رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 29/9/1372        شماره دادنامه : 581/3
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 3/10/71 دوشيزه اعظم … دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال جلفا به خواسته ابطال سند سجلي شماره 161 ـ 1350 و صدور شناسنامه جديد با تاريخ تولد 1/5/52 به دادگاه حقوقي يك خوي تسليم و اظهار داشته خواهري به نام اعظم داشتم كه در تاريخ 2/3/50 متولد و پس از تولد فوت مي كند و پدرم شناسنامه او را ابطال نمي كند من در تاريخ 1/5/52 متولد شدم و شناسنامه خواهر متوفي را به من اختصاص دادند و اين امر مشكلاتي در امر تحصيل برايم ايجاد كرده و تقاضاي صدور حكم به شرح فوق دارد پرونده با كلاسه 71/1111 در جريان رسيدگي قرار گرفته . اداره خوانده پاسخي به دعوي نداده و نماينده اي جهت شركت در جلسه دادگاه اعزام ننموده . دادگاه نظر پزشك را در خصوص ميزان سن خواهان جلب و از گواه وي تحقيق و با اعلام كفايت رسيدگي نظر به اينكه شهود متفقاً ادعاي خواهان را تاييد كرده اند و گواهي پزشك نيز مشعر بر اين معناست و اداره خوانده نيز دفاعي در قبال دعوي به عمل نياورده حكم بر ابطال سند سجلي مورد دعوي و صدور شناسنامه جديد با مشخصات قبلي صادر مي نمايد راي صادره غيابي اعلام شده و متعاقباً برابر دادنامه اصلاحي خوانده دعوي را كه در راي مذكور اداره ثبت احوال مرند قيد شده به اداره ثبت احوال جلفا تصحيح مي نمايد . راي بدواً به اداره ثبت احوال مرند ابلاغ شده و اداره مذكور اظهار بي اطلاعي از سوابق امر اظهار و اخواهي نموده ، همچنين دادنامه صادره به انضمام راي اصلاحي در تاريخ 15/6/72 درخواست تجديد دادرسي نموده  اعتراضات خلاصتاً اين است كه سند سجلي مورد دعوي با حضور اظهار كننده و دو نفر گواه صادر شده و اعتبار سند رسمي را دارد و سالها بدون اعتراض مورد استفاده بوده و تقاضاي نقض دادنامه معترض را دارد . دادگاه در راي خود باقي مانده و پرونده جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
راي
اعتراض اداره تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 582 ـ 27/5/72 صادره از دادگاه حقوقي يك شهرستان خوي مالا وارد است ، زيرا اولاً در مواردي كه جلب نظر پزشك كارشناس و خبره ضرورت دارد دادگاه بايستي مقررات ماده 444 و 445 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 26 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي را كه از قواعد آمره دادرسي است رعايت نمايد كه در مورد مطروحه دادگاه به اين تكليف قانوني عمل نكرده است . ثانياً و مهمتر اينكه خواهان مدعي است سند سجلي شماره 161 ـ 27/12/1350 با تاريخ ولادت 2/3/1350 به خواهر متوفيه اش دارد و عليرغم اين ادعا مندرجات فتوكپي شناسنامه مزبور ( مطابقت فتوكپي با اصل گواهي نشده ) مشعر است بر اينكه اخيراً خواهان به منظور تعويض شناسنامه قديمي به اداره ثبت احوال محل مراجعه و با تنظيم و تسليم درخواست و شناسنامه قديمي و عكس و با تاييد اين مطلب كه شناسنامه مزبور به خودش تعلق دارد تعويض شناسنامه را خواستار شده و اداره ثبت احوال محل هم با احراز صحت تقاضا در اجراي مقررات مواد 43 و 46 اصلاحي قانون ثبت احوال مصوب 18/10/63 شناسنامه نوع جديد با آرم جمهوري اسلامي ايران و ملصق به عكس خواهان در تاريخ 26/8/69 صادر و به وي تسليم كرده است و دادگاه در اين زمينه به سابقه موضوع توجه نكرده و به ادعاي خواهان در زمينه تعلق شناسنامه به خواهر متوفيه اش با آنچه كه در محضر اداره ثبت احوال اقرار و تاكيد كرده منافات دارد بنا به مراتب دادنامه تجديد نظر خواسته كه خلاف موازين مصرح در مواد 444 و 445 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 36 لايحع قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي و مواد 1277 و 1287 و 1290 قانون مدني صدور يافته به استناد ماده 6 قانون تجديد نظر آراء دادگاههاي نقض مي شود رسيدگي مجدد به دادگاههاي حقوقي يك شهرستان سلماس ارجاع مي گردد.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي