رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 16/11/69
شماره دادنامه 985/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 11 خرداد ماه 1368 آقاي  (الف )  با وكالت آقاي  (ب )  دادخواستي بطرفليت آقاي  (ج )  بخواسته مطالبه مبلغ 7500000 ريال وجه يك فقره چك شماره 24250926/1/68 با كليه خسارات قانوني تقديم دادگاههاي حقوقي يك كرج نموده كه مورد رسيدگي واظهارنظر در شعبه سوم دادگاه قرار گرفته است و توضيح داده خوانده يك فقره چك شماره بشماره 24250926/1/68 با كليه خسارات قانوني تقديم دادگاههاي حقوقي يك كرج نموه كه مورد رسيدگي و اظهارنظر در شعبه سوم دادگاه قرار گرفته است وتوضيح داده خوانده يك فقره چك بشماره بالا از حساب جاري شماره 1326 بانك سپه شعبه روزبان كرج دروجه موكل صادر كه در سررسيد مقرر بلحاظ عدم پرداخت از بانك محال عليه گواهي عدم پرداخت صادر گرديده لذا تقاضاي رسيدگي و صدور قرار تامين خواسته ومحكوميت خوانده بشرح خواسته دارد، دادگاه باصدورقرارتامين خواسته وبررسي لايحه دفاعيه خوانده مبني بر اينكه چك مورد بحث بعنوان امانت در اختيار خواهان بوده و بموجب تعهد نامه مورخ 5/7/67 متعهد بوده است تا حصول توافق نسبت به وصول آن اقدام ننمايد و همچنين با توجه به لايحه وكيل خواهان مبني بر اينكه چك موردبحث بابت تضمين سرمايه طرفين بوده نه امانت و خوانده حاضر به تصفيه حساب نشده و از ابراز وارائه دفاتر نيز خودداري نموده و وقتي شرط يعني انعكاس حسابها در دفاتر و رسيدگي در پايان هر ماه تحقق نيافته مشروط هم خودبخود منتفي است متعاقبا" اظهارات طرفين را در جلسه دادرسي مورخ 1/7/68استماع كرده خواهان در جلسه دادرسي گفته است برابر فاكتورهاي موجود من يك ميليون و چهارصدونودچهارهزارتومان جنس بمغازه ايشان تحويل داده ام و هرچه تحويل گرفته اند مطابق قرارداد و دفاتر معلوم است هرچه دفاتر نشان دهد قبول دارم من مطابق فاكتورها چهارصدو شصت و نه هزار و دويست و هشتاد و دو تومان و هشت ريال پول در مقابل جنس تحويلي دريافت كرده ام خوانده اظهار داشته من فكر نمي كنم هيچ بدهي داشته باشم مگر اينكه حساب و كتاب بكنم طرفين مدعي شده اند دفتر نزد ديگري است دادگاه ملاحظه پرونده كيفري را حسب اشاره طرفين ضروري تشخيص داده و پرونده مطروحه در بازپرسي را ملاحظه كرده و خلاصه آن را در پرونده امر منعكس نموده ومعلوم شده است آقاي  (ج )  در تاريخ 11/5/68 شكايت كرده يك فقره چك بدون تاريخ بشماره 350926 بانك سپه نزد آقاي  (الف )  امانت سپرده بوده كه عليرغم قرارداد نامبرده آن را تاريخ گذاشته واقامه دعوي كرده و قرار تامين اموال گرفته باتهام جعل و خيانت در امانت و تهديد و فحاشي تقاضاي تعقيب نامبرده راكرده  (الف )  در مراحل مختلف تحقيق مفادا" چنين پاسخ داده كه قراردادي براي تهيه لباس جهت فروش با آقاي  (ج )  داشته و براي فروشگاه لباس تهيه و تحويل مي داده و آقاي  (ج )  مي فروخته ومطابق قرارداد درسود حاصله شريك بوده اند و معادل مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان جنس تحويل آقاي  (ج )  داده كه جمعا" 4692827 ريال از سود و سرمايه باو پس داده و چون اختلاف بين ايشان بروز كرده بعد از چند ماه آقاي  (ج )  موافقت كرده كه او چك را در تاريخ 24/1/68 به بانك ببرد و پول خود را وصول كند و از او خواسته كه چك را تاريخ بگذارد شخص ثالثي كه در مغازه حضور داسته و براي او ناشناس بوده چك را تاريخ زده و چون بلامحل بوده اقامه دعوي كرده است پرونده كيفري منتهي بصدور قرار نهائي نشده است دادگاه اخذ توضيح از خواهان را در مورد جزئيات جريان توافق مورد ادعاي وي براي ارائه چك به بانك و دلايل آن را لازم تشخيص و او را به دادگاه دعوت كرده است خواهان در مقام توضيح پس از ذكر مقدماتي اشعار داشته در عمل قرارداد منعقده بين ايشان بجائي نرسيده و مقررگرديد تسويه حساب نمايند در ماه نهم چكي بمن داده بود، و مقرر گرديد پولش را در فروردين ماه بپردازد و بهمين صورت بتوافق رسيديم و چك را هم همان موقع تاريخ زدند و بمن دادند بعد از عيد كه پول من پرداخت نشد چك را به بانك ردم آقاي  (ج )  اظهارات خواهان را قبول نكرده و آنرا مردود اعلام داشته است آقاي مشاور درتاريخ 20/3/69 نظر مشورتي خود را مبني بر اينكه پس از تعيين تكليف درپرونده كيفري دادگاه بايد در مورد ادعا اظهارنظر نمايد اعلام داشته و دادگاه در همان تاريخ با اين استدلال كه صرفنظر ازاختلافات طرفين درمورد سود و زيان محاسبه و سرمايه زمان شركاكت كه بنظر دادگاه موثردر دعوي حاضر نيست قانونا" چك از اسناد تجاري است و صدور و تسليم آن بمنزله پرداخت مي باشد و تعهدآور است از طرفي ديگر شرط مذكور در قرارداد مبني بر اينكه وصول آن منوط به توافق طرفين قرارداد مي باشد عل الاصول باطل و بي اثر است زيرا چنين شرطي در حقيقت به معني موكول كردن اداء دين و انجام تعهد بوطر مطلق باراده متعهد و مديون است مبادرت بصدور نظريه بصدور حكم بر محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ خواسته در حق خواهان نموده است نظريه استنباطي دادگاه پس از ابلاغ در فرجه قانوني مورد اعتراض خوانده قرارگرفته و پرونده امر جهت رسيدگي باعتراض به ديوانعالي كشور ايفاد و به اين شعبه ارجاع گردديه است لايحه اعتراضيه خوانده هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
به صراحت قرارداد مورخ 5/7/1367 چك بدون تايخ شماره 250926 به مبلغ هفت ميليون و پانصد هزار ريال به صورت امانت تسليم آقاي  (الف )  شده نه بابت بدهي مسلم آقاي  (ج ) بانامبرده مندرجات قرارداد مزبور حاكي است در صورتي كه اقاي  (الف )  در اجراي قرارداد فوق از آقاي ج طلبكار شود تا ميزان طلبش حق وصول وجه چك را داردوكيل خواهان بشرح لايحه بشماره 1139/7/68 صدور و تسليم چك را به منظور تضمين سرمايه و ضمانت اجراي تعهدات خوانده درقرارداد فوق مي داند دليلي بر موافقت شفاهي خوانده در گذاشتن تاريخ و وصول وجه آن ارائه نگرديده ، خوانده به شرح اظهاراتش در جلسه دادرسي مورخ 11/7/1368 منكر چنين موافقت و داشتن بدهي به خواهان است.مستفاد از مواد310و311 قانون تجارت چك وقتي مصداق چك مورد نظر قانون تجارت را دارد و از تضمينات قانوني چك برخوردار مي شود كه داراي تاريخ بوده و به منظور پرداخت وجه آن صادر شده باشد در غير اينصورت به منزله سند عادي است كه تاديه وجه آن منوط به حصول توافقات معموله بين طرفين خواهد بود موكول شدن وصول وجه چك بالا از بانك با توافق طرفين در قرارداد ياد شده نه تنها موكول كردن انجام تعهد بطور مطلق به ا راده متعهد تلقي نمي شود و با توجه به ماده 10 قانون مدني باطل نيست بلكه با عنايت به مندرجات بقيه قرارداد صريح در اين معني است كه به هنگام تسليم چك صادر كننده بدهكار نبوده و استحقاق خواهان به دريافت وجه آن موكول به رسيدگي به حسابهاي طرفين و ثبوت طلبكار بودن خواهان از خوانده است حال كه خوانده حاضر به محاسبه عمليات مربوط به قرارداد نيست دادگاه بايستي به حسابهاي طرفين در اجراي قرارداد مورخ 5/7/1367 به طريق مقتضي از جمله جلب نظر كارشناس رسيدگي نمايد در صورتي كه خواهان از خوانده طلبكار باشدتا ميزان طلبش حكم بر پرداخت آن از محل چك تضميني صادر گردد لذا نظريه استنباطي مورخ 20/3/1369 شعبه سوم دادگاه حقوقي بك كرج تاييد نمي شود پرونده به شعبه مزبور ارسال مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
204