رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 11/8/80        پرونده كلاسه :  80/1670
شماره دادنامه :  1965
خواهان : رضا نادعلي
خوانده : فروزنده ، محمد ، سوسن ، مهدي ، مجيد ، ثريا جلوه
تهراني وخانم زينب السادات محمودي
خواسته : ابطال سند
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده ، بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت كلاسه فوق وجري تشريافت قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد.

راي دادگاه :
درخصوص دعوي آقاي رضا نادعلي بطرفيت خواندگان بخواسته صدور حكم بر ابطال سند نقل و انتقال قطعات اول ودوم و پانزدهم و شانزدهم و بيست وششم و بيست و هفتم وسي ودوم تفكيكي از پلاك شماره 22404 الي 22410 فرعي از 2398 اصلي بخش 10 تهران با اين توضيح كه خواهان مدعي گرديده مورث خواندگان مبلغي به اينجانب مديون بوده كه در زمان حيات وي به موجب اظهارنامه شماره 10811 مورخ 20/10/1373 دين مذكور را از مديون يعني آقاي احمد جلوه تهراني مورد مطالبه قرار گرفت و براي تاكيد مجدد در تاريخ 10/11/1373 اصل طلب از طريق تلگراف مطالبه گرديد و چون آقاي احمد جلوه تهراني با رويت اظهارنامه وتلگراف دين خود را اداء نكرده ناچار از تقديم دادخواست شده اوراق دادخواست ودعوت جهت رسيدگي به رويت مورث خواندگان رسيده لكن در تاريخ ارديبهشت ماه سال 1374 فوت مينمايد با معرفي ورثه وي دعوي ادامه ومنتهي به صدور حكم شماره 489 مورخه 11/3/77 و شعبه 5 ديوانعالي كشور ميگردد اما ورثه با تباني با يكديگر و بمنظور عدم دسترسي به اموال بطور صوري املاك رابخوانده رديف يك منتقل مينمايند اكنون اجرائيه صادره كه قانونا" ميبايستي از اموال محكوم عليهم وصول گردد با عدم مالكيت تعدادي از محكوم علهيم مواجه و به مرحله اجراء در نيامده نظر باينكه ورثه حق تصرف قبل از اداء دين متوفي را در تركه نداشته ومعامله از حيث وي نافذ نبوده لهذا درخواست صدور حكم ابطال اسناد وانتقال پلاك ثبتي فوق التوصيف رااستدعا نموده دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده ومدارك ومستندات ابرازي بويژه محتويات پرونده مستند ، به كلاسه 77/893 شعبه 186 محاكم عمومي سابق تهران نظر باينكه تحقق دين و بالمال مديونيت مورث خواندگان در مورخه 20/10/1373 زمان ارسال اظهارنامه حسب مدلول مندرجات دادنامه شماره 489 مورخه 11/3/77 شعبه 186 محاكم عمومي تهران كه به تائيد شعبه 5 ديوانعالي كشور رسيده محرز ومسلم بوده و در زمان ثبوت تحقق دين پلاكهاي موصوف در مالكيت مورث خواندگان قرار داشته و با فوت وي متعلق حق خواندگان به قائم مقامي از مورث خويش قرار گرفته و وراث با انتقال پلاكها به احد از ورثه يعني خوانده رديف اول بدلالت تضمين قبولي تركه را اعلام داشته اند و با اعلام قبولي حسب مقررات مادتين 25و248 قانون امور حسبي ورثه هر يك مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود از طرفي بموجب مقررات مادتين 868 و869  و870  قانون مدني مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نميشود مگر پس از اداء ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته و تصميم آن نيز بنحويست كه ابتدائا" قيمت كفن و دفن ميت و ديون واجبات مالي متوفي استخراج و مابقي چنانچه موجود باشد تقسيم ميگردد و نظر باينكه انتقال اعيان تركه تا ماداميكه ديون متوفي تاديه نگرديده نافذ نبوده و نفوذ حقوقي آن بستگي به نظر ديان داشته از طرفي ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيز تاكيدي مجدد بر مقررات مادتين مزبور داشته بدين اعتبار تصرف وراث در تركه به هر منظوري كه بعمل آمده باشد از قبيل بيع ، صلح و هبه و غيره بدون اجازه ديان موقعيت قانوني نداشته و چون انتقال مذكور استيفاء دين از تركه را محروم ميسازد و اسناد انتقال همگي مخالف مدلول مقررات مادتين 218 و 218 مكرر قانون مدني است لهذا دادگاه مستندا" بموارد مرقوم حكم بر ابطال اسناد انتقال شماره 201572 الي 201573 و1575 20 الي 201579 مورخه 31/2/76 را صادر و اعلام ميدارد ضمنا" خواندگان مكلف بپرداخت مبلغ 88000 ريال خسارات دادرسي در حق خواهان ميباشند راي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين شعبه ميباشد.
رئيس شعبه 1002دادگاه عمومي تهران - محدثي