رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 31/6/69    شماره دادنامه: 450/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/4/68 آقايان و بانوان 1 ـ طوماس 2 ـ ضياء3 ـ يوسف 4 ـ ژرژش شهرت همگي… 5 ـ ماروسا… با وكالت آقاي باقر… به طرفيت واحد معاملات و مستغلات بنياد شهيد به خواسته صدور حكم مبني بر الزام بنياد محترم شهيد جهت انجام و اتمام معامله مستند به قولنامه مورخ 22/1/58 مقوم به مبلغ 1200000 ريال تقديم دادگاه حقوقي دو تهران نموده كه به شعبه شصت و پنجم ارجاع گرديده و خلاصتاً توضيح داده موكلين اينجانب كه به موجب دادنامه حصر وراثت ورثه مرحوم يعقوب… مي باشد مورث آنان با مشاركت خوانده رديف از وراث طبق ماده 10 و 1291 قانون مدني به موجب قولنامه مورخ 22/1/58 يك طبقه از آپارتمان خود را از مالكين سابق خريداري و مبلغ يك ميليون و پانصدهزار ريال به عنوان پيش پرداخت توديع نموده كه طبق ماده 362 ق . م و به استناد محتواي قولنامه مقرر گرديده بود مالكين ظرف فرجه قانوني 90 روز به يكي از محاضر اسناد رسمي جهت نقل قطعي مراجعه نمايند همزمان بعد از وقوع انقلاب شكوه مند جمهوري اسلامي گويا مالكين آن به خارج از مملكت فرار نموده و چند تن ديگر خود را مالك اعلام و مدعي ابتياع ملك مذكور شده كه درخواست تخليه مذكور را عليه موكلين نمودند در اين راستا موكلين با همكاري خداپسندانه دادستاني محترم انقلاب اسلامي و بنياد شهيد و مضافاً طرح شكايت كيفري عليه مدعيان مالكيت به موجب پرونده استنادي كلاسه 6 ـ 63 ـ 675 شعبه ششم بازپرسي تهران توانستند هرگونه ادعاي مدعيان مالكيت را در زمينه تخليه ملك مورد قولنامه خود باطل و مردود اعلام مايند در اين ارتباط براي جلوگيري از تضييع حقوق شرعي و قانوني خود در زمينه قولنامه مذكور و اينكه ملك موصوف در حال حاضر طبق ماده 35 قانون مدني در تصرف بنياد شهيد به نيابت دادسراي انقلاب اسلامي قرار دارد لذا ناگذير مستند به قولنامه موصوف طبق ماده 1291 ق . م مبادرت به تقديم دادخواست نموده تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته دارد.
 مستندات 1 ـ تصوير قولنامه مورخه 22/1/58  2 ـ وكالتنامه 3 ـ پرونده استنادي كلاسه 6 ـ 63 ـ 675 شعبه ششم بازپرسي 4 ـ نامه شماره 486 /1/63/61 دادستاني محترم انقلاب اسلامي عنوان بنياد محترم شهيد مي باشد دادگاه به وكيل خواهان اخطار نموده كه نسبت به تقديم واقعي اقدام نمايد كه وكيل خواهانها ضمن لايحه تقديمي اظهار داشته كه دادخواست اينجانب در ارتباط با پرونده 5 ـ 68 ـ 240 اشتباهاً به آن شعبه ارسال گرديده نظر به اينكه هر دو پرونده از يك ريشه بوده پرونده به شعبه 50 دادگاه حقوقي دو ارسال شود دادگاه پرونده مربوطه را از شعبه 50 مطالبه كرده و طبق صورت جلسه مورخه 25/5/68 دادگاه پرونده مذكور را مورد ملاحظه قرار داده و اظهار نظر كرده كه دو پرونده به مرتبط نمي باشد و نتيجتاً دفتر دادگاه طبق قرار شماره 445 ـ 31/5/68 قرار رد دادخواست خواهان را صادر كرده كه پس از ابلاغ قرار به وكيل خواهانها به قرار صادره اعتراض كرده كه دادگاه قرار صادره را فسخ و به وكيل خواهان اخطار گرديده خواسته خود را بر مبناي قولنامه مستند دعوي تقديم واقعي نمايد و وكيل خواهان خواسته را به مبلغ 2100000 تومان تقديم كرده و دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه حقوقي يك تهران صادر كرده كه پس از وصول به شعبه سي و دوم ارجاع گرديده دادگاه مذكور با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين نماينده قضايي بنياد شهيد انقلاب اسلامي ضمن لايحه تقديمي خلاصتاً اظهار داشته اولاً اصالت مستند دعاوي و دعوي مورد ترديد است لذا ابتدائاً تقاضاي رسيدگي و خروج مستند مذكور از رديف دلايل آقاي وكيل مدعيان و صدور حكم بر بطلان دعوي مورد استدعا است ثانياً « با فرض قبول اصالت سند مذكور و توجه به اينكه اعتبار اسناد عادي محدود است به امضاء كنندگان آن لطمه اي به حقوق افراد ثالث وارد نمي نمايد ضمن جلب نظر دادگاه معظم به مواد 47 و به بعد قانون ثبت و با عنايت به اينكه امكان تنظيم اين قبيل از اسناد موقعيتهاي زماني متفاوت و با تاريخ مقدم امكان پذير است تقاضاي رد دعوي خواهانها را داريم » ثالثاً به منظور روشن شدن ذهن دادگاه محترم اضافه مي نمايد غالب افرادي كه اموال آنان مصادره يا تحت سرپرستي نهادهاي انقلابي قرار گرفته و به خارج از كشور گريخته اند به منظور ضربه زدن به منافع دولت جمهوري اسلامي درصدد تهيه اسناد عادي با تاريخ مقدم و با هدف انتقال اموالشان به افراد ثالث بر مي آيند از آنجا كه رعايت حقوق خانواده هاي معظم شهدا كه سرپرستي و اداره امر مربوط به آنان از طرف اداره اموال مصادره شده يا تحت سرپرستي صورت مي گيرد و به منظور حفظ حقوق عمومي علاوه بر مدافعات معرضه مراتب به منظور پي گيري دقيق و تعقيب تنظيم كنندگان سند عادي مستند دعوي از طريق دادسراي دادگاه انقلاب اسلامي مركز اقدام خواهد شد حكم دادستاني ضميمه مي باشد طبق صورت جلسه مورخه 10/10/68 وكيل خواهان پس از استحضار از لايحه تقديمي خوانده اظهار داشته اگر چه نماينده محترم بنياد شهيد در ماهيت و اصالت قولنامه عادي مورخ 22/1/58 ترديد فرمودند به منظور رفع هرگونه ابهام و اشكالي تقاضاي ارجاع امر به كارشناسي خط و جهت تطبيق استكتاب امضاء مورد استدعا است نماينده خوانده اظهار داشته نسبت به سند اعلام ترديد شده تقاضاي ارائه اصل سند مي گردد دادگاه قرار رسيدگي به صحت اصالت سند مذكور صادرو با ارجاع امر به كارشناس قرار صادره اجراء گرديده و هيات كارشناسان اظهار نظر كرده اند كه امضاء آت انتسابي با امضاء آت اساسي تطبيق يكي نبوده و با يكديگر مطابقت ندارد و امضاء آت انتسابي امضاء آت اساسي تطبيق يكي نبوده و با يكديگر مطابقت ندارد و امضاء آت انتسابي نمي تواند متعلق به صادر كنندگان امضا آن اساسي تطبيق باشد وكيل خواهانها به نظريه هيات كارشناسان اعتراض كرده است دادگاه طبق صورت جلسه مورخه 11/4/69 بدون كسب نظر كتبي آقاي مشاور خلاصتاً چنين اظهار نظر كرده است «… نظر به اينكه نماينده قضايي بنياد شهيد نسبت به اصالت سند عادي مورد اشاره اعلام انكار و ترديد نموده است و خواهانها بر استفاده از سند باقي و درخواست رسيدگي به اصالت آن را نموده اند و دادگاه نيز با صدور قرار ارجاع امر به كارشناسي خط در رابطه با رسيدگي به اصالت سند از وكيل خواهانها امضا آت مسلم الصدور رحيم… كه قابليت اساس تطبيقي را داشته باشد و خواستار كه از جانب مشار اليها فتوكپي وكالتنامه رسمي شماره 49302 ـ 20/12/58 دفترخانه و دو فقره (خلاصه معامله شماره 15235 ـ 20/10/54 مربوط به سند رسمي شماره 107525 ـ 21/10/54 مربوط به سند رسمي شماره 107526 ـ 13/10/54 دفترخانه 28 تهران تسليم كه از كارشناس رسمي دادگستري متخصص در امور خط خواسته باشد با مراجعه به دفترخانه هاي شماره 38 و 244 يا دفترخانه هايي كه جانشين آنها گرديده است و ملاحظه اسناد رسمي مورد اشاره در دفاتر و مربوطه و تطبيق امضاء آت رحيم… در ذيل سندعادي مستند دعوي با امضاء آت مسلم الصدور آنان در ذيل اسناد مندرج در دفاتر اسناد رسمي مربوطه اعلام نظر نمايند كه امضاء آت ذيل سند مورد انكار با امضاء آت مسلم الصدور انطباق دارد واصل مي باشد يا خير كه سه تن از كارشناسان به اسم آقايان يوسف و محمد تقي … و حسين … به شرح نظريه ثبت شده به شماره 836 ـ 24/3/69 اعلام نظر كرده اند امضاي رحيم … و فرح … در ذيل سند عادي مورخ 22/4/58 با امضاء آت مسلم الصدور آنان در ذيل اسناد رسمي مورد اشاره موجود در دفترخانه هاي 272 و 244 تهران مطابقت نداشته و امضاء آت ذيل سند عادي ياد شده نمي تواند متعلق به امضاء كنندگان اساسي تطبيق باشد و گرچه وكيل خواهانها بر نظريه سه نفر كارشناسان مذكور اعتراض نموده لكن به لحاظ اينكه اسنادي كه اساس تطبيق قرا رگرفته اعلام شده از جانب خود وي مي باشد و دلايل موثري نيز بر رد نظريه كارشناسان ارائه نشده و نظريه نيز با اوضاع و احوال محقق قضيه مغاير نمي نمايد فلذا اعتراض غير موثر تشخيص و با رد آن چون امضاء آت ذيل سند عادي 22/4/58 اصيل شناخته نمي شود بنابراين سند فاقد اصالت و اعتبار تشخيص و نمي تواند منشاء اثر در جهت الزام به تنظيم سند قرار گيرد و انجام بيع را محقق نمي سازد و چون دليل ديگر كه وقوع بيع را مدلل و محرز نمايد در پرونده امر مشهود نيست بنابراين بر بطلان دعوي خواهانها اظهار نظر مي گردد … » آقاي باقر … به نظريه مذكور اعتراض كرده و خلاصتاً ضمن لايحه اعتراضيه دفترخانه شماره 244 تهران را محل مناسبي جهت بررسي ندانسته و درخواست ارجاع امر به هيات كارشناسان ديگر را كرده است پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به شعبه اينك در وقت بالا هيات شعبه تشكيل و با بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير اظهار نظر مي نمايد .
راي
با توجه به مستندات دادخواست و ساير محتويات پرونده و با عنايت به اينكه امضاء آت مندرج در اسناد عادي به خودي خود فاقد اعتبار است مگر آنكه صحت و اصالت آنها به اثبات برسد و بدون آن اسناد عادي قابليت ترتيب را ندارد فلذا نظريه صادره خالي از اشكال است و ضمن رد اعتراضات معترضين به تاييد نظريه مزبور اظهار نظر مي شود .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي