رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :   شماره دادنامه : 504 /23    مرجع رسيدگي : شعبه 23 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي … به وكالت از آقايان علي … و حسين … دادخواستي عليه آقاي يوسف به خواسته مطالبه مبلغ پانصد هزار ريال زيان ناشي از تاخير عمليات اجرائي به استناد پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه حقوقي يك به ارزش پانصد هزار ريال به دادگاه حقوقي 2 كرج تقديم نموده دادگاه مزبور رسيدگي صلاحيت به دادگاه مزبور ارسال نموده است وكيل مزبور به شرح دادخواست توضيح داده است خوانده به خلع يد از ملك خواهانها محكوم و حكم نيز در ديوان عالي كشور ابرام شده است با فرجام خواهي درخواست توقيف ( تاخير) عمليات اجرائي كرده و در نتيجه به همين علت به خواهانها خسارت وارد گرديده تقاضاي صدور حكم بر اساس خواسته نموده است خوانده نيز دعوي متقابل را طرح كرده و مدعي است مدتها در باغ آنان كار و زحمت كشيده و از باغ آنها مواظبت نموده به علاوه اقدام به غرس نهال كرده باغ مخروبه بوده آن را آباد كرده و برق و آب براي باغ خريده و به شرح خواسته مطالبه 1850000 ريال بابت آبياري و غيره و 170000 ريال بابت چوب بري و 640000 ريال بابت خريد نهال خرمالو و 1500000 ريال بابت پانزده عدد دريچه كنترل مبلغ 30000 ريال كه جمعاً 2264000 ريال هزينه نموده و به استناد قرار تامين دليل شماره 14 ـ 66/1541 و نظريه كارشناس و پرونده 3 ـ 66 /467 مدني تقاضاي صدور حكم عليه خواندگان نموده است دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و وصول لايحه از طرف وكيل خواهانها به پيوست فتوكپي يك برگ اقرارنامه مورخ 20/10/66 خوانده داير به وصول حقوق خود از باغ به ضميمه يك برگ فتوكپي چك به مبلغ يك ميليون ريال از طرف خواهانها به خوانده و ملاحظه لايحه واصله از طرف خوانده اصلي و صدور و اجراي قرار ارجاع امر به كارشناسان و وصول نظريه كارشناس بالاخره خواهانهاي اصلي را صحيح تشخيص ضمن مردود اعلام نمودن دعوي متقابل اظهار نظريه محكوميت خوانده خوانده دعوي اصلي (يوسف…) به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال در حق خواهانها نموده با ابلاغ نظريه و وصول اعتراض پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع نموده است هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو مميز مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
راي
نظريه كارشناس حاكي است كه باغ موضوع دعوي تا تاريخ 5/10/66 در تصرف غير قانوني دعوي اصلي قرار داشته است و اقرارنامه تاريخ 20/10/66 كه فتوكپي آن از طرف وكيل خواهانها به دادگاه ارائه شده متضمن تصفيه حساب يا متصرف مذكور و پرداخت چكي به مبلغ يك ميليون ريال بابت حقوق عرفي به وي مي باشد آنچه از مفاد اقرارنامه مزبور و اقدام خواهانها در پرداخت مبلغ يك ميليون ريال استنباط مي شود اين است كه عمل خواهانها ظهور در رفع اختلاف از هر حيث فيمابين طرفين دارد به علاوه ورود خسارت محتاج ثبوت است و ثبوت ادعاي خسارت مستلزم اقامه دليل از طرف مدعي است چون دليلي بر ورود خسارت اقامه نشده است صدور نظريه بر محكوميت خوانده موجه نيست و نظريه دادگاه قابل تاييد نيست پرونده براي اقدام قانوني ادعا ميشود .