رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بسمه تعالي
بتاريخ 26/7/77     پرونده كلاسه 77/542    شماره دادنامه 30/7/77-1002 مرجع رسيدگي شعبه 1312 دادگاه عمومي تهران
خواهان : قصرالملوك خاكپور
خواندگان : 1- اكبرمحمدافضلي  2- حاج ماشاءالله صادقي  3- آقاي سعيد خوانساري عتيق  4- سيد جعفرحسيني
5- سازمان مسكن و شهر سازي
گردشكار : دادگاه پس از بررسي محتويات  پرونده ختم  رسيدگي  را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
خلاصه دعوي خواهان تسليمي اينست كه خوانده رديف اول با انعقاد پيماني با خواهان ششدانگ يكدستگاه آپارتمان طبقه دوم احداثي در يك قطعه زمين بشماره 49 - ث - 22 - ح مفروض از پلاك 1591 فرعي از 116-اصلي بخش 11تهران را به وي واگذار كرده ولي نسبت به تنظيم سند رسمي اقدامي نكرده است و چون خواندگان رديف دوم تا پنجم ايادي قبلي خوانده رديف اول هستند تقاضاي الزام مشاراليهم به تفكيك و انتقال رسمي ملك متنازع فيه به وي شده است ، نظر به اينكه قرارداد واگذاري شماره 12906-6/  /38 –4918 مورخه 26/7/69 سازمان زمين شهري با وصف رسمي بودن آن مشعر به واگذاري قطعه زمين فوق الاشاره به خوانده رديف چهارم است و فرد اخير به شرح لايحه ثبت شده در دفتر تحت شماره 1113 - 18/7/77  انتقال حقوق خودبه خوانده رديف سوم را اعلام و اقرار كرده و خواندگان رديف دوم و سوم با وصف استحضار از وقت رسيدگي و موضوع آن در جلسه دادرسي حاضر نشده و ايراد و اعتراضي نيز به عمل نياورده اند و مفاد وكالتنامه شماره 101923 مورخه 29/4/72 تنظيمي در دفترخانه 135 - حوره ثبتي تهران دلالت بر وجود رابطه وكالت بين خواندگان رديف دوم و سوم  در خصوص ملك  متنازع فيه كه تلقي از عقد وكالت رسمي شماره 92849 مورخه 18/9/69 دفتر اسناد رسمي شماره 166 - تهران مبني بر اعطاي اختيار به وكيل  براي فروش عرصه و اعياني پلاك فوق دارد و اينكه قرارداد عادي فيمابين خواندگان رديف اول و دوم مبني بر انتقال  خواسته مصون از تخديش باقيمانده و خوانده رديف اول با حضور در جلسه رسيدگي مورخه 4/6/77 صريحاً انعقاد قرارداد با خوانده پيرامون مبادله ملك موضوع دعوي را پذيرفته و با عنايت به اينكه خوانده رديف پنجم تعهد به انتقال رسمي ملك را به موجب بند 9 قرارداد واگذاري پذيرفته و پاسخ استعلام به عمل آمده از ثبت املاكي طي شماره 543 –مورخه 18/1/77 بيانگر  بقاء مالكيت  مشاراليه به شرح مفاد دفتر املاك و مفيد عدم انجام تعهد اوليه وي است و خواهان دعوي به اعتبار انتقال حقوق ايادي قبلي قائم مقام آنان فرض ميشود دادگاه دعوي مطروحه را صحيح و ثابت تشخيص داده و مستنداً به مواد 214 و 215 و 219 و 264 قانون مدني و ماده 375 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده رديف دوم بر تفكيك اعياني به جهت احداث بنا خوانده رديف پنجم انتقال عرصه بر اساس تفكيكي  حاصله بلحاظ رابطه قائم مقامي خواهان و بقاء تعهد در حال مشاراليها صادر و اعلام ميكند . راي صادره حضوري و ظرف بيست  روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان است .
رئيس شعبه 1312 دادگاه عمومي تهران - ابراهيم خاني