رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ 1/9/75       شماره دادنامه : 1177 و 1178
مرجع رسيدگي : شعبه 106 دادگاه عمومي تهران
راي
در مورد دادخواست آقاي قاسم… به طرفيت از آقاي محمد… به خواسته خلع يد از ملك متصرفي با پرداخت اجرت المثل زمان تصرف غاصبانه از تاريخ 26/7/71 لغايت صدور حكم به ميزان 54% با پرداخت ماليات دارائي به مبلغ سالانه ششصد و بيست و سك هزار ريال از سال 1369 لغايت سال 1374 با كليه خسارات وارده مربوط به پلاك ثبتي شماره 5/1844 بخش 11 تهران واقع در خيابان كلاهدوز (دولت سابق) … با عنايت به دادخواست تقديمي خواهان و ملاحظه گزارش اصلاحي تنظيم مطابق توافق اراده هاي طرفين و قطعيت و لازم الاجرا بودن آن و نيز ملاحظه صورت مجالس اجراي مزايده مورخه 15/12/74 كه محكوم عليه با وصف ابلاغ تاريخ مزايده حسب مندرجات همان صورت مجلس در محل مزايده حضور نيافته و نتيجتاً موضوع مزايده به خود خواهان يعني محكوم له اجرائيه فروخته شده و به ملك وي درآمده است گرچه خواهان دعوي تقابل چنين دفاع كرده است كه تاريخ مزايده به وي ابلاغ نشده اما با عنايت به اين مطلب كه صورت مجلس مزايده وسيله مامور دولت تنظيم گرديده و اسناد رسمي محسوب است و اسناد رسمي قابليت ترديد و انكار وتكذيب ندارند و فقط مي توان نسبت به آن ادعاي جعل نمود كه چنين ادعائي هم مطرح نشده است و لذا اصل بر بقاء صحت آن است و از سوي ديگر حسب گواهي شماره 74/ ص / 180 ج ـ 3/6/75 سرپرست محترم اجراي احكام مجتمع قضائي صادقيه آقاي قاسم… 46% سهم آقاي محمد … را به مبلغ دويست و هفت ميليون ريال به صندوق دادگستري واريز نموده و آقاي ميرزا احمد… سهم خود را طي قبض سپرده شماره 48709 ـ 2/2/75 پس از كسر مبلغ پنج ميليون و دويست ، شصت و پنج هزار ريال دريافت نموده است لذا مالكيت خواهان از جميع جهات فوق الذكر و مضافاً اينكه سند رسمي به نام خواهان است از نظر دادگاه محرز و محقق بوده و چون خوانده هيچگونه يد قانوني بر رقبه متنازع فيه ندارد دعوي خواهان وارد تشخيص و حكم خلع يد از پلاك ثبتي مرقوم و تحويل آن به خواهان صادر و اعلام مي نمايد و نيز خوانده مكلف است به پرداخت هزينه هاي دادرسي در مورد قسمت ديگر از خواسته دادخواست خواهان داير به مطالبه اجرت المثل چون دعوي نياز به رسيدگي و تحقيق بيشتري دارد آن قسمت مفتوح خواهد ماند و نتيجتاً دعوي تقابل آقاي منصور… عليه آقاي قاسم … به خواسته ابطال عمليات اجرائي و ابطال نقل و انتقال واقعه در خصوص پلاك ثبتي 5 فرعي از 1844 اصلي بخش 11 تهران به انضمام كليه خسارات قانوني وارد نبوده حكم بي حقي خواهان دعوي تقابل صادر مي شود راي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران است.
راي شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان تهران در تجديد نظر خواهي از راي فوق الذكر:
تجديد نظرخواهي آقاي عبدالله… به وكالت از تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه هاي شماره 1178 و 1177 ـ 1/9/75 صادره ازشعبه 106 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن دعوي موكل وي داير به ابطال عمليات اجرايي و ابطال نقل و انتقال واقع در خصوص پلاك ثبتي شماره فرعي از 1844 اصلي واقع در بخش 11 تهران مردود و مشاراليه به خلع يد و تحويل از پلاك مذكور در حق تجديد نظر خوانده محكوم
گرديده است حسب مندرجات دادخواست تقديمي و لايحه پيوست آن متضمن دليل يا دلايلي نيست كه سبب نقض دادنامه تجديد نظر خواسته گردد و عمده اعتراض و ايراد آقاي وكيل تجديد نظرخواه اجمالاً از جهت رسيدگي مشكلي اين است كه موكل وي در جلسه دادگاه حاضر نبود و مشخصاً پس از مراجعه به دادگاه بدوي به لحاظ تعويض و تغيير مسئول دادگاه نتوانسته دفاع لازم را به عمل آورد و دادگاه مذكور در وقت فوق العاده مبادرت به انشاء راي كرده است اعتراض وي با التفات به اينكه مشاراليه دادخواست تقابلي مشروحاً در جهت خواسته موكل خود به دادگاه بدوي تسليم نموده و با ارائه آن متمكن از دفاع گرديده است وارد نيست و دادگاه صادر كننده راي بدوي دفاعيات وي را با توجه به محتويات پرونده مورد لحاظ قرار داده از آنجائي كه به حكايت اوراق پرونده طرفين حسب مدلول گزارش اصلاحي شماره 310 و 28 ـ 29/7/71 صادره از شعبه 38 دادگاه حقوقي يك سابق اختلاف خود را به سارش خاتمه داده كه مفاد سازش نامه مذكور بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها قطعي و لازم الاتباع بوده و دادنامه هاي تجديد نظر خواسته بر اساس مراضات حاصله به شرح گزارشي اصلاحي اصدار يافته منطبق با موازين قانوني بوده و تجديد نظر خوانده با دريافت وجه ناشي از مزايده به عمل آمده راجع به پلاك ثبتي مورد نزاع هرگونه اعتراضات احتمالي را از خود ساقط كرده و اعتراضات بعدي وي نمي تواند موثر در مقام باشد لذا بنا به دلائلي و جهات مذكور تجديدنظر خواهي تجديد نظرخواه مردود تشخيص و دادنامه بدوي كه منطبق با موازين قانوني بوده تاييد و استوار مي گردد راي صادره در حدود ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب مصوب 1/4/33 مجلس شوراي اسلامي قطعي است .
(29/10/75/11 ت / 1714 و 1713 )

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي