رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده :8/75-481 عمومي
شماره دادنامه : 24/12/1375 - 2282
رجع رسيدگي دادگاه شعبه هشتم عمومي تبريز
شكات : 1ـ جعفر فيضي 2ـخانم آمنه آذري ـ ساكنين ...
متهم :سيف اله ستاري بوكالت آقاي حسن عظيم زاده ساكن تبريز خيابان ...
اتهام : قتل عمد و ايراد جرح با چاقو
تصميم دادكاه
در خصوص اتهام آقاي سيف اله ستاري فرزنده نجفعلي 27 ساله شغل قاليباف اهل و ساكن تبريز مبني برالف : قتل عمد همسر دائمي
خود مرحومه معصومه فيضي ب ـ ايراد جرح عمدي نسبت به متوفيه قبل از فوت بواسطه چاقونسبت به اتهام اول متهم دادگاه با استعانت از خداوند تبارك و تعالي وبا علم باينكه حقيقت امر در نزد خداوند قادر لايزال بوده و آنچه براي دادگاه مد نظر ميباشد ظواهر قضيه بوده وبا اميد باينكه خداوند مارا در جهت رسيدن به حق و حقيقت كمك وراهنمائي خواهد كرد با بررسي اوراق پرونده وملاحظه ايرادات ديوانعالي محترم كشور وجلسات متعددي با حضور طرفين ووكلاي آنان در ابتداي امر وسپس با حضور طرفين ووكيل متهم بعد از استعفاي وكيل اوليا دم تشكيل يافته با مداقه در آنچه كه بيان شده وآنچه كه ممكن است در جريان امر بوقوع بپيوند باالتفات باينكه اولا ـ پزشكي محترم قانون در نظريه شماره6855/62/ د مورخ 2/10/75صريحا اعلام داشته . . . در گزارش كالبد شكافي شيار حلق آويزي و خونمردگي زمان حيات و حنجره گزارش شده كه در پاتولوژي نيز تاييد شده است لذا نامبرده در اثر حلق آويزي فوت نموده است و اينكه قبل از حلق آويزي به قتل رسيده باشد منتفي است ضربه موجود در سمت چپ سروناحيه كليه به زمان حيات مربوط است ولي نوعا كشنده نبوده اند لازم به ذكر است حلق آويز معمولا از نظر پزشكي قانوني خودكشي محسوب ميشود مگراينكه خلاف ثابت شود ودر نظريه سابق خود كه قبل از صدوركيفر خواست صادره شده بود نيز صريحا بيان داشته بود . . . با توجه به يافته هاي موجود در معاينه جنازه و كالبد شكافي و بررسي نتايج آزمايشات سم شناسي علت فوت حلق آويزي ميباشد ضمنا متوفيه قبل از مرگ از ناحيه كليه و طرف چپ سردچار ضرب وجرح نيز شده بودكه البته اين ضرب و جرح بتنهائي يا تواما نوعا كشنده نبوده اند.(صفحه 39پرونده ) بنابراين از نظر پزشكي محترم قانوني فوت متوفيه ناشي از حلق آويزي بوده و قبل از حلق آويزي مقتوله زنده بوده و صدمات وارده بتنهائي ويا تواما منجر به قتل نميگردد ثانيا هر چند تناقضات آشكار بين اظهارات اوليه و حال متهم وجود دارد وليكن اين تناقضات به نحوي نيست كه قصد وي را به قتل همسرش احراز و اثبات نمايد زيرا هر انسان متهم به قتل كه نقش در ايجاده ضرب و جرح همسرش داشته و نتيجه آن منجر به حلق آويزي يا بعبارت صحيح تر خودكشي گردد ناچارا دچار تناقضات شده تا خود را از مظان اتهام بدور سازد ثالثا ايراد ضرب وجرح عمدي بطور مسلم توسط متهم صورت گرفته و فرزند شش ساله متهم و مقتوله نيز شاهد ماجرا بوده وليكن به هنگام قتل (حلق آويزي ) آيا متهم در منزل حضور داشته است يا خير نه تنها دلايل و قرائني بر اثبات و احراز آن وجود ندارد بلكه اظهارات اوليه فرزنده مقتوله كه مقرون به صحت وواقعيت ميباشد و قبل از هر نوع تعليمات و آموزش بيان شده حكايت روشني ازاين امر دارد كه متهم در صحنه حلق آويزي حضور نداشته بلكه در بيرون از منزل بسر برده است اگر چه فشارروحي وارده از طرف متهم و همچنين ايراد ضرب و جرح عمدي موثر در اقدامات مقتوله به خودكشي بوده وليكن متهم مباشر عمل موصوف نمي باشد وبا توجه به اينكه شهود هر چند از بستگان متهم ميباشد در جلسه رسمي دادگاه به عدم حضور متهم در صحنه قتل وعدم اطلاعوي ازحلق آويزي همسرش شهادت داده اند واظهارات آنان اگرچه بعنوان شهادت مورد قبول دادكاه نميباشد وليكن از باب مزيد اطلاع مفيد فايده بوده ومورد توجه دادگاه ميباشد چون دلائل و قرائن حاكي از اينست كه متهم در صحنه قتل حضور نداشته بنابراين مورد ازموارد لوث خارج بوده و نميتوان آنرا از مصاديق لوث شناخت نتيجتا مورد اتفاقي منصرف از لوث ميباشد ثالثا اوضاع واحوال قضيه نشان ميدهد كه متهم نمي تواند همسرش را به زور وعنف حلق آويز نمايد چون نه تنها مقتوله قادر به دفاع از خود بوده واين امكان رابا دفاع لازم از شوهرش سلب مي نمود بلكه مينوانست با دادوفرياد همسايگان را زا موضوع اتفاقي باخبر نمايد و هيچ موجود زنده اي مثل انسان را نمي توان بدون ميل ورغبت خود به اين سهولت به دار آويخت مضافا اينكه پسر شش ساله آنان شاهد و ناظر درگيري آنان بوده وبي شك حواس وي درگيري واينكه احتمالا منجر به چنين اتفاقي گردد بسيار حساس تر از قبل بوده و كوچكترين اقدام پدر نسبت به مادر منجر به حضور فرزند در صحنه عمل ميگرديد در صورتيكه پسرشش ساله آنان نه تنها در هيچ يك از اظهارات اوليه و ثانويه خود به چنين چيزي اشاره نداشته بلكه به بيرون رفتن پدر از منزل در زمان حيات مادر وفعاليت وي (مادر )در امر زندگي شهادت داده كه اظهارات اوليه وي مورد توجه ميباشد رابعا متهم از ابتداي امر منكر انتساب بزه موصوف به خود بودهو همواره اتهام انتسابي رااز خود دور ساخته است خامسا اوليا دم دليل و بينه قانوني و كافي برحضور متهم در صحنه قتل ارائه واقامه ننموده سادسا صرفنظر ازاينكه قيم احدي از اوليا دم صغير براي رعايت غبطه ولي عليه خود (پسر شش ساله متهم ومقتوله )نه نتها شكايتي بعمل نياوردنده بلكه رضايت خود را اعلام داشته است و غبطه صغير نيز آنرا ايجاب ميكند كه پدرش در قيد حيات بوده واز روي سرپرستي نمايد و پس از رسيدن به سن بلوغ نسبت به قصاص يا اخذ ديه اقدام نمايد كه در مقام برائت متهم موثر در دعوي نمي باشد سابعا هرچند در عالم درون اوليا دم بلحاظ قرابت سببي ونسبي بين آنان يك نوع عدم رضايت برقصاص متهم احساس ميشود وصريحا در جلسه دادگاه اذعان ميدارند دادگاه حكم بر محكوميت متهم صادر و سپس رضايت خود را اعلام داريم وليكن آنچه كه براي دادگاه حكم ملاك و معتبر ميباشد همان شكايت ظاهري آنان به قصاص متهم بوده كه برابر موازين قانوني اتخاذ تصميم بعمل ميايد حاليه دادگاه بادر نظر گرفتن مراتب فوق وفقدان بينه بر حضور متهم در محل وقوع قتل وانكار آن توسط متهم ونظريه پزشكي قانوني واظهارات افراد ذيمدفل در پرونده پس از خروج موضوع اتفاقي از مصاديق لوث بااعمال قاعده البنيه علي المدعي و اليمين علي من انكر از اولياء دم تقاضاي بنيه گرديد كه عاجزازاقامه بنيه شدند وسپس از اولياء دم خواسته شد متهم را قسم دهند كه باز آنان ازتقاضاي قسم نسبت به متهم استنكاف نموده ومتهم را حائز شرايط قسم تشخيص ندادند پس از آن دادگاهدر اجراي تكليف شرعي خود بموجب فتواي حضرت امام (رضوان الله تعالي عيله ) مندرج در كتاب موازين قضائي از ديدگاه امام (مسئله 27صفحه 182)از متهم درخواست قسم بر بي گناهي خود نمود كه متهم پس از اداءسوگند بنام خداوند تبارك وتعالي و اسم جلاله اتهام وارده را از خود مبري دانسته وبيگناهي خود را در محضر دادگاه اثبات نمودفلذا باتوجه به اصل برائت واصل سي وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نامبرده رااز اتهام وارده اول (قتل عمدي)تبرئه مينمايد واما نسبت با اتهام دوم متهم دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده وگزارش مامورين وگواهيهاي پزشگي قانوني بر جراحات وارده ونوع آن واظهارات ودفاعيات غير موجه متهم وساير قرائن واوضاع و احوال مندرج در پروندهبزهكاري نامبرده محرز ومسلم بوده نسبت به ايراد جرح عمدي با چاقو با استناد ماده يك لايحه قانوني راجع به مجازات حمل چاقو وانواع ديگر اسلحه سردواخلال در نظم وامنيت وآسايش عمدي مصوب 36 (حاكميت قانون زمان وقوع بزه) نامبرده رابه يكسال حبس تاديبي محكوم مينمايد و نسبت به ديه متعلقه به جراحات چون اولياء دم در جلسه دادگاه صريحا ازرسيدگي به اتهام ايراد جرح دريافت ديه را سلب نمودند و هيچ گونه ادعائي نسبت به اتهام دوم متهم ندارند دادگاه با تكليف مواجه نميباشد حكم صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در ديوانعالي محترم كشور ميباشد.
رئيس شعبه هشتم دادگاه عمومي تبريز - كاظم زاده