رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 27/3/71
شماره دادنامه 197/3
شعبه 3ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 30/3/67 نماينده قضائي بانك تجارت دادخواستي به طرفيت شركت.00 (سهامي خاص )  و آقاي  (الف )  به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تهران تسليم واظهار داشته خواندگان وجه 46 فقره سفته به شماره و مشخصات مندرج در دادخواست جمعا" به مبلغ 61 ميليون ريال را متضمامنا" به بانك بدهكارند كه بعلت عدم تاديه وجه آن در موعد مقرر واخواست گرديده و تقاضاي صدور حكم محكوميت آنان را به پرداخت مبلغ فوق دارد. هيات تصفيه شركت خوانده پاسخ داده بانك تجارت از سال 57 تا كنون هيچگونه وام يا اعتبار يا وجهي به شركت.00نپرداخته واين شركت بدهي به بانك ندارد. بانك خواهان قبل ازانقلاب جمعا" سه فقره وام به ميزان 700/36هزار تومان به شركت.00 پرداخت و در قبلا آن اموال منقول و غيرمنقول بسيار به رهن خود در آنورده وبا صدرو اجرائيه و احتساب بهره و خسارت تاخير تاديه چندين برابر اصل طلب خود را وصول نموده و اكنون سفته اماني اين شركت را مطالبه مي كند، بعلاوه سه فقره دعوي در همين شعبه طرح وم بالغ متنابهي وصول نموده و تمام مطالبات قبل از انقلاب بانك تاديه شده مضنا" تمامي سفته ها فاقد تاريخ بوده كه بعدا" وسيله بانك مورخ گرديده و با توجه به ماده 226 قانون تجارت اين سفته ها تجاري نبوده و از عداد بروات تجاري خارج است و تقاضاي رد دعوي را نموده 0 خوانده رديف اول پاسخي به دعوي نداده و از طريق درج آگهي در جرايد دعوت شده متعاقبا"بنياد مستضعفان اعلام نموده اموال آقاي  (الف )  از طرف دادگاه انقلاب اسلامي مركز به نفع آن بنياد مصارده شده و درخواستارسال نسخه دادخواست و ضمائم را مي نمايد. دادگاه براي بررسي دفاتر بانك قرارارجاع امر به كارشناس اصدر نموده وكارشناس منتخب نظر خود را مبني بر اينكه سفته هاي مدركيه در قبلا صدور ضمانت نامه 1138572 بدون سر رسيد تنظيم شده و در صندوق باك نگهداري مي شود واحتمالا" براي معاملات متعدد مورد وثيقه قرار داده شده و بانك پرداختي بابت وجه ضمانت نامه مذكور به ذيحسابي طرحهاي عمراني وزارت راه و ترابري ننموده است ، دادگاه پس از يك سلسله بررسي به صدور حكم بر بطلان دعوي اظهارنظر مي نمايد و نظر ابرازي بموجب دادنامه شماره 406/13/6/69 اين شعبه مورد تنفيذ قرار گرفته و دادگاه درتاريخ 10/7/69 خاتمه رسيدگي را اعلاغم و خلاصتا" بشرح زير راي صادر مي نمايد: نظر به اينكه كارشناس منتخب با بررسي دفاتر بانك عدم استحقاق خواهان را در مطالبه وجه سفته ها تاييد نموده و نظريه وي مغايرتي با اوضاع و احوال قضيه نداشته و از طرف بانك دليلي مبني بر پرداخت وجه مضانت نامه اقامه نشده و نماينده قضائي خواهان اعتراض در خورد تعرضي نسبت به نظريه كارشناس به عمل نياورده تا موردي براي ارجاع امر به هيات كارشناسان موجودباشد لذا دعوي خواهان را غيرموجه تشخيص و حكم بربطلان دعوي صادرمي گردد. راي صادره مورد تجديدنظرخواهي بانك خواهان قرار گرفته و پرونده مجددا" به اين شعبه ارسال شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو ممي زواوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

راي
تجدينظرخواهي واصله با توجه بمحتويات پرونده واستدلال مندرجه در راي صادره و نظريه كارشناس منتخب  (مشعر بر اينكه بانك وجه ضمانتنمه را در وجه وزارت راه وترابري پرداخت ننموده بلكه شركت.00 را از حسابهاي داخلي جاري بدهكار و حساب ضمانتنامه را تسويه و وجه آنرا در حساب بستانكاران سر فصل ضمانتنامه هاي مطالبه شده مسدود شده نگهدراي كرده است.00)  وارد نيست و چون موارد تجديد نظرخواهي از مصاديق شقوق ذيل ماده 6 لايحه تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها نمي باشد رد مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
202