رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

ماده واحده - عبارت زير به صدر ماده 8 قانون تشديد مجازات رانندگان اضافه مي شود.
در كليه موارد مذكور در اين قانون هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني يا استمداد از ماموران انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب ، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند بر حسب نتيجه حاصل از صدمه وارد به حد اكثر مجازاتهاي مقرر در مواد 1 تا 5 اين قانون محكوم خواهد شد. در صورت وجوه كيفيات مخففه دادگاه نمي تواند مجازات را به كمتر از حداقل مجازات مقرر در مواد مذكور تنزيل دهد و يا از مقررات قانون تعليق مجازات استفاده كند و هرگاه موضوع اتهام با مواد 3 و 4 اين قانون منطبق باشد با گذشت شاكي تعقيب يا اجراي حكم موقوف مي گردد.
راننده در صورتي كه مي تواند براي انجام تكليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رساندن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 11/9/1353، در جلسه روز سه شنبه بيست و نهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي