رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

دادنامه 1574 ـ 10/11/74             تاريخ صدور : 9/11/74
مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگاه عمومي دماوند
راي
خواسته خواهان به طرفيت خوانده به طور خلاصه مطالبه مبلغ هشتصد هزار ريال وجه يك فقره چك بلامحل شماره 727850 ـ 7/5/74 عهده بانك تجارت شعب آبسرد دماوند و خسارت دادرسي مي باشد خواهان در دادخواست تقديمي و جلسه مورخه 25/7/74 دادگاه چنين توضيح داده كه وجه چك فوق الاشعار را از مرحوم وحيد … فرزند آقاي علي … طلب داشته كه با مراجعه به بانك محال عليه به لحاظ بلامحل بودن منتهي به صدور گواهينامه عدم پرداخت شماره 763221 ـ 7/5/74 گرديده است . خواهان اضافه نموده كه خوانده طبق تعهدنامه ( توافق نامه ) مورخه 29/7/74 با حضور عده اي از فاميل و متعمدين قبول پرداخت كليه ديون فرزندش را نموده و بنده نيز به همين لحاظ به طرفيت خوانده ، طرح دعوي نموده ام خوانده در جلسه مورخه 25/7/74 ضمن قبول انتساب امضاء خود ذيل توافق نامه مذكور، نسبت به امضاء پسرش در ذيل چك صادره مورد استناد خواهان ابراز ترديد نموده و نهايتا طرفين در همين جلسه تقاضاي تعويق جلسه را به منظور صلح و سازش نموده اند ، پس از تجديد جلسه و ابلاغ وقت دادرسي به طرفين خوانده ضمن اطلاع از وقت رسيدگي مورخه 9/11/74 حاضر نشد ولي لايحه اي به وارده 2275 ـ 8/11/74 كه ثبت دفتر دادگاه تقديم داشته و طي آن صرفاً علت عدم حضور خود را اعلام كرده بدون آنكه در ماهيت دعوي مطروحه دفاعي نموده باشد . بنابراين نظر به دادخواست تقديمي خواهان از يك طرف و اظهارات خوانده مبني بر قبول امضاء خودش در ذيل توافق نامه مذكور از طرف ديگر با توجه به عدم پذيرش و استماع ترديد خوانده نسبت به متوفي توسط بانك محال عليه نظر به اينكه خوانده به موجب تعهدنامه مورخه 29/7/73 با ذكر جمله «… و الباقي اثاثيه اي كه با مي ماند با منزل شش دانگ شخصي مرحوم آقاي وحيد … تحويل علي … باشد و آقاي علي … قبول نمود كه اولاً كليه ديون متوفا را از اموال خود بلاعوض به طلبكاران بپردازد …» به نفع شخص ثالث تعهد نموده ( ايجاب ) و خواهان نيز با تقديم دادخواست و استناد به تعهدنامه مذكور قبولي خود را اعلام نموده است ، در واقع خوانده قائم متوفي در پرداخت بدهي وي محسوب ميگردد . با توجه به مراتب فوق چون خوانده انكار و تكذيب مستدل و موثري نسبت به بدهي به عمل نياورده و همچنين دليلي بر برائت ذمه خود ابراز ننموده است به نظر دادگاه اشتغال ذمه خوانده به خواهان محرز بوده و دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص و به استناد مواد 10 ـ 191 ـ 193 ـ 219 ـ 221 ـ 1248 ـ 1301 قانون مدني و ماده 357 قانون آيين دادرسي مدني راي بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هشتصد هزار ريال معادل هشتاد هزار تومان وجه يك فقره چك با مشخصات درصد دادنامه و مبلغ ريال بابت هزينه دادرسي من باب قواعد تسبيت و لاضرر در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد . راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس ازابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر تهران مي باشد .

راي شعبه 7 دادگاه تجديد نظر استان تهران در تجديد نظر خواهي از راي فوق الذكر
شماره دادنامه : 61         مورخ 25/1/75
اعتراض تجديد نظرخواه نسبت به دادنامه شماره 74/1574 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي دماوند مسموع نيست زيرا خواسته تخليه نظر خوانده طي دادخواست بدون مطالبه مبلغ هشتصد هزار ريال وجه يك طغري چك بوده است كه با عنايت به بند 6 ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب احكام صادره در اين بخش قطعي و غير قابل تجديد نظر مي باشد عليهذا به رد درخواست و اعتراض عنوان شده اظهار نظر مي شود .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي