رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره 21 ـ با توجه به محتويات پرونده و شهادت شهود و اعتراف رديف اول آقاي محمود … مبني بر اينكه دوشيزه كلثوم دختر خواهان آقاي عزيز مي باشد و من عمومي ايشان هستم نه پدر ايشان دادنامه صادره ابرام مي شود .
تاريخ رسيدگي : 31/3/71     شماره دادنامه : 1987
مرجع رسيدگي : شعبه 33 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
كلاسه 627 ـ 70 گردش كار آقاي عزيز بر عليه آقاي محمود برادر خود و اداره ثبت احوال به خواسته ادعاي نسبت به شرح اينكه كلثوم داراي شماره شناسنامه 775 كمريزه دختر اينجانب عزيز داراي شناسنامه شماره 288 داش تيمور مي باشد ولي خوانده رديف اول كه برادرم مي باشد به نام محمود … داراي شناسنامه شماره 289 اشتباهاً شناسنامه دخترم را به نام خودش دريافت كرده و حال آنكه محمود عمومي كلثوم است نه پدرش به استناد استشهاديه محل و شهادت شهود تقاضاي صدور حكم مورد ادعاي را نموده است و برادرش هم ( خوانده رديف اول ) در جلسه دادگاه اظهار داشته دوشيزه كلثوم برادر زاده  من است ادعاي خواهان صحيح است من هيچگونه اعتراض ندارم اداره ثبت احوال در جلسه دادگاه حاضر نشد لكن در ضمن لايحه اي خواسته خواهان را مقرون به صحت ندانسته و تقاضاي رد دعوي ايشان را نموده است دادگاه پس از استماع شهادت شهود و اخذ نظريه مشاور مبني بر صحت دعوي مطروحه و تاييد خوانده رديف اول خواهان حمل بر صحت نموده و به استناد مواد بر صحت دعوي مطروحه و تاييد خوانده رديف اول خواهان حمل بر صحت نموده و به استناد مواد 1273 و 1259 و 1260 قانون مدني حكم به اثبات نسب كلثوم به مشخصات سجلي فوق به عنوان فرزند به آقاي عزيز به شناسنامه فوق الذكر و نفي ولايت نامبرده از محمد به مشخصات سجلي ياد شده صادر و اعلام نموده كه مورد اعتراض اداره ثبت احوال واقع و تقاضاي تجديد نظر نمود دادگاه پس از ملاحظه اعتراض در راي خود باقي و پرونده را جهت اظهار نظريه ديوان عالي كشور ارسال نموده كه در شعبه 33 ديوان عالي مطروح و نتيجه آن اعلام ميگردد هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي عضو مميز و اوراق پرونده و نسبت دادنامه 719 ـ 28/10/70 فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
راي
با توجه ب محتويات پرونده شهادت شهود و اعتراف خوانده رديف اول آقاي محمود … مبني بر اينكه دوشيزه كلثوم دختر خواهان آقاي عزيز … مي باشد و من عموي ايشان هستم نه پدر ايشان اعتراض تجديد نظر خواه با هيچيك از شقوق مندرج در ماده 6 قانون تجديد نظر مصوب سال 67 انطباق ندارد رد مي شود با ابرام دادنامه شماره فوق عودت داده مي شود .