رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور  (اصراري ) 

راي شماره : 2715/7/78
شماره رديف : 78/19
پرونده اصراري كلاسه : 5/15/9615ح

با توجه به اين كه به شرح مبايعه نامه مورخ 7/11/1372 مستند دعوي اركان عقد بيع و انجام معامله با قبض واقباض واسقاط كليه خيارات از طرفين متعاملين منطبق بامواد190 و191 و 338 قانون مدني تحقق يافته و با مضي مهلت دو ماه مندرج درسند عادي الحاقي مورخ 7/11/1372 و عدم پردخت و استرداد ثمن به خريداران نتيجتا" فروشنده به وجه الزام آوري ملتزم به بيع گرديده و فروشنده بشرح نامه هاي وارده به شماره 26107/2/74 دفتر دادگاه وشماره 938/9/2 3/2/74 زندان و نامه مورخ 2/10/74 از زندان شهرستان بيرجند كه به تاييد رئيس دايره ندامتگاه رسيده به انجام معامله اقرار و تقاضاي انتقال رسمي مورد معامله را به نام خريداران نموده و علاوه بر اين كه فروشنده طبق مبايعه نامه عادي مستند دعوي متعهد گرديده در يكي از محاضر اسناد رسمي حاضر و سند رسمي انتقال به نام خريداران تنظيم نمايد، خواسته خواهان ها نيز در اجراي مقررات مادتين 47 و 48 قانون ثبت صورت گرفته است و با عنايت به اينكه فروشند متعهد گرديده چنانچه از حال تحرير لغايت پنجاه سال فسادي در معامله ايجاد شود از عهده خسارات و غرامات به نرخ روز برآيد، دليلي بر صوري بودن مبايعه در پرونده ملاحظه نمي گردد، لذاهيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور به اكثريت آراء نظرشعبه پانزدهم ديوان عالي كشور را تاييد و دادنامه تجديدنظرخواسته را ازحيث استنباط واستدلال مغاير بامستندات ومحتويات پرونده تشخيص ،مستندا" به بندج از ماه 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب با نقض حكم معترض عليه پرونده را جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي بيرجند ارجاع مي نمايدتا دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوانعالي كشور حكم مقتضي صادر نمايد.

مرجع :
آرشيو دفتر وكالت آقاي پرويزچگيني وكيل دادگستري

160