رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 23/1/72        دادنامه : 30/10
مرجع رسيدگي : شعبه دهم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 9/1/1371 آقاي مراد … دادخواستي به خواسته تنظيم سند رسمي انتقال يك دستگاه تراكتور مقوم به مبلغ چهار ميليون و هشتصد هزار ريال عليه آقاي بابك … به دادگاه حقوقي يك رودبار تقديم نموده و به استناد به فتوكپي فروشنامه عادي مورخ 28/6/1370 توضيح داده است كه به موجب سند عادي مستند دعوي يك دستگاه تراكتور مدل روماني به مبلغ چهار ميليون و هشتصد هزار ريال از خوانده خريداري نموده و بهاي آن را نقداً به مشاراليه پرداخت نموده و بين آنان مقرر گرديده كه متعاقب انعقاد معامله در دفترخانه اسناد رسمي سند رسمي انتقال به نام وي تنظيم گردد ليكن مشاراليه از انجام تعهد خود تعلل نموده لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته دارد . سپس در تاريخ 3/2/1371 آقاي بابك … دادخواستي به خواسته مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ريال عليه آقاي مراد … به دادگاه مزبور تقديم نموده و با تسليم فروشنامه مورخ 28/6/70 و سند عادي مورخ 21/6/70 توضيح داده است كه مطابق فروشنامه مستند دعوي يك دستگاه تراكتور به مبلغ چهار ميليون و هشتصد هزار ريال به آقاي مراد علي … فروخته كه بابت بهاي تراكتور مزبور خوانده به مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ريال به او بدهكار شده خوانده به موجب سند عادي مورخ 21/6/70 متعهد گرديده كه وجه مذكور را ظرف يك ماه  به او بپردازد و چون تاكنون از پرداخت وجه خواسته خودداري نموده و مبادرت به اقامه دعوي به خواسته تنظيم سند رسمي انتقال تراكتور مزبور كرده است تقاضاي رسيدگي صدور حكم به پرداخت وجه خواسته را دارد . به لحاظ ارتباط دعاوي مطروحه مبادرت به صدور قرار رسيدگي توام نسبت به آنها نموده و از طرفين جهت رسيدگي توام نسبت به دعاوي مطروحه دعوت به عمل آورده است . آقاي بابك … خوانده دعوي اصلي در جلسه دادرسي توضيحاً افزوده است كه سند تراكتور به نام آقاي محمد … شخص ثالث است و به شرح پرونده ديگري كه به كلاسه 71/21 آن دادگاه موضوع در جريان رسيدگي است ، تراكتور مذكور را با سند عادي خريداري نموده و با سند عادي به خواهان دعوي اصلي فروخته است لذا تنظيم رسمي از سوي او مقدور نيست خواهان دعواي اصلي ( خوانده دعوي طاري ) نيز اضافه نموده است سند تراكتور به نام آقايان سيد قربان … است  و آن را يك سال قبل از بابك … خريداري نموده و مشاراليه تا اين تاريخ از تنظيم سند رسمي انتقال خودداري نموده است چنانچه خوانده نامبرده به تنظيم سند رسمي مبادرت كند او نيز حاضر است بقيه بهاي آن را به او بپردازد سپس دادگاه با حضور آقاي مشاوره دعوي آقاي مراد… را به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال يك دستگاه تراكتور به لحاظ اينكه تراكتور مذكور رسماً به نام خوانده ثبت نشده و سند رسمي آن به نام شخص ثالث است و شخص مذكور طرف دعوي قرار نگرفته متوجه خوانده تلقي ننموده قرار رد آن را صادر كرده و در خصوص دعوي آقاي بابك … عليه آقاي مراد … به خواسته مطالبه مبلغ 1300000 ريال بقيه ثمن معامله به شرح زير مبادرت به اعلام نظريه قضائي نموده اند ( در مورد ادعاي آقاي بابك … به طرفيت آقاي مراد … به خواسته مطالبه مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ريال از بابت بقيه ثمن معامله موضوع پرونده شماره 63/71 ح 2 نظر به اينكه خوانده اين پرونده در جلسه مورخه 26/7/71 دادگاه اقرار و اعتراف به دين خواهان اين پرونده نموده ولي پرداخت آن موكول به تنظيم سند رسمي انتقال يك دستگاه تراكتور نموده است و چون مستندات تقديمي طرفين چنين شرطي استنباط نمي شود عليهذا دادگاه اشتغال ذمه خوانده ( مراد … ) را به مبلغ اصل خواسته در حق خواهان ( بابك … ) موجه و ثابت تشخيص و مستند به مواد 365 و 357 از قانون آيين دادرسي مدني و 1275 و 265 از قانون مدني نظر به محكوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته خواهان را دارد لازم به ياد آوري است كه هر چند خواسته اين پرونده كمتر از دو ميليون ريال است در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مي باشد النها چون خواسته پرونده شماره 4/71 حقوقي هر دو پرونده شماره 4/71 حقوقي يك و به موجب قرار مورخه 11/5/71 قرار وحدت رسيدگي هر دو پرونده شماره 4/71 حقوقي يك و 63/71 حقوقي 2 صادر شده است دادگاه رعايت تشريفات ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 را ضروري دانسته است … » با ابلاغ نظريه و قرار صادره به طرفين و وصول لايحه اعتراضيه خوانده دعوي طاري پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضيه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد .
به تاريخ فوق هيات شعبه تشكيل گرديد و با قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده و در مورد اعتراض نسبت قضائي به شرح زير راي مي دهد در خصوص اعتراض معترض نسبت به قرار دادگاه به نحو جداگانه اظهار نظر به عمل خواهد آمد .
راي
نظر به قضايي دادگاه مبني بر محكوميت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله با توجه به دلايل اقامه شده و اظهارات و مدافعات طرفين خالي از اشكال موثر است اعتراض موجهي نيز كه اساس و مباني آن را مخدوش سازد به عمل نيامده لذا نظريه قضايي مزبور را تاييد مي نمايد و مقرر مي دارد پرونده جهت انشاء حكم مقتضي به دادگاه حقوقي يك رودبار اعاده شود .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي