رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 27/11/1370    شماره دادنامه: 70/442/18
مرجع رسيدگي: شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 17 /10/1367 آقاي سعيد… درخواستي به طرفيت آقايان حسين … و رضاعلي… به خواسته مطالبه مبلغ دوازده ميليون و چهارصد هزار ريال و صدور قرار تامين خواسته با كليه خسارات قانوني تسليم دادگاههاي حقوقي يك تهران نموده كه رسيدگي به شعبه شانزدهم دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شد و به شرح مذكور در دادخواست توضيح داده است به موجب سند عادي پيوست كليه حقوقي خود نسبت به دو باب مغازه متصل به هم استيجاري خود در خيابان اميركبير سه راه امين حضور پاساژ يابق مهدي موضوع اجاره نامه رسمي شماره 44507 ـ 7/4/55 دفتر اسناد رسمي شماره 153 ب انضمام حقوق و امضاء خود نسبت به يك خط تلفن شماره … منصوب در مورد اجاره و همچنين امتياز پروانه كسب خود مربوط به محل مزبور را به مبلغ چهل و سه ميليون ريال به خواندگان واگذار و موافقت مالكين را نيز به شرح ذيل سند واگذاري جلب و مورد اجاره هم به تصرف خواندگان داده ام كه مشغول بهره برداري و استيفاء منفعت مي باشند ولي خواندگان متاسفانه با وجود ارفاقي كه نسبت به بهاي موردمعامله به آنها نموده ام كه اقساط بپردازد همينكه معامله انجام يافته و رضايت مالكين جاب شده و آنها طبعاً رابطه استيجاري برقرار كرده اند و مورد معامله را بلامنازع در اختيار دارند از انجام تعهدات خود استنكاف مي نمايند يعني علاوه بر اينكه در پرداخت اقساط خودداري و چكها برگشت داده شده كه نسبت به آنها جداگانه و به موقع اقدام قانوني شده و خواهد شد و در تهيه مدارك لازم ( مذكور در سند ) كه مستلزم تاديه هزينه هاي قانوني است و همچنين پرداخت مبلغ يازده ميليون و هشتاد هزار ريال كه مي بايستي 30/6/1367 در دفترخانه به عمل آيد سرباز زده اند و بالنتيجه سرمايه هستي شرعي اعتنائي داشته باشند نظر به اينكه با وجود مراجعات مكرر حاضر به پرداخت ذمه خود نيستند ناگزير به تقديم اين دادخواست مبادرت بدواً تقاضاي صدور قرار تامين خواسته و سپس استدعاي صدور حكم به محكوميت آنان را به پرداخت خواسته بالا عامل مبلغ يازده ميليون و هشتاد هزار ريال بقيه ارزش مورد معامله و مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ريال بابت وجه الزام در انجام تعهد ابتدا از تاريخ 1/8/67 تا زمان انجام تعهد نيز وجه الزام (شايد منظور وجه التزام باشد )مورد مطالبه است كه نسبت به آن پس از مشخص شدن ميزان آن تمبر قانوني به دادخواست الصاق خواهد شد . » و فتوكپي هاي سند واگذاري و اظهار نامه شماره 23800 ـ 24/7/67 را ضميمه دادخواست نموده است و پس از تكيمل پرونده دادگاه ، مرجوع اليه با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده و در تاريخ 6/3/68 جلسه دادگاهها حضور خواهان و خوانده دوم تشكيل شده و دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان وخوانده حاضر و ملاحظه لايحه خواندگان كه به شماره 563 ـ 2/3/68 ثبت دفتر گرديده با توجه به اينكه خواندگان دردفاع از دعوي اعلام داشته اند وجه چكهاي باقيمانده بهاي سرقفلي مغازه هاي مورد معامله كه خواهان خواستار مطالبه آن گرديده و با صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت پرداخت نموده اند براي احراز صحت اين ادعا ملاحظه پرونده مربوطه در اجراي ثبت ضروري دانسته و با صدور اخطاريه از طرفين دعوي خواسته است كه مشخصات پرونده اجراي ثبت را اعلام دارند آقاي … خواهان به شرح لايحه اي كه به شماره 821 ـ 31/3/68 ثبت شده و به شرح آن مدعي شده اند خواهان چكهاي دريافتي را در دادسرا شكايت كرده و اينجانبان وجه آنها توديع نموده اند سپس دادگاه با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت كرده و در تاريخ 15/7/1368 با حضور خواهان تشكيل جسله داده و با استماع اظهارات او و ملاحظه لايحه خواندگان كه به شماره 2078 ـ 13/7/1368 ثبت شده و كسب عقيده آقاي مشاور نظريه خود را به شرح زير صادر نموده است «آقاي سعيد… با طرح دعوي از طرفيت آقايان حسين… و رضاعلي… (…) محكوميت آنان را به پرداخت مبلغ يازده ميليون و هشتاد هزار ريال بقيه ارزش معامله و مبلغ يك ميليون و سيصد و بيست هزار ريال بابت وجه التزام عدم انجام تعهد از تاريخ 1/8/1367 تا زمان تعهد مطالبه نموده است اختصار دعوي اين است كه به موجب سند عادي كليه حقوق خود را نسبت به دو باب مغازه موضوع اجاره رنامه رسمي شماره 44507 ـ 7/4/1355 دفتر اسناد رسمي شماره 153 به انضمام حقوق و امتياز تلفن شماره … منصوب در مورد اجاره همچنين امتياز كسب پروانه را به مبلغ چهل و سه ميليون ريال به خواندگان واگذار و موافقت مالكين را نيز به شرح ذيل سند واگذاري جلب و مورد اجاره هم به تصرف خواندگان داده شده كه مشغول بهره برداري و استيفاء مي باشد ولي خواندگان با وجود كسب رضايت مالكين و تقسيط بقيه بهاي مورد معامله از انجام تعهدات خود استنكاف مي نمايد… لذا به شرح فوق محكوميت آنان تقاضا شده است خواندگان مفاداً به شرح لوايح تقديمي و مدافعات انجام شده قرارداد واگذاري مورخ 11/12/1366 را تاييد نموده اند النهايه مدعي شده اند كه مابقي وجه مورد معامله پس از كسر هزينه هاي مربوطه در دفترخانه بايد به خواهان پرداخت شود و چون مطابق مفاد سند واگذاري طرفين متهد شده اند كه كليه مالياتهاي متعلقه اعم از مالياتهاي كسب و ماليات نقل و انتقال سرقفلي را پرداخت نموده و سپس با اعلام آمادگي در دفترخانه حاضر و سند رسمي واگذاري امضاء گردد و ضمن مراجعه به دارائي مشخص شده مبلغ بدهي مالياتي كه مي يابد پرداخت گردد رقمي به مراتب بيش از ميزان باقيمانده طلب خوانده بود علاوه بر آن مفاصا حساب مربوطه را فقط واگذارنده مي تواند اخذ كند… الخ به نظر دادگاه دعوي خواهان در حدود مطالبه بقيه بهاي مورد معامله وارد مي باشد. زيرا:
 الف:  از آنجائي كه مستند دعوي خواهان مورد تصديق خواندگان قرار گرفته لذا در حدود بند يك ماده 1291 قانون مدني از اعتبار برخوردار بوده بين طرفين و قائم مقام آنها معتبر است و اجراي تعهدات آنان با رعايت قانون مالك و مستاجر مصوب 1356 و قنون مالياتها وماده 27 قانون تامين اجتماعي و ساير مقررات لازم الاتباع و اساس و اصل نسبي بودن آثار قراردادها و حاكميت و اعتبار آن نسبت به طرفين بلامانع است 
ب:  بهاي موردمعامله مبلغ چهل و سه ميليون ريال بوده كه نحوه پرداخت ريال بوده كه نحو پرداخت به شرح قرارداد مشخص شده و باقيمانده آن به مبلغ يازده ميليون و هشتاد هزار ريال در اين پرونده مطالبه شده (به انضمام وجه التزام ) كه مطالبه وجوه چكهايي كه اعلام عدم پرداخت آن شده در اين پرونده مطرح نگرديده و موضوع دعوي حاضر نيست در قبال بهاي مورد معامله تمامي حقوق ناشي از اجاره نامه فوق الذكر اعم از حقوق كسبي و صنفي و حق كسب و پيشه و تجارت و جواز كسب و ساير حقوق و امتيازات حاصله از استفاده از عين مستاجره به خواندگان انتقال يافته و هرچند در ذيل قرارداد و شرح دادخواست به جلب رضايت مالكين و دارندگان سمت اشاره شده كه در شروط اساسي ماليات سرقفلي و جلب رضايت ملك بالمناصفه به عهده خريداران و واگذار شده بوده و مالياتهاي سال1366 تا روز انجام معامله به عهده خريداران ومالياتهاي سال 1365 و قبل از آن به عهده واگذارنده مقرر گرديده به موجب اين بند از قرارداد خريداران متعهد و ملتزم گرديده اند كه تا تاريخ 30/6/1368 كليه مالياتها و بيمه و هزينه هاي متفرقه مربوط به انتقال سند را پرداخت نموده و براي امضاء در دفترخانه از طلب ايشان كسر و بقيه را نقدا به واگذارنده پرداخت نمايد با اين ترتيب حدود تعهدات خواهان روشن و در حدود مورد اختلاف در اين پرونده عبارت از پرداخت نصف ماليات واگذاري سرقفلي در شهريور 1367 و اخذ مفاصا حساب مالياتي قانوني مربوط به محل كسب تا سال 1365 بوده ادعاي خواندگان راجع به توجيه عدم انجام تعهدات از اين جهت كه ضمانت اجراي حقوق حاصله از قرارداد در قالب طرح دعوي الزام مالكين ثبتي ملك و مستاجر واگذارنده حقوق به تنظيم سند رسمي اجاره در محل كسب و پيش امكانپذير بوده وارد به نظر نمي رسد بنابراين به نظر دادگاه در قبال ارائه گواهي ارش مالياتي نقل و انتقال سرقفلي موضوع اجاره نامه فوق الاشعار و پرداخت نيمي از ماليات نقل و انتقال مذكور در شهريور 67 و ارائه مفاصا حساب مالياتي قانوني تا سال 1365 استحاق خواهان در مطالبه بقيه ارزش بهاي مورد واگذاري مورد شناسايي دادگاه قرارمي گيرد و هرگونه افزايش ارزش مالياتي بعد از شهريور 1367 ارتباط به خواهان نداشته و جزء مفاد تعهدي وي نيست بديهي است در صورتي كه بر مبناي اين نظريه حكم صادر و به موقع اجراء گذاشته شود حكم و گواهي لازم در زمينه اجراي آن متضمن اجراي تعهدات خواندگان در قبال خواهان مي باشد در زمينه مطالبه وجه التزام مبلغ يك ميليون و سيصد و بيست هزار ريال از 1/8/1367تا زمان تقديم دادخواست 17/10/1367 نظر به اينكه وجه التزام چنين چون خسارت ناشي از عدم انجام تعهد نيست منتها عبارتي است كه طرفين راجع ميزان آن توافق نموده اند و نظر به اينكه به دلالت محتويات پرونده كوتاهي خواندگان در اجراي تعهدات خود با توجه به فتوكپي مصدق اظهارنامه شماره 23800 ـ 24/7/68 و مفاد لوايح خواندگان محمول بر صحت است لذا نظر بر محكوميت خواندگان به پرداخت خسارت حاصله از عدم اجراي تعهد به استناد مواد 221 و 230 قانون مدني از تاريخ 1/8/67 تا 17/10/67 به مبلغ يك ميليون و سيصد و بيست هزار ريال مورد مطالبه صادر و اعلام مي شود . نسبت به مطالبه وجه التزام و خسارات ناشي از عدم انجام تعهد از تاريخ 17/10/67 به بعد به نظر دادگاه از آنجائي كه خواهان با طرح دعوي مطالبه بقيه ارزش معامله در واقع اصل تعهد خواندگان را مورد مطالبه قرارداده و چون متهد له نمي تواند هم اصل تعهد را بخواهد و هم خسارت ناشي از عدم انجام تعهد را مورد مطالبه قراردهد زيرا با صدور حكم در اصل تعهد به لحاظ كاشفيت احكام دادگاهها مشعر بروجود حق در زمان تقديم دادخواست (17/10/67) در دادگاه راجع به اصل تعهد اظهارنظر نموده و فرض بر اين است كه خواهان به حقوق مورد دعوي و استيفاء آن نائل شده لذا طرح دعوي مطالبه وجه التزام و خسارت ناشي از عدم انجام تعهد بعد از تقديم دادخواست موجه نبوده اظهارنظر بر محكوميت خواهان بر بي حقي ميشود اظهارنظر بر حقانيت خواهان در زمينه خسارات هزينه دادرسي و دفتر به لحاظ اينكه مربوط به دادرسي و مستقيما  ناشي از آن بوده و بدون ابطال تمبر هزينه دادرسي و دفتر در درخواست قابل جريان نبوده است از باب تسبيب و قاعده لاضرر مستنبط و نظر قضائي دادگاه است نظريه صادره ظرف پنج روز قابل اعتراض است» و پس از ابلاغ نظريه در مهلت مقرر آقايان حسن… و رضا… به شرح وارده به شماره 3010 ـ 2/10/68 نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده و نقض نظريه را خواستار شده اند كه رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به كلاسه بالا ثبت گرديده است لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده نسبت به نظريه مورخ 15/7/1367 معترض عنه مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
بسمه تعالي
با توجه به اينكه خوانده به شرح لوايح تقديمي مدعي شده اند كه به دارائي جهت پرداخت ماليات 1365 و ماليات سرقفلي مراجعه كرده اند و اداره دارائي از دريافت ماليات بدون مراجعه صاحب سرقفلي (واگذار شده ) خودداري نموده است دادگاه در اين خصوص تحقيق و بررسي ننموده است لذا نظريه دادگاه واجد ايراد قضائي مي باشد و پرونده به دادگاه رسيدگي كننده ادعا مي گردد تا پس از رسيدگي به مراتب در صورت لزم اخذ توضيح از خواندگان درباره اينكه دليلي براي ادعاي خود دارند يا خير و نيز به استعلام از اداره دارائي چنين ارائه فتوكپي مستند دعوي ( سند واگذاري سرقفلي ) مراتب با رد شده و سپس مبادرت به انشاء حكم مقتضي نمايند و پرونده نزد دادگاه صادر كننده نظريه ارسال و در تاريخ 30/7/1369 پس از اخذ توضيح از خواندگان و مدافعات خواهان به موجب دادنامه تجديد نظر خواسته بدين خلاصه «آقاي سعيد… با طرح دعوي به طرفيت آقايان حسين… و رضاعلي… محكوميت آن را به پرداخت مبلغ 11080000 ريال بقيه ارزش معامله و مبلغ 1320000 ريال بابت وجه التزام عدم انجام تعهد از تاريخ 2/8/67 تا زمان تقديم دادخواست به قرار روزانه مبلغ دويست هزار ريال و از تاريخ تقديم تا زمان انجام تعهد مطالبه نموده است اختصار دعوي اين است كه به موجب سند عادي كليه حقوق خود را نسبت به دو باب مغازه موضوع اجاره نامه رسمي 44507 ـ
7/4/55 دفتر اسناد رسمي شماره 153 به انضمام حقوق و امضاء تلفن شماره… منصوب در مورد اجاره و همچنين امتياز پروانه كسب خود را به مبلغ 43000000 ريال به خواندگان واگذار و موافقت مالكين را نيز به شرح ذيل سند واگذاري جلب و مورد اجاره هم به تصرف خواندگان داده شده كه مشغول بهره برداري و استيفاء منفعت مي باشند ولي خواندگان با وجود جلب رضايت مالك و تقسيط هاي مورد معامله از انجام تعهدات خود استنكاف مي نمايند لذا به شرح فوق محكوميت آنان تقاضا شده است ) خواندگان مفاداً به شرح لوايح تقديمي و مدافعات انجام شده قرارداد واگذاري مورخ 11/2/1366 را تاييد نموده اند النهايه مدعي شده اند كه مابقي وجه مورد معامله پس از كسر هزينه هاي مربوط در دفترخانه بايد به خواهان پرداخت بشود و چون مطابق مفاد سند واگذاري طرفين متعهد نشده اند كه كليه مالياتهاي متعلقه اعم از مالياتهاي كسب و ماليات نقل و انتقال سرقفلي را پرداخت نموده و سپس با اعلام آمادگي در دفترخانه حاضر و سند رسمي واگذاري امضا گردد ضمن مراجعه به دارائي مشخص شده مبلغ مالياتي كه پرداخت گردد رقمي به مراتب بيش از باقيمانده چك خوانده بود علاوه بر آن مفاصا حساب مربوط را فقط واگذار شده مي تواند اخذ نمايد… الخ ) به نظر دادگاه دعوي خواهان را در حدود مطالبه بقيه بهاي مورد معامله دارد مي باشد زيرا:
 الف ـ از آنجايي كه مستند دعوي خواهان مورد تصديق خواندگان قرار گرفته لذا در حدود بند يك ماده 1291 قانون مدني از اعتبار برخوردار بود بين طرفين و قائم مقام آنان معتبر است و اجراي تعهدات آنان با رعايت قانون مالك و مستاجر مصوب 1356 و قانون مالياتي ماده 37 قانون تامين اجتماعي و ساير مقررات لازم الاتباع بر اساس واصل نسبي بودن آثار قراردادها و حاكميت و اعتبار آن نسبت به طرفين بلامانع است
 ب ـ بهاي مورد معامله مبلغ چهل و سه ميليون ريال بوده كه پرداخت به شرح قرارداد مشخص شده و باقيمانده آن به مبلغ يازده ميليون و هشتاد هزار ريال در اين پرونده مطالبه شده … ( به انضمام وجه التزام )كه مطالبه وجوه چكهايي كه اعلام عدم پرداخت آن نشده در اين پرونده مطرح نگرديده و موضوع دعوي حاضر نيست در قبال بهاي مورد معامله تمامي حقوق ناشي از اجازه نامه فوق الذكري اعم از حقوق كسبي و صنفي و حق كسب و پيشه و تجارت و جواز كسب و ساير حقوق متصوره و امتيازات حاصله از استفاده از عين مستاجره به خواندگان انتقال يافته و هر چند در قبل قرارداد و به شرح دادخواست جلب رضايت مالكين و دارندگان قسمت اشاره شده كه در شروط اساسي ماليات سرقفلي و جلب رضايت صاحب ملك بالمناصفه به عهده خريداران و واگذارنده بوده و مالياتهاي سال 1366 تا روز انجام معامله به عهده خريداران مالياتهاي سال 1365 و قبل از آن به عهده واگذارنده مقرر گرديده به موجب اين بند از قرارداد خريداران متعهد و ملزم گرديده اند كه تا تاريخ 30/6/1367 كليه مالياتهاي بيمه و هزينه هاي متفرقه مربوط به انتقال سند را پرداخت نموده و براي امضاء در دفترخانه آماده نمايد سهم واگذارنده از هزينه هاي انجام شده در دفترخانه از طلب ايشان كسر و بقيه را نقداً پرداخت نمايند با اين ترتيب حدود تعهدات خواهان روشن و در حدود مورد اختلاف در اين پرونده عبارت از پرداخت نصف ماليات واگذارنده سرقفلي در شهريور ماه سال 1367 و اخذ مفاصا حساب مالياتي قانوني مربوط به محل كسب تا سال 1365 بوده ادعاي خواندگان راجع به توجيه عدم انجام تعهدات از اين جهت كه ضمانت اجراي حاصله از قرارداد در طلب طرح دعوي الزام مالكين ثبتي ملك و مستاجر واگذارنده حقوق به تنظيم سند رسمي اجاره در محل كسب و پيشه امكان پذير بوده وارد به نظر نمي رسد بنابراين به نظر دادگاه در قبال ارائه گواهي ارزش مالياتي نقل و انتقال سرقفلي موضوع اجاره نامه فوق الاشعار و پرداخت نيمي از ماليات نقل و انتقال مذكور در شهريور سال67 و ارائه مفاصا حساب ماليات قانوني تا سال 1365 استحقاق خواهان در مطالبه بقيه ارزش بهاي مورد واگذاري مورد شناسايي دادگاه قرار مي گيرد و هرگونه افزايش مالياتي بعد از شهريور سال 67 ارتباط به خواهان نداشته و جزء تعهدي نيست بديهي است حكم صادره به موقع اجرا گذاشته خواهد شد اقدام لازم در زمينه اجراي آن متضمن اجراي تعهدات خواندگان در قبال خواهان مي باشد در زمينه مطالبه وجه التزام مبلغ 1320000 ريال از 1/8/67 تا زمان تقديم دادخواست ( 17/10/67 ) نظر به اينكه وجه التزام چيزي جز خسارت ناشي از عدم انجام تعهد نيست منتهي خساراتي است كه طرفين راجع به ميزان آن توافق نموده اند و نظر به اينكه دلالت محتويات پرونده كوتاهي خواندگان در اجراي تعهدات خود با توجه به فتوكپي مصدق اظهارنامه شماره 23800 ـ 24/7/67 و مفاد لوايح خوانده محمول بر صحت است لذا حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت خسارت حاصله از عدم اجراي تعهد به استناد مواد 221 و 230 قانون مدني از تاريخ 1/8/67 تا 17/10/67 به مبلغ 1320000 ريال مود مطالبه صادر و اعلام مي گردد و نسبت به مطالبه وجه التزام و خسارت ناشي از عدم انجام تعهد از تاريخ 17/10/67 به بعد نظر دادگاه از آنجائي كه خواهان با طرح دعوي مطالبه بقيه ارزش معامله در واقع تعهد خواندگان را مورد مطالبه قرارداده و چون متعهدله نمي توان هم اصل تعهد ر بخواهد و هم خسارت ناشي از عدم انجام تعهد را مورد مطالبه قرار دهد زيرا صدور حكم در اصل تعهد به لحاظ كاشفيت احكام دادگاهها مشعر به وجود حق در زمان تقديم دادخواست 17/10/67 دادگاه راجع به اصل تعهد اظهار نظر نموده و فرض بر اين است كه خواهان به حقوق مورد دعوي و استيفاء آن قادل شده لذا طرح دعوي مطالبه وجه التزام و خسارت ناشي از عدم انجام تهد ديه از تقديم دادخواست موجه نبوده حكم بر بي حقي خواهان صادر مي شود و حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 167350 ريال بابت هزينه دادرسي و دفتردر حق خواهان صادر و اعلام مي شود و زمينه خسارات هزينه دادرسي و دفتر به لحاظ اينكه مربوط به دادرسي و مستقيماً ناشي از آن بوده  و چون ابطال تمبر و هزينه دادرسي و دفتر دادخواست قابل جريان نبوده است از باب تسبيت و قاعده لاضرر مي باشد حكم بر محكوميت در قسمتي حكم به رد دعوي خواهان در قسمت ديگر با خسارات دادرسي صادر و اعلام نموده ولي تجديد نظر خواهي آقايان حسين… و رضاعلي … لذا دادنامه به طرفين آقاي سعيد… پرونده پس از اظهار نظر دادگاه صادر كننده حكم بر طبق ماده 9 لايحه تجديد نظر خواهي كه از احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها ) راي بر بقاحكم خود به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گردد تجديد نظر خواه تقديم داشته و از ناحيه تجديد نظر خواندگان حسب گواهي نيز لايحه واصل گرديده است كه لايحه تجديد نظر خواه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده نسبت به راي شماره
425 ـ 4/10/1369 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
راي
اعتراض تجديد نظر خواسته نسبت به آن قسمت از راي شماره
425 ـ 4/10/1319 كه مورد تجديد نظر خواهي قرار گرفته است ( قسمتي كه تجديد نظر خواه به پرداخت مبلغ 1320000 ريال بابت وجه التزام و مبلغ 167350 ريال هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم گرديده است ) با هيچيك از شقوق سه گانه ماده شش قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/67 ندارد و مستنداً به ماده سه قانون ياد شده راي تجديد نظر خواسته در اين قسمت تاييد و ابرام مي گردد.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي