رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 3/4/69               شماره دادنامه : 188/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي حبيب الله… به عنوان مكالت از خواهانها دادخواستي در تاريخ 14/1/64 به طرفت آقايان علي … و مراد علي … به خواسته ابطال دو برگ قولنامه مورخه 24/2/60 و خلع يد خواندگان نسبت به تصرفات شان در نسق زراعتي مورث خواهانها در حدود 12 هكتار و قلع بناء و ساختمان مقوم به 1680000 ريال و مطالبه عوائد از سال 60 لغايت 63 به مبلغ 2640000 ريال جمعاً به دادگاه شهرستان نهاوند تسليم نموده و اظهار كرده خواندگان طبق دو برگ قولنامه باقوچعلي مورث موكلين تنظيم و نسق زراعتي وي را كه در حدود 12 هكتار مي باشد واقع در قريه عسگر آباد بوده و زمين مزبور طبق سند رسمي شماره 15090 /26/6/44 از طريق اصلاحات ارضي در نسق قوچعلي قرار گرفته تصرف و جزئي از قيمت زمين به مورث موكلين داده اند و خواندگان قسمتي از آن زمين را به ديگران منتقل و ساختمان و قوچعلي در 11/9/60 فوت شده است چون نسق زراعتي قابل انتقال نيست وموكلين به خواندگان مراجعه و خواندگان حاضر به ابطال دو برگ قولنامه نشده اند لذا مراتب اعلام با توجه به فتوكپي مستندات و عنداللزوم استعلام از اداره تعاوني و روستايي محل و تحقيق و معاينه محل و با جلب نظر كارشناس به صدور حكم اقدام نمايد دادگاه با تعين وقت به دعوي مطروحه رسيدگي و فتوكپي انتقالات با سند عادي نسبت به زمين موصوف از طرف قوچعلي به ديگران نيز به وسيله آقاي محسني در جلسه 11/9/64 به پرونده تسليم شده و آقاي حشمت الله … به وكالت 1 و 2 نفر خوانده دفاعاً اعلام كرده مرقوم قوچعلي شرع مقدس اسلام حق داشت حقوق مالكانه خود به موكلين منتقل نمايد و وراث وي حق اقامه  دعوي ندارد همسر متوفي و همچنين اردشير فرزند وي نيز ذيل فروشنامه را امضاء و ثر انگشت زده و آن را تاييد كرده اند خريدار هم صاحب نسق همان قريه هستند و مرحوم قوچعلي بيش از يك قسط از ثمن معامله نپرداخته و موكلين طبق مدارك تقديمي بقيه اقساط را پرداخته و موكلين غاصب نيستند تا محكو به قلع ساختمان شوند مطالبه اجرت المثل نيز از موكلين محمل قانوني ندارد چون موكلين مالك و متصرفند و عوايد ملك مال كسي است كه كشت كرده و متصرف است در پايان با تكذيب از دعوي خواهانها رد دعوي موصوف را نموده وكيلخواهانها هم توضيحاتي در قبال مزبور وكيل خواندگان داده چون به شرح دستور مورخه 11/9/64 دادگاه خواسته خواهان به تفكيك تقويم نشده لذا اخطار رفع نقصيه صادر و ابلاغ به وكيل خواهان شده در نتيجه پاسخي از وكيل خواهان به شماره وارده 1201 ـ 23/9/64 واصل گرديده دادگاه در ادامه رسيدگي قرار ارجاع به كارشناس جهت تعيين اجرت المثل زمين موصوف صادر پس از ابلاغ آنان نظريه كارشناس واصل شده و پرونده حاكي است فوت حسن … اعلام وكيل خواهان وراث وي را بدين ترتيب به شرح لايحه كه به شماره 101 ـ 7/2/66 وارد شده معرفي كرده 1 ـ علي مراد 2 ـ روسي 3 ـ ولي 4 ـ فردوس 5 ـ گلي 6 ـ بلوار 7 ـ منيژه عموماً به نام خانوادگي … فرزندان قوچعلي … (مادر قوچعلي مرحوم ) دادگاه پس از ادامه رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاور طي نظريه مورخه 24/3/68 بدون ورود و اشاره به موضوع ارجاع به كارشناسي و عقيده وي ضمن استناد به ماده 1286 قانون مدني كه اسناد را دو نوع تعريف كرد 1 ـ رسمي 2 ـ عادي علاوه كرده آنچه كه از بين سند عادي مورخه 24/2/60 بر مي آيد اين امر است كه معامله صحيحاً واقع شده و ثمن به فروشنده و مبيع به خريداران تحويل گرديده و ماده 147 اصلاحي قانون ثبت در اين نوع موارد براي رفع مشكلات و تضييقات پيش بيني شده در ماده 19 قانون اصلاحات ارضي و مواد 47 و 48 قانون ثبت است با توجه به مراتب فوق و دفاع موجه از طرف وكيل خوانده نظر به رد دعوي خواهانها دارد پس از ابلاغ نظريه وكيل خوانده نسبت به آن اعتراض نموده حاصل اين است كه اگر دادگاه موضوع دعوي را مشمول ماده 147 اصلاحي ثبت مي داند چرا پس موضوع را به كارشناسي ارجاع كرده به علاوه خواندگان تاكنون قولنامه را به اداره ثبت ارائه نداده اند معامله كه با سند عادي در مورد اموال غير منقول كه نسق زراعي مورث موكلين بوده و از همه مهمتر بر خلاف موازين قانوني اصلاحات ارضي وجهه قانوني ندارد و قانون مربوط به ماده 147 اصلاحي در 22/5/65 در روزنامه رسمي منتشر شده و پرونده ما نحن فيه از تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بوده و معلوم نيست مبناي استناد دادگاه به ماده 147 اصلاحي به چه علت بوده پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به شعبه 22 ارجاع شده است .
اينك هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند .
راي
چون طبق تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب آذر ماه 1351 انتقال نسق زراعي به زارعي ديگر بدون كسب اجاره وزارت تعاون و امور روستاها فاقد و جاهت است و معامله انجام شده نافذ نمي باشد فلذا نظريه صادره كه منطبق با مقررات فوق الاشعار نمي باشد قابل تاييد نبوده و مخدوش اعلام مي گردد .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي