و نيز آقايان رضا ومهدي و فرهاد و سيدجمال و محمدحسن و غيره هر كدام نسبت بصدور چك بلامحل از متهم شكايت نموده اند بنابراني چون شعبات 7 و12 دادگاههاي كيفري يك همدان موضوع را كلاهبرداري تشخيص و نظر شعبه 21 ديوانعالي كشور را نپذيرفته اند و به راي خود اصرار دارند لذا پرونه اصراري تشخيص گرديد و جهت طرح در هيئت عمومي محترم اصراي كيفري ارسال و هيئت چنين راي داده است :
راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور (شعب كيفري ) 
اعتراض وكيل ورح الله 000 فرزند ...  و درخواست تجديدنظراز حكم شماره 20564/6/72 شعبه 12دادگاه كيفري يك همدان موجه مي باشد زيرا : شكاياتي كه در اين پرونده از متهم شده باستناد چكهايي مي باشد كه بر طبق گواهي عدم پرداخت بانك بي محل بوده و وجه آنها پرداخت نشده و شكايت مطالبه وجه چكها را داشته اند و رسيدگي به اين شكايت مستلزم رعايت مقررات قانون راجع به چك بوده واستناد دادگاه به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري  مصوب 1367 صحيح نيست بنابراين حكم تجديدنظرخواسته بر طبق بند ج ماده 7 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب 1372 باكثريت قريب اتفاق آراء نقض مي شود و تجديدرسيدگي بدادگاه كيفري يك كرمانشاه محول است كه با توجه به استدلال هيئت عمومي ديوانعالي كشور حكم صادر نمايد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
205