رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بسمه تعالي
بتاريخ 30/8/77    پرونده كلاسه  77/400     شماره دادنامه 1127
مرجع رسيدگي شعبه 1312 دادگاه عمومي تهران
خواهان : بتول كمچاني با وكالت محمدپور طهماسبي فرد
خواندگان : محمد مهدي رضائي هنجني
2- محمودرضائي
خواسته : الزام به تنظيم سند
گردشكار : دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصور راي مينمايد .
راي دادگاه
خلاصه دعوي مطروحه خواهانها با وكالت آقاي محمدپور طهماسبي فرد عليه خواندگان اينست كه بموجب يك فقره سند عادي مورخه 15/5/75 سه دانگ از ششدانگ يك باب خانه احداثي در پلاك ثبتي شماره 35315/2395 بخش ده تهران توسط خوانده رديف اول ( آقاي محمد مهدي رضائي هنجني ) و محمدجعفر و عبدالرضا هنجني باوكالتي كه بخوانده رديف دوم بموجب سند رسمي شماره 50987 مورخ 14/5/65 دفتر اسناد رسمي شماره 431 – تهران به آنها واگذار و سپس سند رسمي انتقال دودانگ مورد معامله بنام خواهانها تنظيم و با فسخ وكالت نامه از سوي خوانده رديف اول در تاريخ 9/8/75 و امتناع وي از تنظيم سند رسمي تقاضاي صدور حكم به انتقال رسمي يكدانگ سهمي خوانده رديف اول با احتساب خسارات دادرسي را كرده اند. اولاً چون خوانده رديف دوم داراي سود پازياني در دعوي نيست و دعوي توجهي به وي ندارد مستنداً به ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي در اين قسمت صادر و اعلام ميشود . ثانياً وكيل خوانده رديف اول در پاسخ دادخواست تسليمي اظهار داشته كه بنابراعلام موكل ايشان مبايعه نامه ابرازي صوري بوده وصرفاً براي تضييع حق مسلم وي تنظيم يافته ً نظر به اينكه اظهار وكيل خوانده مخالف اصل صحت قرار داد است و ادعاي ايشان به تنظيم سند عادي بعد از عزل وكيل از وكالت متكي به دليل نيست و تاريخ مقيده در سند عادي مستند دعوي 15/5/75 ميباشد كه مقدم بر عزل وكيل است و بموجب ماده 1305 قانون مدني تاريخ اسناد عادي فيمابين متعاقدين معتبر و آنچه وكيل انجام داده منتسب بخوانده است و دفاع ديگر مشاراليه ( وكيل خوانده ) مبني بر اينكه ثمن معامله به موكل پرداخت نشده خللي به اساس قرارداد منعقده نميرساند و ادعاي ديگر وي مبني بر در رهن داشتن مورد معامله صحيح نيست زيرا اعلام شماره 13588 مورخه 7/5/77 اداره ثبت غرب تهران مشعر بر طلق بودن ملك است و بازداشت سهمي خوانده رديف اول در اجراي قرار تامين صادره از اين شعبه پيرامون دعوي مطروحه بوده و ايراد وكيل خوانده به اينكه تاريخ تحويل ملك 15/7/75 ذكر گرديده ولي دراين قرارداد اعلام شده كه در تاريخ 15/7/75 ملك تحويل شد در حاليكه زمان تحرير قرارداد 15/7/75 بوده موثر در مقام نيست زيرا تسليم مورد معامله به نادرستي خللي به قصد و رضاي طرفين نميرساند و ادعاي ديگر وكيل خوانده مبني بر اينكه ثمن معامله معادل قيمت واقعي نبوده مستلزم طرح دعوي مستقلي است كه به عنوان دفاع نميتوان درمانحن فيه به آن توجه كرد و به بيان ديگر ادعاي غبن در قرارداد موكول به پذيرش واقعي و حقيقي بودن قصد و رضاي متعاملين در ايجاد آن است مضافاًاينكه اعمال خيارات فوري است كه دليلي بر اعمال آن ملاحظه نشده دادگاه دعوي مطروحه را محمول بر صحت و ثابت تشخيص داده و مستنداً بمواد 190 ،191 ، 196 ، 219 ، 223 ، 264 و420 قانون مدني حكم بر محكوميت  خوانده بحضور در يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي و انتقال يكدانگ  سهمي خود از پلاك اشاره شده فوق بخواهان و پرداخت مبلغ يكصد و پنجهزار و يكصدريال بابت خسارات دادرسي به مشاراليه صادرو اعلام ميكند.
 راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان است .
رئيس شعبه 1312 دادگاه عمومي تهران –  ابراهيم خاني