رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 19/3/69         شماره دادنامه : 123/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 9/5/68 آقاي حاج عبدل … آقاي باقي … به خواسته چهار ميليون هشتصد و پانزده هزار ريال به موجب پرونده كلاسه 787 ـ 68 كيفري دادسراي و صدور قرار تامين خواسته تقديم دادگاه حقوقي يك تربت جام نموده و خلاصتاً توضيح داده كه مبلغي وجه در ايران داده كه دادگاه حواله كند در افغانستان دريافت نمايد كه پرداخت نشده است مبلغي را پرداخته و بقيه آن به ميزان خواسته باقيمانده است مستندات وي فتوكپي سه فقره سند عادي و پرونده كيفري مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين و مطالبه پرونده كيفري خواهان طبق صورت جلسه مورخه 3/8/68 خلاصتاً اظهار داشته كه يك ميليون و يكصد هزار تومان از خودم و شش نفر ديگر تهيه و من اين پول را به خوانده دادم تا در مقابل در افغانستان معادل آن به پول افغانستان از وي دريافت كنم مقداري از اين پول را در همين ايران به تدريج به من پرداخته مبلغ مورد خواسته تاكنون نداده خوانده اظهار داشته در تاريخ 1/1/66 سه نفر به نامهاي 1 ـ رنگين 2 ـ حاج عبدل 3 ـ صوفي … مبلغ يك ميليون و يكصد و هزار تومان به صورت مضاربه يا شراكت به اينجانب دادند و من آن را وصول نموده ام و بعد در منزل آقاي رنگين جلسه اي داشتم با حضور چهار نفر به اسامي همان سه نفري كه پول را به من داده اند و خودم در آن جلسه قرارداد بستيم سوگند ياد كرديم با اين پول من كاسبي كنم و دارو بخرم و درآمد را به صورت مساوي بين چهار نفر تقسيم كنيم و ضرر را نيز تقسيم كنيم ( قراردادها شفاهي بود ) و سپس قرار شد حمل داروها تا آن طرف مرز افغانستان با آن سه نفر باشد و بردن به داخل شهر هرات و فروش آن در هرات به عهده من باشد ولي در داخل ايران كميته تربت جام داروها منزل كشف وبا من آنها را به كميته برد و ضبط كرده اند و آنها به من گفتند تو ما را لونده و در بازجوئي داروها مال سازمان مجاهدين افغانستان است و من هم همانطور بازجوئي در آنجا دادم و دو ماه بازداشت بودم و با ضمانت آزاد شدم و به من گفتند تو با دولت ايران همكاري كردي و ما پول داروها را از تو مي خواهم و من گفتن همانطور كه با شما قرارداد كرده ام سهم ضرر خودم را ميدهم و از اين بابت مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان دادم و بعد از چندي مرا بردند منزل و به زور مبلغ ديگري از من گرفتند كه بقيه اش مبلغ مورد خواسته است و چند سند عادي موضوع اين پرونده را از من به زور كتك گرفته اند لذا بدهكار نيستم خواهان اظهارات خوانده را مورد تكذيب قرار داده دادگاه استماع شهادت شهود صادر و طبق صورت جلسه مورخه 3/11/68 خواهان گواهان خود را معرفي كرده و خوانده در اين جلسه اظهار داشته من دويست و بيست هزار تومان بدهكار مابقي را بدهكار نيستم دادگاه از گواهان معرفي شده خواهان تحقيق به عمل آورده و پس از كسب نظر آقاي مشاور خلاصتاً چنين اظهار نظر كرده است « … با توجه به دادخواست خواهان و مستندات وي فتوكپي مصدق قبوض عادي مي باشد و نظر به اينكه در پرونده كيفري مورد استثنا خواهان به كلاسه 787 ـ 68 ك 2 جام خوانده در شهر ثاني و در دادسرا صراحتاً به دين خويش به خواهان اقرار و اظهار داشته قادر به پرداخت آن به صورت بكجا و دفعه واحده نيست و حاضر است به اقساط ماهيانه ده هزار تومان تا استهلاك كامل دين بپردازد و لذا با وصف مذكور و با توجه به اظهارات ضد و نقيض خوانده و در جلسات و اينكه به قسمتي از دين خويش در جلسه مورخه 3/11/68 نيز اقرار و اعتراف كرده لذا با وصف مذكور و با توجه به شهادت شهود كه صراحتاً بر صحت ادعاي خواهان شهادت داده اند ذمه خوانده در قبال خواهان تا ميزان خواسته مشغول تشخيص و چون دليلي بر پرداخت دين يا برائت ذمه ارائه ننموده دعوي خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده 357 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 1259 و 1260 و 1257 و 1277 قانون مدني و ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نظر حقوقي يك و دو نظر به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهار ميليون و هشتصد و پانزده هزار ريال در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد … ) به نظريه مذكور اعتراض كرده كه مفاد اعتراضيه وي تكرار مطالبي است كه در مرحله بدوي عنوان كرده است پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت بالا هيات شعبه تشكيل تا بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير اظهار مي نمايد .
راي
از ناحيه معترض ايراد و اعتراض موثري به عمل نيامده است و نظريه  مستدل و فاقد اشكال قانوني است فلذا تاييد مي شود .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي