رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره نظريه: 9431/7 - 18/12/1377  
شماره پرونده  108/196/77

سئوال :

كارگران يك شركت خصوصي به لحاظ عدم پرداخت حقوق معوقه عليه كارفرما در مراجع حل اختلاف كار، موضوع ماده 157 قانون كار اقامه دعوي نموده اند و درخواست توقيف اموال شركت  ( تامين خواسته )  به منظور جلوگيري از جابجائي آنها و تضييع حقوق خود نموده اند.
1 - آيا مراجع حل اختلاف مي توانند دستور توقيف اموال شركت به صورت قرار تامين خواسته صادر نمايند، در صورت مثبت بودن پاسخ ، اجراي آن به چه طريقي صورت مي پذيرد؟
2 - در صورتي كه مراجع حل اختلاف مجوز قانوني براي صدور قرار تامين خواسته نداشته باشند آيا درصورت طرح درخواست تامين خواسته توسط كارگران ياد شده در مراجع قضائي اين تقاضا قابليت استماع و اقدام را دارد يا به عبارت ديگر دادگاهها مي توانند در دعاوي بين كارگر وكارفرما مبادرت به صدور قرار تامين خواسته نمايند؟
جواب : 1 - اجراي مقررات ماده 225 قانون آئين دادرسي مدني و ساير مواد مربوط به تامين خواسته فقط به وسيله دادگاههاي دادگستري تجويز شده است ساير مراجع از آن مقررات نمي توانند استفاده نمايندمگر اينكه در قانون مربوط به آنها صريحا" چنين اجازه اي داده شده باشد.
2 - در مواردي كه دادگاه صالح به رسيدگي باشد مي تواندوفق مقررات قرار تامين خواسته صادر نمايد ولي در مواردي كه صالح به رسيدگي نباشد نسبت به اين امر هم كه از متفرعات دعوي است صلاحيت رسيدگي و اقدام ندارد.

مرجع :
ماهنامه دادرسي ، انتشارات سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، شماره 7
سال سوم آذروديماه 1378

160