رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 18 ـ 22/4900
خلاصه جريان پرونده:
«… سپس در تاريخ 11/11/62 واخواه دادخواست ديگر به طرفيت واخوانده به خواسته دعوي مقابل نسبت به پرونده اصلي (واخواهي ) مطروحه در شعبه 35 دادگاه عمومي تهران داير به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال تمامي شش دانگ يك باب خانه ثبتي 47 فرعي از 1822 اصلي واقع در بخش 11 تهران قلهك شميران مقوم به دويست و ده هزار ريال به شرح متن دادخواستي به دادگاههاي عمومي تهران تسليم گرديد كه به همان شعبه 35 ارجاع و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده خوانده حسب مفاد و مدلول مستند عادي اقرار نامه كه صحت امضاي مشاراليها مورد تاييد كامل دفترخانه شماره 25 م تهران قرار گرفته ضمن قرار صريح و منجز به حقانيت اينجانب از نظر مالكيت پلاك متنازع فيه و علقه رابطه زوجيت فيمابين ملزم و متعهد شده است به صرف اصدار اراده اينجانب و اعلام مراتب به هر طريقي كه من صلاح و مقتضي بدانم در يكي از دفاتر اسناد رسمي حاضر شده و پلاك ياد شده را به نام من نمايد حتي از نظر حصول اطمينان و تاكيد اضافه نموده كه چنانچه از انجام اين تعهد شرعي و قانوني خودداري نموده بهرحال ايشان از طرف اينجانب وكيل و وكيل در توكيل مي باشد كه با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي پلاك ياد شده را به نام خود انتقال قطعي دهد و تصرفات فعليش ماذون از طرف من بوده و ناظر منظر تصرفات خود اينجانب است ) بنا به مراتب و كيفيت مرقوم قطع نظر از اينكه اقرار در مسائل حقوقي جنبه موضوعيت درد نه چون مسائل جزائي كه صرفاً دارد و مالاً قاضي را از رسيدگي به ساير ادله بي نياز مي نمايد اساساً از اين موضوع گذشته ملزم و متعهد شده كه در يكي از دفاتر اسناد رسمي حاضر پلاك ياد شده را كه ملك مطلق خود من بوده و نتيجه ساليان دراز تحمل تمامي مشقات وقبول خطر و از دست دادن جوانيم مي باشد به نامم نمايد مضافاً بر اينكه از نظر تاكيد حصول اطمينان مرا وكيل در توكيل ننموده كه خود در دفترخانه حاضر و آن را به نام خود انتقال دهم حال واقعاً جاي بسي تعجب و استعجاب است كه با وجوداين اقرارنامه و نتيجتاً الزامات و تعهدات مشاراليها صرفنظر از اينكه واقعاً چرا به طرح چنين دادخواستي مبادرت نموده اصولاً اقامه دعوي خلع يد به كيفيت مرقوم فاقد و جاهت و محمل قانوني بوده موضوعاً منتقي منطقاً و قانوناً سالبه به انتفاء موضوع است و چون احكام داير مدارك علت است استدعا دارد دعوي مطروحه خلع يد رد و بطلان آن اعلام گردد و از طرف ديگر از نظر دادخواست تقابل صدور حكم قانوني داير به الزام خوانده به تنظيم مستند رسمي انتقال پلاك فوق الاشعار از نظر اينكه مقتضي موجود و موانع است له اينجانب و عليه خوانده تقابل بااحتساب كليه خسارات مورد تقاضا است خواهان تقابل محتويات پرونده اصلي مرحله غيابي و واخواهي و فتوكپي مصدق اقرارنامه خوانده تقابل را كه به تاييد دفترخانه شماره 425 تهران رسيده به عنوان مدارك دعوي خود معرفي كرده است پس از توام شدن هر دو پرونده واخواهي و تقابل شعبه 35 دادگاه عمومي با دعوت طرفين و تشكيل جلسه رسيدگي مورخ 24/4/63 كه آقايان علي اكبر… و محمود… هر يك با تقديم لايحه اي در چهار صفحه به ضميمه وكالتنامه از موكلان خود به ترتيب خواهان تقابل و خوانده دعوي مزبور خود را به وكالت آنان معرفي و ضمن لوايح مزبور آقاي… وكيل بانو سودابه… در لايحه خود ابتدا نسبت به نوشته عادي مستند دعوي تقابل اعلام ترديد كرده و درخواست نموده در صورت عدم ارائه اصل آن با توجه به ذيل ماده 146 قانون آيين دادرسي مدني از مفاد دلايل خارج گردد و سپس مدافعاتي مفصل از جهت اشكالات كلي تنظيم نوشته مزبور و عدم دلالت مندرجات آن در جهت حقانيت  خواهان تقابل به عمل آورده و سرانجام درخواست تاييد دادنامه غيابي در دعوي تقابل را كرده است و آقاي… در لايحه خود به ايرادات و مدافعات آقاي … پاسخ داده است و استماع توضيحات آقاي … در جلسه فوق الاشعار در مقام پاسخگويي به مندرجات لايحه آقاي … و تاكيد مجدد بر درخواست قبلي خود زمينه ابراز اصل مستند از ناحيه خواهان تقابل و خروج آن از عداد دلايل خواهان تقابل در صورت عدم ارائه آن و نيز استماع توضيحات آقاي… به اينكه مورد از موارد ماده 146 قانون آيين دادرسي مدني نبوده بلكه مصاديق ماده 204 قانون مزبور مي باشد يعني اينكه مستند مربوط به دعوي در دفترخانه اسناد رسمي وجود داشته و حسب گواهي دادگاه فتوكپي از مستند را به دادگاه ارسال داشته است و صدور قرار تحقيق از مسجلين سند مدريكه خواهان تقابل ودر اين فاصله حسب درخواست وكيل خواهان تقابل صدور قرار دستور موقت بر منع خوانده تقابل از هر نوع نقل و انتقال پلاك ثبتي مورد دعوي در تاريخ 5/9/63 از شعبه 19 دادگاه عمومي كه پرونده صرفاً از حيث رسيدگي به درخواست مزبور به آن شعبه ارجاع شده بوده سرانجام بدون اجراي قرار صادره و با عدول از آن به شرح دادنامه شماره 142 و 461 ـ 28/8/64 پس از بيان خلاصه اي از هر دو دعوي اصلي و تقابل و قسمتي از مدافعات وكلاي طرفين چنين راي داده است«… دادگاه جهت صحت سقم موضوع قرار رسيدگي به اصالت سند عادي و استماع شهادت شهود صادر نموده نظر به اينكه سند منتسب به مدعي عليه است و اظهار ترديد فاقد وجهه قانوني است به عبارت ديگر مورد از موارد تر درد نيست تا رسيدگي به اصالت سند مورد داشته باشد و نظر به اينكه طبق ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 امضاء ذيل نوشته تصديق امضاء شده با توجه به ماده 357 قانون آيين دادرسي مدني مسلم الصدور تلقي شده و نظر به اينكه با وصف فوق مستند عادي ابراز شده از طرف خواهان دعوي تقابل طبق بند 2 ماده 1299 قانون مدني معتبر و از نظر محكمه واجد اعتبار اسناد رسمي است و رسيدگي به اصالت آن موثر در مقام نيست و نظر به اينكه حسب مستفاد از مندرجات مستند مزبور تصرفات واخواه در ملك مورد ترافع واجد منشاء قانوني است و اطلاق عنوان غصب بر آن صادق نمي باشد و عليهذا اعترضات واخواه نسبت را راي معترض عنه وارد تشخيص و ضمن فسخ دادنامه مزبور حكم به بطلان دعوي خواهان اصلي صادر و اعلام مي گردد» و در مورد دعوي خواهان تقابل مني بر الزام به تنظيم مستند رسمي انتقال با توجه به مراتب فوق و نظريه اينكه طرفين قانوناً مكلف به رعايت تعهداتي هستند كه تقبل نموده اند و نظر به اينكه خوانده به موجب مستند موصوف ضمن اقرار به صحت ادعاي خواهان متعهد شده هر موقع خواهان درخواست نمايد نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك فوق الذكر به نام وي اقدام كند و به اينكه مندرجات سند نسبت به طرفين متبع لازم الرعايه است عليهذا دعوي خواهان تقابل ثابت تشخيص و مستنداًً به مواد 10 و 219 و 223 و 275 قانون مدني حكم الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال شش دانگ پلاك 47 فرعي از 1822 اصلي واقع در بخش 11 تهران با جميع توابع عرفي به نام خواهان صادر و اعلام مي گردد» نسبت به دادگاه مزبور و وكيل خواهان دعوي اصلي اقدام به فرجامخواهي كرده و قسمتي از لايحه اعتراضات فرجامي چنين عنوان كرده است «… در دادنامه فرجام خواسته چنين مذكور است كه طبق ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي امضاي ذيل نوشته شده مسلم الصدور نقض مي شود اين استدلال در موارد صحيح است كه چنين نوشته اي وجود داشته و با وجود آن نزد دادگاه محرز شده باشد و اساساً موكله آن را امضا نموده باشد اينجانب به شرح مطالب معروضه در دادگاه بدوي به دفاعات منكر وجود وجود چنين نوشته اي از ناحيه موكله شده ام و از دادگاه محترم تقاضا كرده ام در صورتي كه اصل آن ارائه گردد مجعول است متاسفانه دادگاه محترم به هيچك از مطالب اينجانب توجه نفرموده اند…» و سرانجام نقض دادنامه را درخواست كرده است پس از ارجاع رسيدگي فرجامي به شعبه 18 ديوان عالي كشور و تكميل تبادل لوايح فرجامي به اين شعبه دادنامه فرجامي شماره 65/327/18 ـ 1/6/65 به شرح زير راي داده است « با توجه به ماده 357 قانون آيين دادرسي مدني كه مشعر است بر اينكه دادگاه نمي تواند به مفاد اسنادي كه صدور آن از كسي كه سند به او نسبت داده شده محرز است بدون دليل ترتيب اثر ندهد و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي و … مصوب سال 1354 كه نوشته عادي تصديق امضا شده را با توجه به ماده 357 فوق الاشعار مسلم الصدور شناخته  و بند 2 ماده 1291 قانون مدني كه براي سند عادي در صورتي اعتبار رسمي قائل شده كه در محكمه ثابت شود كه طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده في الواقع امضاء يا مهر كرده است نظر به اينكه مستنبط از ماده 20 قانون فوق اين است كه نوشته عادي تصديق امضاء شده اي مسلم الصدور محسوب است كه امضاي صاحب نوشته مستقيماً و بلافاصله به گواهي دفترخانه اسناد رسمي رسيده باشد و نه حتي نوشته هاي عادي تصديق امضاء شده اند كه امضاي صاحب نوشته به گواهي اشخاص ديگري رسيده و دفترخانه تنها امضاي تصديق كننده امضاي صاحب نوشته را گواهي كرده است و با توجه به اينكه در ما نحن فيه اقرار نامه مستند دعوي فرجامخوانده از اسناد عادي تصديق امضاء شده اخير مي باشد كه طبق ماده فوق مسلم الصدور از ناحيه فرجامخواه محسوب نبوده است و با عنايت به اينكه در شرايطي كه از مجموع مندرجات لايحه ثبت شده به شماره 1478 ـ 24/3/63 وكيل فرجامخواه در محله بدوي چنين مستنبط است كه وكيل مزبور با داشتن اختيار لازم در وكالتنامه نسبت به امضاي موكله خود در اقرارنامه مدركيه دعوي فرجامخوانده تكذيب (انكار) به عمل آورده و دادگاه بدوي هم به همين اعتبار به صدور قرار رسيدگي به صحت اقرارنامه فوق الاشعار از طريق استماع گواهي كساني كه امضاي فرجامخواه را در ذيل آن تصديق كرده اند برابر موازين قانوني اقدام كرده عدول آن دادگاه از رسيدگي به صحت صدور اقرار نامه فوق الاشعار (ابرازي ) از ناحيه فرجامخوانده به استدلال اينكه وكيل فرجامخواه (خوانده بدوي ) نسبت به آن ترديد به عمل آورده نه انكار و نيز استناد به ماده 20 قانوني بوده و ضرورت داشته دادگاه بدوي پس از رسيدگي و احراز صحت و سقم انتساب اقرارنامه مدركيه به فرجامخواه كه طبق ماده 12 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 54 فتوكپي آن در دفترخانه مربوطه ضبط است به صدور راي در ماهيت اقدام نمايد لهذا دادنامه فرجامخواسته به لحاظ نقض رسيدگي كلاً نقض و رسيدگي مجدد به يكي از شعب دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد» رسيدگي پس از نقض به شعبه 22 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شده و آن شعبه در جلسه رسيدگي مورخ 15/11/65 پس از استماع مدافعات وكلاي طرفين قرار تحقيق از مسجلين اقرارنامه مدركيه دعوي و ملاحظه نسخه دوم اقرارنامه موجود در دفترخانه و نيز ملاحظه دفتر ثبت تصديق امضاي اقرارنامه را صادر كرده است در جلسه رسيدگي مورخ 15/9/66 كه يك نسخه فتوكپي اقرارنامه مورد دعوي از دفتر اسناد رسمي شماره 425 كفيل دفترخانه شماره 446 تهران به دادگاه رسيده دفتر تصديق امضائي كه امضاي گواهي كننده امضاي صادر كننده اقرارنامه در آن منعكس گرديده ومورد ملاحظه واقع و مشخصات آن در صورت مجلس قيد شده و سپس از آقايان محمدرضا… و هدايت الله… دو نفر از مسجلين اقرارنامه استماع گواهي به عمل آمده است در جلسه رسيدگي مورخ 5/9/67 كه آقاي دكتر مهدي … نيز به وكالت آقاي مجد در پرونده وارد شده و در اين جلسه دادگاه پس از استماع و مدافعات وكلاي طرفين مقرر داشته اولاً از اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پرسيده شود در تاريخ 15/6/1355 سردفتران مكلف بوده اند كه موقع تصديق امضاي اسناد فتوكپي آنها نگاهداري نمايند يا خير ؟ و نيز شرحي به دفترخانه 425 تهران نوشته شود و خواسته شود دو شماره از اسنادي را كه در سال 1353 و دو شماره از اسنادي را كه در سال 1354 در دفترخانه شماره 446 تهران تصديق امضا شده باشد فتوكپي تهيه و به دادگاه بفرستند اين دستور به مورد اجرا گذاشته شده و امور سردفتران در پاسخ اعلام داشته كه به ماده 12 آيين دفاتر اسناد رسمي مصوب 17/10/54 مراجعه گردد و از دفتر 198 تهران تكفيل دفاتر اسناد رسمي 446 و 425 فتوكپي سه برگ گواهي امضاهاي مربوط به سال 1354 واصل گرديده و سرانجام دادگاه در جلسه رسيدگي مورخ 21/6/68 پس از استماع آخرين اظهارات وكلاي طرفين و كسب نظر آقاي مشاور با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور راي به خلاصه زير كرده است
«… توجهاً به خواسته هاي عنوان شده وكلاي متداعيين و با التفات به اينكه وكلاي خواهان دعوي تقابل در باب اثبات ادعاي موكل خويش به فتوكپي اقرارنامه عادي منتسب به بانو سودابه … ك امضاء مشاراليها مع الواسطه مورد گواهي دفترخانه اسناد رسمي شماره 446 تهران قرار گرفته است استناد جسته اند و نظر به اينكه مستند مذكور مورد انكار و تكذيب وكيل بانو سودابه… قرار گرفته و اين دادگاه نيز در اجراي جهات مورد عنايت شعبه 18 ديوان محترم عالي كشور از جهت تكميل تحقيقات و رسيدگي به ايراد وكيل مدعي عليهاي فوق مبادرت به صدور قرار تحقيق از مسجلين سند عادي اقرار دادنامه مرقوم نموده است و نتيجتاً به موادي شهادت خالي از شائبه مسجلين سند مرقوم كه جملگي مثبت اصالت امضاء بانو سودابه… در ذيل سند مرقوم و آگاهي و اطلاع كامل بانوي مذكور از مفاد و مندرجات آن مي باشد و نظر به اينكه از ناحيه وكيل بانو سودابه … در قبال شهادت شهود مذكور تعرض خاصي كه عدم اعتبار آنها را موجب گردد به عمل نيامده و تعرض مشاراليه در قبال عدم ابراز اصل مستند مذكور را از ناحيه وكلاي خواهان تقابل و در نتيجه درخواست نامبرده بر اعمال سند مذكور متعهد و ملتزم به انتقال اسناد رسمي پلاك مورد بحث در دفترخانه اسناد رسمي به مشاراليه شده و در نتيجه اخبار مشاراليها به حق ابوالقاسم… نسبت به رقبه فوق محقق بوده و خوانده دعوي تقابل با وصف مذكور ماخوذ به اقرار خويش و ملزم بدان مي باشد و چون دليلي نيز كه مبين كذب اقرار فوق و يا فساد و اشتباه و معلول بودن آن مي باشد در پرونده امر ملحوظ به نظر نمي رسد و نظر به اينكه با اقرار خوانده دعوي تقابل «مقر» و تعهد و التزام وي به انتقال رسمي ملك مورد نزاع مشاراليها مكلف به انجام تعهد خود در قبال خواهان دعوي تقابل بوده و دليلي نيز كه مشعر بر انجام و ايفاي اين تعهد و يا سقوط آن باشد در پرونده امر ملحوظ نمي باشد و عنايتاً به اينكه از ناحيه وكيل بانو سودابه… در قبال دعوي مطروحه آقاي مجد… ايراد و دفاع موجه و موثري كه در خور تحقيق و و محل امعان نظر باشد به عمل نيامده و تعرض آقاي… وكيل خوانده مطروحه تقابل مبني بر شمول مقررات مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد نسبت به اقرارنامه مورد بحث و عدم اعتبار بدان در دعوي و نيز ايراد به عدم تنظيم مستند مذكور در قالب احد از عقود لازمه قانوني و هم چنين عدم انطباق عنوان اقرار به مطالب مندرج در سند فوق بالاخره اعلام جعل در سند مورخ 21/6/68 اين دادگاه نسبت به امضاء موكله خويش در مستند مسبوق الذكر و استناد به صورت جلسه مورخ 14/9/61 تنظيمي در شعبه 4 دادگاه مدني خاص تهران به نظر هيچيك موجه و موثر نمي باشد زيرا خواهان دعوي تقابل با اقامه دعوي مطروحه در مقام اجراي ماده 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد برآمده و با درخواست الزام اقرار كننده فوق مستدعي رسميت حق خويش از طريق انتقال رسمي ملك فوق گرديده است و توجهاً به اينكه اقرار مدعي عليهاي دعوي تقابل در اقرارنامه مدركيه خواهان دعوي تقابل و تعهد و مشاراليها به انتقال رقبه مورد بحث به مدعي تقابل محملي براي تنظيم سند مذكور تحت عنوان احد از عقود قانوني منظور وكيل بانو سودابه… ملحوظ نمي باشد و ايرادات معموله وكيل فوق به نحوه اقرار موكله خويش نيز با توجه به موارد مذكور در فوق قابل پذيرش نمي باشد و ادعاي جعل عنوان شده نسبت به امضاء ذيل سند فوق نيز با توجه به ماده 337 قانون آيين دادرسي مدني اظهارات آقاي وكيل خوانده دعوي تقابل در جلسه مورخ 24/4/63 شعبه 35 دادگاه عمومي حقوقي سابق تهران و لايحه شماره 1478 ـ 24/4/63 تقديمي به شعبه تقديمي به شعبه مرقوم در پرونده مشعر بر اينكه در حال حاضر منصرف از ادعاي جعل بوده و به تكذيب و انكار از سند فوق اكتفاء گرديده فاقد محمل و موقعيت قانوني براي پذيرش ادعا و عنوان آن ميباشد به ويژه آنكه رعايت ماده 379 قانون مرقوم نيز از ناحيه وكيل مذكور به عمل نيامده است و توجهاً به اينكه استناد به فتوكپي صورت مجلس مورخ 14/9/61 تنظيمي در شعبه 4 دادگاه مدني خاص تهران هم دلالت بر الغاءاثر از مستند عادي مرقوم و عدم نفوذ و بي اعتباري آن نداشته و غير مرتبط با دعوي مطروحه و مستند عادي مورد بحث مي باشد و تعرض به اصالت و كيفيت تنظيم و نحوه گواهي امضا موكله وي نيز با توجه به اظهار نظري كه فوقاً به عمل آمده و همچنين مكاتبات معموله يا دفترخانه مربوط در زمينه رعايت مقررات ماده 12 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي و ضبط اسنادي كه امضاء آنها مورد گواهي دفترخانه مربوطه قرار گرفته است و ارسال دو نمونه از اسناد فوق كه در سنوات ورد ادعاي وكيل مذكور تنظيم شده است از دفترخانه فوق التوصيف مضبوط در پرونده قابل پذيرش نبوده و ديكر ادعاهاي عنوان شده نيز فاقد و جاهت قانوني مي باشد بنا به مراتب با رد مدافعات وكيل بانو سودابه… و اينكه تعرض و دفاع كه رسيدگي بيشتري را موجب گرديده و موثر در مقام باشد به عمل نيامده است و چون با وصف اصالت اقرارنامه فوق و احراز مسلم الصدور بودن آن تصرفات خوانده دعوي اصلي و استيلاء مشاراليه بر رقبه مورد ترافع غير عدواني و براساس منشاء و مبناي قانوني بوده و دعوي مطروحه خواهان مذكور غير منطبق با ماده 308 قانون مدني محسوب و تلقي مي گردد و معطوفاً به مجموع محتويات پرونده دادگاه دعوي مطروحه وكيل خواهان دعوي اصلي را مبني بر خلع يد خوانده به جهت غير مدلل بودن و عدم انطباق آن با مقررات قانون مدني و به ويژه ماده 308 قانون مرقوم ثابت ندانسته و محكوم به رد اعلام مي دارد و در مورد دعوي مطروحه عليه بانوسودابه … داير به تنظيم سند رسمي انتقال ملك مورد ترافع با توجه به مراتب مذكوره فوق و با اتكاء به قواعد شرعي اقرار العقلاء علي النفسهم جائز و المومنون عند شروطهم مستنداً به مواد 1275 و 275 قانون مدني و ملاك مادتين 221 و 222 قانون مرقوم حكم به الزام بانو سودابه … به انتقال رسمي شش دانگ يك باب خانه پلاك 47 /1822 واقع در بخش 11 تهران با رعايت كليه موازين و مقررات جاريه به آقاي ابولقاسم … صادر و اعلام مي گردد» پي از ابلاغ دادنامه شماره 476 ـ 21/6/68 موضوع راي فوق به طرفين آقاي… وكيل خانم سودابه… نسبت به آن اقدام به تجديد نظر خواهي كرده و به شرح لايحه دو صفحه اي ضمن بيان ايراداتي نسبت به دادنامه صادره نقض آن را درخواست كرده است پس از اعمال مقررات ماده 9 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب
14/7/68 توسط شعبه 22 دادگاه حقوقي يك تهران و اعلام آن دادگاه به بقاء بر راي و عقيده خود و ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت بررسي نقض يا تاييد دادنامه پرونده به اين شعبه ارجاع و مورد تبادل لوايح تجديد نظري واقع و در نوبت رسيدگي قرار گرفته است لوايح وكيل تجديد نظر خواه و شخص تجديد نظر خوانده هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي حسن… مميز و بررسي اوراق پرونده و نسبت به دادنامه شماره 476 ـ 21/6/68 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
بسمه تعالي
از ناحيه وكيل تجديد خواه ايراد و اعتراض موجه موثري كه با يكي ار شقوق ماده 3 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آن مصوب 14/7/67 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجديد نظر خواهي را ايجاب نمايد به عمل نيامده است نظر به اينكه دادنامه تجديد نظر خواسته موجهاً مستندلاً صدور يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال مي باشد لهذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده 3 قانون مذكور ابرام مي شود.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي