رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  28/9/69
شماره دادنامه  801/22
شعبه 22 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 15/9/68 معترض بطرفيت معترض عليه دادخواستي بخواسته توقف تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه بشعبه بيست وسوم ارجاع گرديده وخلاصتا" اظهار داشته 1 چكهاي شماره 653344تا652345 به ترتيب مورخ 30 آبان و30 آذر و30 دي و 30 بهمن ماده 1367 هر يك بمبلغ 1272000 ريال عهده بانك ملت توليد دارو از حسابجاري شماره 12485 خود كه در وجه شركت.00 صادرنموده 2 چك شماره 738898 مورخ 19/6/67 بمبلغ 1200000 ريال از حسابجاري شماره 47557 خود بعهده بانك ملت شعبه آزادي كه در وجه آقاي  (الف )  صادر نموده و از طرف شخص اخير بنام شركت خواهان ظهرنويس شده جمعا" مبلغ 6288000 ريال بشركت موكل بدهكار مي باشد چون با ارائه چكهاي مزبور ببانك بلحاظ عدم موجودي برگشت داده شده و بامراجعه مكرر بشركت خوانده معلوم شده در اثر سوء اداره و ساير جهات كه بعدا" توضيح داده خواهد شد دچار ورشكستگي شده وقادر به پرداخت بدهي هاي خود نيست بنابراين تقاضاي رسيدگي و ارجاع امر بكارشناس و ملاحظه دفاتر و صدور حكم بر توقف و ورشكستگي خوانده راازتاريخ اولين برگشت چك 19/6/67 تقاضا داردمستندات فتوكپي چكها وبرگهاي برگشت وكالتنامه و روزنامه رسمي مربوط به آگهي دليل مديريت امضاء كنندگان وكالتامه 000 مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ بطرفيت خوانده ضمن لايحه تقديمي تقاضاي تجديد جلسه كرده است دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 14/1/69دادگاه جهت رسيدگي بدعوي خواهان قرارجلب نظر كارشناس صادر تا كارشناس ظرف يك ماه با مراجعه بدفتردادگاه و مطالبه پرونده سپس با مراجعه به محل شركت و بررسي دفاتر قانوني شركت عنداللزوم فروشگاه يا هر موسسه تحت تصدي شركت خوانده در مورد متوقف يا غير متوقف بودن شركت خوانده باتسليم خلاصه محاسبات و فعاليت شركت اظهارنظر نمايد و قرار كارشناس اجراء شده و كارشناس با تسليم خلاصه محاسبات و فعاليت شركت اظهار نظر نمايد قرار كارشناس اجراء شده و كارشناس نظريه خودرا تقديم كرده وخلاصتا" اظهار داشته كه شركت خوانده متوقف نيست و خوانده علت عدم پرداخت وجه چك خواهان را طلب خود از آن شركت اعلام كرده است و آقاي  (ب )  بنظريه كارشناس اعتراض كرده است آقاي  (ج )  باتقديم يك برگ وكالتنامه خود راوكيل خوانده معرفي و ضمن لايحه تقديمي باستناد نظريه كارشناس وملاحظه قانون تجارت دادخواست خواهان را منطبق با قانون ندانسته و درخواست رد دادخواست خواهانرا كرده است و سرانجام دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 8/6/69 پس از كسب نظر شفاهي آقاي مشاور خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است :  (000 نظر باينكه بر طبق مواد412 تا ماده 416 قانون تجارت صرف ادعاي توقف اعم از اينكه از جانب تاجر يا غير او اعلام شود كافي براي اعلام توقف نبوده بلكه رسيديگب وضع محاسابات و فعاليت كسيكه ادعاي توقف وي شده ضروري بوده و چون دادخواست فاقد مستندات قانوني بوده دادگاه قرار جلب نظر كارشناس حسابرسي صادر نمده تاكارشناس بامراجعه به محل شركت خوانده او كارگاه آن در صورتيكه شركت متوقف باشد بدادگاه ا علام نمايد كه كارشناس منتخب دادگاه ذيل نظريه ثبت شده بشماره 211029/5/69 اعلام داشته كه شركت خوانده متوقف نيست و بادعاي مديرعامل و شركت خوانده كه از جانب كارشناس نقل قول شده چون شركت خوانده خود را از شركت خواهان طلبكار مي داند وجه چكهاي مستند دعوي شركت خواهان را پرداخت نكرده است نظر باينكه عدم پرداخت مطلابات اشخاص شرط لازم براي صدور حكم توقف است ولي همين شرط كافي نيست بلكه بايستي نتواند بپردازد نه اينكه بخواهد عامدا" طلب شخص يا اشخاص را اعم از حقيقي يا حقوقي پرداخت ننمايد عليهذا چون حسب نظريه كارشناس شركت خوانده شكرتي داير و فعال است كه نخواسته بدهي خودبشركت خواهان را حسب ادعائي نپردازد اين وضع انطباقي با ماده 413 قانون تجارت نداشته نظريه دادگاه بر رد دادخواست شركت خواهان صادر مي گردد.00)  آقاي  (ب )  بنظريه مذكور اعتراض كرده و ضمن لايحه اعتراضيه خلاصتا" اظهرا داشته از زماني كه كارشناس از طرف دادگاه بسمت كارشناس انتخاب شده طرز رفتار واقدامات وي نشان مي داد كه جنبه بيطرفي خويش را رها ساخته وي نخست از موكل فتوكپي چكهاي مستند دعوي را خواست كه تسليم نموديم بعد از چند روز فتوكپي چكهاي مستند دعوي را خواست كه تسليم نموديم بعد از چند روز فتوكپي برگهاي برگشتي را خواست سپس اصل چكها واوراق برگشت را مطالبه كرد و بالاخره شروع بيك رشته سوالات غير ضروري نموده اتلاف وقت مي كرد تا اينكه شركت موكل خبر داد كه كارشناس دفاتر ما را مي خواهد تا ببيند طلبكار هستمي با بدون علت عرضحال داده اين نظريه اي كه داده مشحون از جملات ومطالبه بدون نظريه پرونده است اظهارات طرف دعوي را در متن راي نوشته ومداركي بخيال خود صحيح و درست از آنان اخذ و ضميمه پرونده نموده ولي آنچه مورد نظر بود مورد رسيدگي و تحقيق قرار نداده وي مي بايست با مراجع بدفاتر و سوابق كار شركت.00 معلوم مي كرد كه مدارك بدهي اين شركت چند برگ و بچه مبلغ و موعد پرداخت آنها كي بوده و آيا بموقع پرداخت شده يا نه ؟ زير توقفها جز با عجز از پرداخت بدهي هاي نقديش طبق ماده 412 قانون تجارت محقق مي شود و چون در خارج شايع است كه اين شركت عاجز از پرداخت بدهيهايش است بهمين جهت دادخواست مطروحه تسليم دادگاه گرديد و دادگاه بدادخواست اينجانب مبني برارجاع امر به نفر كارشناس توجهي نكرده است پس از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور وارجاع آن باين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير اظهارنظر مي نمايد:

بسمه تعالي
نظريه  اعتراضات معرتض در حدي نيست كه مخدوش بودن نظريه صادره را مدلل نمايد و چون نظريه مزبور با رعايت اصول و مقررات قانوني صدور يافته 000 بتاييد آن اظهارنظر مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
205