رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  15/4/67
شماره دادنامه  328/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 31/5/65 شركت تصفيه آب بامسئولئت مخدود با مديريت آقاي 000 دادخواستي بخواسته مبلغ 943/996/2 ريال بطرفيت شركت تعاوني شركتهاي تصفيه آب و فاضلاب تسليم دادگاههاي حقوقي يك تهران كرده كه پرونده به شعبه 39ارجاع و بكلاسه 65/166 ثبت شده است و بطور خلاصه باستناد مدارك و اوراق پيوست و دفاتر تجارتي خوانده اعلام شده است كه شركت خوانده مبلغ خواسته را كه جزئي از آن بميزان يك ميليونريال واريز بعنوان سپرده مي باشد و جزء ديگر بمبلغ 325000 ريال وجه دريافتي و عدم تحويل كالاست به شركت خواهان بدهكار مي باشد و ضمن درخواست صدور قرارتامين خواسته و تعيين جلسه دادرسي آقايان (ب ) و(ج ) بوكالت شركت خوانده دردعوي دخالت كرده و دفاع كرده اند كه طبق دفاترشركت موكل مانده مطالبات شركت خواهان تا پايان سال 64 و تا تاريخ رسيدگي مبلغ 1637371ريال مي باشد و زائد برآن مورد قبول نيست كه عدم پرداخت آنهم معلول استنكاف مديرعامل شركت خواهان از استرداد اموالي است كه متعلق به شركت بوده و در اختيار شركت خواهان قرار دادر و چون قبلا" مديرعالم شركت خواهان عبضو هيئت مديره شركت خوانده بوده واقدامات و خلاف امانت از او سرزده است شكايت كيفري عليه او در دادسرا در جريان است و000 در جلسه دادرسي مورخ 12/11/65 دادگاه پس ازاستماع مدافعات طرفين قرار ارجاع امر بكارشنسي را صادر كرده تا دفاترو اسنادطرفين بررسي وميزان واقعي طلب خواهان تعيين گردد0وكارشناس منتخب طي نظريه شماره 9428/12/65 جمع مطالبات شركت خواهان را مستندا" بدفاتر تجاري تخوانده و نيز مدارك ضميمه آن كه مويد ارقام استخراجي مي باشد جمعا" معادل مبلغ 371/962/2 ريال كه مجموع ارقام زير است تعيين نمود0 الف مبلغ 1637371 ريال بابت طلب شركت خواهان از شركت خوانده در پايان سال 64 ب مبلغ 325000 ريال بابت بهاي عدم تحويل كالاي مورد فاكتور شماره 251471/6/63 مبلغ 1000000 ريال بابت بازپرداخت بهاي رسمي سهام شركت خواهان كه پرداخت نشده است 0 با ابالغ نظريه كراشناس وكلاي خوانده بااستناد ماده 17 اساسنامه شركت موكل فقط به مبلغ يك ميليون ريال ارزش رسمي سهام مربوط اعتراض كرده و مدعي شده اند كه ارزش اسمي سهام در زمان اخراج آقاي (الف ) بايد با توجه به وضعيت مالي شركت در نظر گرفته شود كه چون در آن تاريخ شركت داراي زيان بوده و ارزش واقعي سهام كمتر از ارزش اسمي بودهاست از اين جهت تجديدكارشناس جهت بررسي وضعم الي شركت در تاريخ اخراج ضروري است 0 با تعيين جلسه رسيدگي و دعوت طرفين وكارشناس آقاي كارشناس با توضيح به اينكه رقم ارزش اسمي سهام جزء بدهي شركت دردفاترثبت گرديده و000 نظريه خود راتاييد كرده دادگاه هم با توجه بمحتويات پروند ونظر مشاور در تاريخ 4/8/66 به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 2996943 ريال بابت اصل خواسته و74520 ريال بابت خسارات دادرسي اظهار عقيده كرده است كه با اعتراض وكلاي خوانده باختلاف نظر دادگاه با رقم تعيين شده توسط كارشناس در مورد اصل خواسته و نيزموجه نبودن تعيين خسارت دادرسي بلحاظ عدم مطالبه قبلي آن توسط خواهان دادگاه در نظريه اصلاحي مورخ 30/9/66 عقيده خود را درموردمحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 2962371 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 74227 ريال بابت خسارت دادرسي اصلاح و نتيجتا" تغيير داده است 0 كه با ابلاغ نظريه اصلاحي بگواهي دفتر اعتراض مجددي واصل نگرديده است معذالك دادگاه با توجه به اولين اعتراض وكلاي خوانده دستورارسال پرونده را بديوانعالي كشور صادر نموده كه پرونده بديوانعالي كشورفرستاده شده و بكلاسه بالا ثبت و باين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد0 پس ازقرائت گزارش آقاي 000 و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
جز در مورد خسارات دادرسي كه بنا بر فتاوي معتبر فقهي مطالبه آن شرعا" جايز نيست ونظر و استنباط مورخ 30/9/66 شعبه 39 دادگاه حقوقي يك تهران كه با قبول اعتراض وكلاي شركت خوانده نسبت به اصل خواسته در مقام اصلاح نظريه مورخ 4/8/66 ابراز گرديده موجه و صحيح بوده و تاييد مي گردد و پرونده جهت انشاء حكم اعاده مي شود0

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
201