رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بسمه تعالي
شماره دادنامه 1084    تاريخ 4/9/76     پرونده كلاسه 76/819
مرجع رسيدگي شعبه15دادگاه  تجديد نظراستان تهران
با حضور امضاء كنندگان  ذيل:
تجديد نظر خواه :آقاي حسن ...
تجديدنظر خوانده: آقايان محمد ... و رحيم ... با وكالت هاشم وخشوزاده
تجديدنظر خواسته : تجديد نظر خواهي از دادنامه شماره 1817-13/11/75 صاده از شعبه186 تهران
گردشكار: آقاي حسن ... با تقديم دادخواستي عليه آقاي رحيم صمدي و آقاي جواد ميوه چي مدعي شده كه با سرمايه پنج نفر به اسامي خوانگان نامبرده به اضافه آقايان كريم كريمي و ادوارداستپانيان شركتي  تشكيل داده اند وسرقفلي  مغازه ولوازم  آن متعلق به آقاي جوادميوه چي با موافقت شركا در اختيار  آقاي محمد صمدي قرار داده شده وسند اجاره نيز به نام مشاراليه تنظيم گرديده سپس دو نفر از شركاء با دريافت  سهم خود از شركت خارج شده اند و قراردادي در تاريخ 1/6/56به جاي قرارداد قبلي بين خواهان و آقايان محمدو رحيم صمدي به مدت سه سال تنظيم گرديده و محل كسب كماكان در اختيار محمدصمدي قرار داشته ولي  مشاراليه بدون اذن و موافقت خواهان محل مذكور را طبق سند رسمي شماره 44468 مورخ 23/9/56 به آقاي رحيم صمدي واگذار كرده با توجه به اين كه مدت قرارداد پايان يافته و دو دانگ از مغازه متعلق به اوست فسخ تقاضاي فسخ شركتنامه و ابطال سند شماره فوقالذكر نسبت به دو دانگ و خلع  يد آقاي رحيم صمدي را نسبت به مقدار مذكور نموده.
قرارداد مورد  استناد  بشرح زيراست :
آقايان محمدصمدي ، حسن جوجم (والاجم ) و رحيم صمدي در تاريخ 1/6/56 فروشگاهي بنام شورلت پارت تشكيل  داده اند با سرمايه چهار ميليون و دويست هزار ريال كه سهم هر يك از آنان يك ميليون و چهار صد هزار ريال تعيين گرديده و در داخل پرانتزذكر شده (شامل  سرقفلي ، اثاثيه و لوازم موجود طبق فاكتورها و دفاتر) در بند5قرارداد تصريح شده كه فروشگاه با پروانه كسب بنام آقاي محمدصمدي است و مدت قرارداد سه سال تعيين گرديده سند اجاره مورد ادعا دلالت بر اين بر اين ميكند كه آقايحاججوادميوه چي وكالتا" از طرف فرزندان كبير خود و ولايتاً از طرف فرزندان صغير خود يكباب حجره تجارتي ساخته شده در پلاكهاي 3220 الي 3222 و2379 و2231واقع در بخش 2تهران را به آقاي رحيم صمدي اجاره داده و ضمن عقد از جمله شرط شده كه مستاجر حق انتقال وواگذاري مورد اجاره را به غير به هيچ نحوي از انحاء ندارد اين سند اجاره در دفترخانه شماره 329 ثبت شده است .)
قبل از اين سند ظاهراًدر تاريخ 22/10/55آقاي حاج جواد ميوهچي وكالتاًبا سند عادي سرقفلي يك باب مغازه واقع در پاساژ اكباتان را به آقايان كريم كريمي، محمدصمدي و رحيم صمدي واگذار كرده و مقررشده بود پس از كسب مجوز از اتاق اصناف سند اجازه رسني در مورخ 1/1/1356 تنظيم شود سپس در 23/9/56 دو نفر موافقت كرده اند كه سنداجاره به نام آقاي رحيم صمدي تنظيم شود. آقاي رحيم صمدي پاسخ داده كه  مدت  قرارداد سه سال بوده و بعد از آن تمديد نشده و خواهان هفت ميليون و پانصدهزار ريال عوايد بموجب چك دريافت كرده و علاوه بر آن سرقفلي مغازه در مقابل مطالبات اشخاص ديگر توسط دادگاه توقيف گرديده.
آقاي محمدصمدي پاسخ داده كه او مستأجر مغازه مورد ادعا نيست و آن را به آقاي رحيم صمدي واگذار نكرده و شركت مقيد به سه سال بوده كه پايان يافته و تقاضاي فسخ بعد از سه سال قابل توصيف نيست و خواهان با دريافت هفت ميليون و پانصدهزار ريال تسويه حساب نموده و شركت مدني بوده آقاي ميوهچي پاسخ داده كه در قضيه ذينفع نيست و ملك به فرزندان او تعلق دارد كه همگي كبيرند و دعوي  توجيهي به او ندارد و هيچ گونه تعهدي در مقابل خواهان ندارد.
خواهان با تقديم لايحه اي دعوي  خودرا منجزاًبدين ترتيب اعلام كرده
1-ابطال  سند رسمي شماره 44468 مورخ 23/9/56
2- الزام آقاي جواد ميوهچي به حضور در دفترخانه و تسليط يد او به مورد اجاره
3- مطالبه سهم از سود مغازه از 1/10/68تاتاريخ تقديم دادخواست از قرار ماهانه يكصدوپنجاه هزار ريال
در جريان دادرسي آقاي هاشم وخشوزاده به وكالت از طرف آقاي محمد صمدي وارد دعوي شده و دفاعاتي كرده كه در پرونده مظبوط است پرونده نهايتاًدر اثر تغيير سازمان به شعبه 1186ازجاع شده و دادگاه خواهان را براي اخذ توضيح احضار كرده و خواهان توضيحاًبيان داشته كه  توافق بر اختيار آقاي محمد صمدي بردكان به نحو شفاهي بوده فرزندان كبير آقاي ميوهچي به هيچ وجه در توافق شركت نداشتهاند و آقاي محمد صمدي در مقابل سوال خواهان اعلام داشته كه خواهان در دو دانگ منافع حق داشته ولي به واسطه ضرري كه متوجه شركت شده ديگر حقي ندارد و خواهان حق خود را به مبلغ هفتصدوپنجاه هزار تومان به موجب چك شماره 551653 مورخ 12/3/69 از حساب شماره 1373بانك صادرات شعبه تجريش از حساب آقاي داود وكيل گيلاني وصول نموده است و نهايتاًدادگاه خلاصتاًبه ترتيب زير راي داده
1-چون افزايش خواسته در اولين جلسه به عمل نيامده مردود است.
2-چون شركتنامه استنادي رسمي نيست به استناد مفاد ماده 47 قانون ثبت اسناد اعتباري ندارد و چون نسبت به اصالت آن اعتراضي نشده و بموجب آن مدت شركت در 1/6/59پايان يافته و دليلي براستمرارآن وجود نداشته و صدور حكم بر امر عدمي ميسرنيست و دعوي دراين قسمت غيرصحيح است و به استناد ماده     آئين دادرسي مدني حكم بربيحقي خواهان صادرنموده
3-در مورد ابطال سند رسمي چون قرارداد شركت عادي بوده به استناد ماده 220 قانون تجارت شركت تضامني محسوب است و مغازه جزء مايملك شركت مذكور است و قبل از تصفيه هيچ يك از شركاءحق مالكانه بردارائي شركت ندارد و علاوه بر آن ابطال اجاره نسبت به دودانگ و تنظيم سند دو دانگ بدون اذن مالك مجوز  قانوني ندارد.
4-در خصوص خلع يد با توجه به عدم مالكيت خواهان دعوي مردوداست.
از اين راي آقاي  بهروز شجاعي به وكالت از طرف  آقاي حسن والاجم درخواست تجديدنظر نموده.
راي دادگاه : اولا:  راي نخستين در مورد عدم قبول افزايش خواسته تجديدنظر خواه به علت سپري شدن جلسه اول دادرسي بلا اشكال است.
ثانياً: در موردفسخ قرارداد راي نخستين بر در دعوي بلا اشكال است زيرا قرارداد مشاركت براي مدت سه سال بين طرفين تنظيم شده بوده و بعد از پايان مدت مذكور دليلي بر ادامه آن وجود ندارد بنابراين راي صرفنظر از آن قسمت كه به ماده 47 قانون ثبت اسناد استناد شده نتيجتاً تائيد ميشود.
ثالثاً: در مورد دعوي ابطال سند تجديدنظر خواه دليلي بر مالكيت خويش نسبت به دو دانگ منافع و حقوق كسبي مغازه اقامه نكرده است زيرا به دلالت سند رسمي كه بر اساس آخرين اراده طرفين تنظيم گرديده آقاي رحيم صمدي مالك ششدانگ منافع مغازه و به تبع آن اجاره توافق معتبر ديگري بين  طرفين كه تغيير دهنده مفاد سند باشد  صورت نگرفته است وصرف شراكت طرفين نيز با توجه به اينكه به حكم تبصره 2ماه 19قانون روابط موجر و مستاجر  انتقال حق كسب و پيشه قانوناً بدون سند رسني ممكن نيست  نميتواند موجب مالكيت تجديدنظرخواه بر مدعا به باشد بنابراين حكم در دعوي ابطال سند اجاره نيز صرف نظرازاستدلال دادگاه نخستين به اعتبار نتيجه آن تائيد ميشود.
رابعاً: با توجه به آنچه كه فوقاًگفته شد در ،رد،دعوي ابطال سند ضرورتي به استناد به ماده 22 قانون تجارت و تضامني دانستن شركت مدني و همچنين استناد به شرط  عدم اجازه مستاجر در انتقال به غير وجود ندارد و اين قسمت از راي كه متضمين آثار و توالي حقوقي نامطلوب (از نقطه نظر اصحاب دعوي) ميباشد نقض ميشود.
خامساً: رد دعوي خلع با توجه به استدلالي كه شده نتيجتاً تائيدميشود.
سادساً: ايراد آقاي ميوهچي به عدم توجه دعوي وارد است زيرا نامبرده سمتي به عنوان موجر نداشته و قرارداد اجاره را ولايتاً و وكالتاً از طرف مالكين تنظيم نموده و دعوي اساساً متوجه او نبوده و اقتضاداشته دادگاه در مورد نامبرده به همين علت قرار،رد،دعوي  صادركند و با توجه به مراتب مذكور اين  دادگاه در مورد ايشان قرار،رد،دعوي صادر مينمايد.(الف)؟
رئيس شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران ، حسن نقيب الحسيني
مستشاران دادگاه ،    آملي ، يوسف زاده